ماده 2 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1622 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه اختیارات اجرای احکام مدنی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1622 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه اختیارات اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ابطال سند رسمی با موضوع ابراء مهریه]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ابطال سند رسمی با موضوع ابراء مهریه]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش مفارقت جسمانی زوجین در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۳۵۰۰۱۳)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1023 مورخ 1399/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض حکم دعاوی دادگاه خانواده در فرض صدور آنها بدون حضور قاضی مشاور زن]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/490 مورخ 1402/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۷
ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
توضیح واژگان
دادنامه: رای دادگاه پس از انشای لفظی نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان رسیده و تبدیل به دادنامه می شود.[۱]
دادگاه خانواده: این دادگاه در اجرای بند سوم از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ کیان و بقای خانواده و برای جلوگیری از هم پاشیدگی خانواده ها تشکیل شده است.[۲]
قاضی مشاور زن: قاضی است که در دادگاه خانواده حاضر می شود و نظر وی نظر مشورتی است. حضور قاضی مشاور زن در جلسات دادگاه خانواده امری نیکو است چرا که در دعاوی دادگاه خانواده از حیث اشخاص به طور معمول زن و مرد در جلسات حضور دارند، در حالی که رئیس شعبه هم مرد است. حضور قاضی مشاور زن موجب می گردد که ترکیب اعضا از لحاظ جنسی برابر باشد.[۳]
رویه‌های قضایی
- مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۵۰ مورخ ۹۲/۱۰/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه لزوم حضور قاضی مشاور زن در ماده ۲ قانون حمایت خانواده مخصوص دادگاه خانواده است. در دادگاه تجدیدنظر که به تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه‌های خانواده رسیدگی می‌کند حضور قاضی مشاور زن پیش‌بینی نشده‌است.[۴]
- بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۴۰ مورخ ۹۳/۱/۱۸ با توجه به ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ صدور ابلاغ قضایی از سوی ریاست معظم قوه قضاییه برای قاضی زن، به عنوان مشاور جهت حضور در دادگاه خانواده است بنابراین صدور ابلاغ داخلی از سوی رئیس دادگستری برای مشار الیها به عنوان مسئول اجرای احکام مدنی وجاهت قانونی ندارد. همچنین بر اساس این رأی وحدت رویه مستفاد از کلمه می‌تواند در تبصره ماده ۲ حاکی از آن است که در صورت نبودن قاضی مشاور زن می‌توان از قاضی مشاور مرد استفاده کرد؛ بنابراین نیازی به حضور یک قاضی مشاور به صورت همزمان در شعبه‌های مختلف وجود ندارد.[۵][۶]
- نظریه شماره 7/1400/255 مورخ 1400/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به حضور قاضی مشاور زن در امور غیرترافعی دادگاه خانواده
- نظریه شماره 7/99/1622 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه اختیارات اجرای احکام مدنی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ابطال سند رسمی با موضوع ابراء مهریه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش مفارقت جسمانی زوجین در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۳۵۰۰۱۳)
- نظریه شماره 7/99/1023 مورخ 1399/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض حکم دعاوی دادگاه خانواده در فرض صدور آنها بدون حضور قاضی مشاور زن
- نظریه شماره 7/1402/490 مورخ 1402/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی
منابع
- ↑ توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی (جلد اول) (مسائل حقوقی- بخش اول- خانواده). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4854216
- ↑ دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381. دانشگاه امام صادق، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651372
- ↑ محمد روشن، قادر شنیور و مجتبی جهانیان. نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده در تخصصی شدن دادرسی، با نگاهی به رویه قضایی. خبرنامه مدرسه حقوق شماره 131 دی 1398، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651388
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4815488
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4818100
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4801184