ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۸: خط ۸:


[[ماده 221 قانون امور حسبی|ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی]]
[[ماده 221 قانون امور حسبی|ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی]]
[[ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۳۱: خط ۳۳:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۴۰۶/۷ مورخه ۲۰/۷/۱۳۸۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر داین، بتواند با ارائه دلیل به دادگاه، اثبات نماید که بدهکار، با فروش مال خود، قصد فرار از دین را دارد؛ در نتیجه توقیف مال مزبور، منوط به پرداخت [[خسارت احتمالی]] نیست.
به نظر کمیسیون [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری آذرشهر، اگر دلایل طلبکار، مبنی بر امکان اقدام مدیون، نسبت به فروش مال خویش، به قصد فرار از دین، قوی باشد؛ در این صورت دادگاه، پس از تعیین خسارت احتمالی و مطالبه آن از [[خواهان]]، مبادرت به صدور قرار دستور موقت خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به دستور موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2573036|صفحه=|نام۱=|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|چاپ=1}}</ref>


به نظر کمیسیون [[نشست‌ قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری آذرشهر، اگر دلایل طلبکار، مبنی بر امکان اقدام مدیون، نسبت به فروش مال خویش، به قصد فرار از دین، قوی باشد؛ در این صورت دادگاه، پس از تعیین خسارت احتمالی و مطالبه آن از [[خواهان]]، مبادرت به صدور قرار دستور موقت خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به دستور موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2573036|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اثر معامله به قصد فرار از دین نسبت به انتقال گیرنده جاهل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۱۲)]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
خط ۴۹: خط ۵۱:
* [[ضرورت ثبت نام دامنه اینترنتی از منظر قوانین ایران و فرانسه با نگاهی به نظرات استاد جعفری لنگرودی در رابطه با اموال]]
* [[ضرورت ثبت نام دامنه اینترنتی از منظر قوانین ایران و فرانسه با نگاهی به نظرات استاد جعفری لنگرودی در رابطه با اموال]]
* [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی|نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی]]
* [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی|نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) و نظامهای حقوقی خارجی]]
* [[ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی]]
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۲

ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی الحاقی ۱۳۷۰/۰۴/۱۸: هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

مواد مرتبط

ماده ۲۱۸ قانون مدنی

ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی

ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

«بدهی»، یعنی دین.[۱]

به هر عمل حقوقی تؤام با تقلب، که منظور انتقال دهنده مال، فرار از دیون خود باشد، «معامله به قصد فرار از دین» گویند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ضمانت اجرای مقرر در این ماده، نوعی تأمین است که به جهت جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق طلبکار، نسبت به دیون مؤجل و مستند به سند عادی نیز قابل تسری می‌باشد،[۳] اما قبل از اقامه دعوا در دادگاه، نمی‌توان تقاضای تأمین خواسته، نسبت به اموالی را نمود که بنا بر ادعای طلبکار، توسط مدیون، به قصد فرار از دین منتقل شده‌است.[۴]

معامله به قصد فرار از دین را نمی‌توان در دسته مسئولیت مدنی و ضمان قهری، قرار داد.[۵]

گفتنی است معاملاتی که به قصد فرار از دین بوده؛ اما صوری نیستند؛ غیرنافذ می‌باشند نه باطل، مانند کمک به مؤسسه خیریه به قصد فرار از دین.[۶]

وقف اموال ورشکسته، صحیح نیست.[۷] وقف مال غیر بدون اذن او، و وقف مال خود به ضرر طلبکاران، وقف مورد رهن توسط راهن، وقف مالی که موضوع دستور موقت است؛ وقف تمام مهریه قبل از دخول، توسط زوجه، از مصادیق وقف فضولی هستند،[۸] اما اگر واقف بتواند دیون خود را پرداخته؛ و وقف، زیانی برای غرما نداشته باشد؛ دیگر نمی‌توان نفوذ چنین وقفی را مورد تردید قرار داد،[۹] بنابراین جهت عدم نفوذ وقف، باید قصد اضرار به غرما و فرار از دین، اثبات گردد؛ البته عدم کفایت دارایی وی، برای پرداخت دیونش را می‌توان اماره ای جهت احراز قصد مزبور دانست.[۱۰]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

با استناد به قاعده لاضرر، معامله به قصد فرار از دین باطل است.[۱۱]

صلح به قصد فرار از دین صحیح نیست؛ به خصوص زمانی که مدیون، امیدی به تحصیل مال دیگری، جهت تأدیه دیون خود نداشته باشد.[۱۲]

رویه‌های قضایی

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آذرشهر، اگر دلایل طلبکار، مبنی بر امکان اقدام مدیون، نسبت به فروش مال خویش، به قصد فرار از دین، قوی باشد؛ در این صورت دادگاه، پس از تعیین خسارت احتمالی و مطالبه آن از خواهان، مبادرت به صدور قرار دستور موقت خواهد نمود.[۱۳]

انتقادات

دادگاه، قبل از رسیدگی و احراز افلاس مدیون، نباید پیرامون تصمیمات او نسبت به مال خود، دخالت نماید.[۱۴]

علاوه بر بیع، تصرفات دیگری که متضمن ورود خسارت به طلبکار باشد؛ باید مورد منع قانونگذار قرار می‌گرفت.[۱۵]

آگاهی طلبکار از احتمال فروش مالی توسط مدیون، به قصد فرار از دین، امری دشوار بوده؛ و قانونگذار، باید نسبت به موردی تعیین تکلیف می‌نمود که داین، پس از انتقال مال توسط بدهکار، نسبت به این امر مطلع می‌گردد.[۱۶][۱۷]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که در متن ماده، تصریح گردد که توقیف اموال بدهکار، به میزان دین او تحقق پذیرد؛ که با این پیشنهاد موافقت گردیده و در متن ماده گنجانیده شد.[۱۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111476
  2. آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7272
  3. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3548856
  4. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247136
  5. علی اکبر ایزدی فرد. اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2825160
  6. علی اکبر ایزدی فرد. اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2825184
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91364
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345956
  9. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91372
  10. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91424
  11. بهرام درویش. تدلیس (سوء عرضه حیله مندانه) در حقوق انگلیس. چاپ 2. نگاه بینه، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866032
  12. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5022332
  13. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه. نگرشی کاربردی به دستور موقت. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2573036
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711060
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711060
  16. شهرام سلطانی و امیررضا سادات باریکانی. مباحث قانونی در معاملات به قصد فرار از دین. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1486940
  17. نشریه دادرسی، شماره 38، خرداد و تیرماه 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1682068
  18. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 228344