ماده 38 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه طلاق باید [[ابطال]] شود. در صورت عدم حضور در موعد مقرر سردفتر باید صورت جلسه طلاق را تکمیل و ثبت کند. این صورت جلسه با حضور با امضای زوجین، حکمین، عدلین، سردفتر و با مهر دفتر خانه معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3441180|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> نکته قابل توجه دیگر در این ماده لزوم سکونت زوجه موجب ضرر وی است در این صورت به استناد ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی زوجه می‌تواند مسکن دیگری اختیار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3441184|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> | در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه طلاق باید [[ابطال]] شود. در صورت عدم حضور در موعد مقرر سردفتر باید صورت جلسه طلاق را تکمیل و ثبت کند. این صورت جلسه با حضور با امضای زوجین، حکمین، عدلین، سردفتر و با مهر دفتر خانه معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3441180|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> نکته قابل توجه دیگر در این ماده لزوم سکونت زوجه موجب ضرر وی است در این صورت به استناد ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی زوجه می‌تواند مسکن دیگری اختیار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3441184|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط نفقه عده پیش از طلاق]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1475 مورخ 1399/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تبدیل طلاق رجعی به خلعی در فرض بذل مهریه توسط زوجه پس از صدور رای قطعی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۹
ماده ۳۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می‌شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می‌شود. در هر حال در صورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.
توضیح واژگان
طلاق رجعی: طلاق رجعی طلاقی است که زوج در آن می‌تواند در زمان عده به زوجه مطلقه رجوع کند.[۱]
پیشینه
مفاد ماده ۳۸ قانون حمایت خانواده در ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق قید شده بود.[۲]
نکات توضیحی
در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه طلاق باید ابطال شود. در صورت عدم حضور در موعد مقرر سردفتر باید صورت جلسه طلاق را تکمیل و ثبت کند. این صورت جلسه با حضور با امضای زوجین، حکمین، عدلین، سردفتر و با مهر دفتر خانه معتبر است.[۳] نکته قابل توجه دیگر در این ماده لزوم سکونت زوجه موجب ضرر وی است در این صورت به استناد ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی زوجه می‌تواند مسکن دیگری اختیار کند.[۴]
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط نفقه عده پیش از طلاق
- نظریه شماره 7/98/1475 مورخ 1399/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تبدیل طلاق رجعی به خلعی در فرض بذل مهریه توسط زوجه پس از صدور رای قطعی
مقالات مرتبط
صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
منابع
- ↑ حقوق شهروندی در امور خانواده. چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1588768
- ↑ بهمن مرادی فر. تحولات حقوق خانواده بعد از انقلاب اسلامی. چاپ -. بهنامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3485940
- ↑ لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3441180
- ↑ لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3441184