ماده 50 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (removed Category:تخت روان using HotCat) |
|||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''': هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به [[حبس تعزیری]] درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه [[عقد نکاح|ازدواج]] مذکور به [[مواقعه]] منتهی به نقص عضو یا مرض دائم [[زوجه|زن]] منجر گردد، [[زوج]] علاوه بر پرداخت [[دیه]] به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود. | ||
تبصره ـ هرگاه [[ولی قهری]]، [[مادر]]، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب [[جرم]] موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است. | |||
*{{زیتونی|[[ماده 49 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 51 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
دیه: به معنای [[مال|مالی]] است که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به [[جنایت بر نفس|نفس]] یا [[جنایت بر عضو|عضو]] به [[مجنی علیه]] یا [[ولی]] یا [[ولی دم|اولیاء دم]] وی پرداخته می‌شود. این مال را در برخی [[جرم خطایی|جرایم خطایی]] نیز باید پرداخت. امروزه در برخی از نظام‌های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331224|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
جرم: هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی امور گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=-}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
پیشینه ماده ۵۰ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ به ماده ۳ قانون راجع به مصوب ۱۳۱۰ بازمی‌گردد. متعاقبا ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به موضوع ازدواج بدون رعایت مقررات ماده ۱۰۴۱ [[قانون مدنی]] پرداخت. در سال ۱۳۷۵ قانونگذار در ماده ۶۴۶ [[قانون مجازات اسلامی]] به [[جرم انگاری]] ازدواج بدون رعایت مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اقدام کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5036896|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در خصوص [[نکاح صغار|ازدواج دختر و پسر نابالغ]] است اما ازدواج پسر [[صغیر]] ضمانت اجرای کیفری ندارد زیرا تحمیل چنین ازدواجی برای دختر مخصوصاً زمانی که با شکست هم مواجه شود به مراتب سخت‌تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4886444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> نکته قابل ذکر در خصوص ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این است که ماده شامل [[نکاح دائم|ازدواج دائم]] و [[نکاح منقطع|موقت]] می‌شود زیرا کلمه [[عقد نکاح|ازدواج]] به‌طور مطلق در ماده آمده‌است بنابراین همانگونه که رعایت [[قابلیت صحی نکاح]] در ازدواج دائم شرط است در ازدواج موقت نیز شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378848|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مطابق ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده اگر [[مواقعه]] منجر به نقص عضو یا مرض دائم زن شود زوج به دیه و حبس محکوم می‌شود. اما چنانچه این نقص عضو موجب [[افضاء|افضا]] شود مطابق یک نظر، [[زوجه|زن]] برای [[زوج]] حرام موبد می‌شود اما رابطه زوجیت از بین نمی‌رود. ولی مطابق نظر دیگر حرمت ابدی ایجاد نمی‌شود زیرا برای این که زن از حقوق زوجیت بهره‌مند شود باید بر زوج حلال باشد که این نظر درست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140272|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
جرم مذکور در ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده، [[جرم شبه عمدی]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5037740|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[سیاست کیفری در قبال بهره کشی جنسی از کودکان و سازوکارهای مقابله با آن در اسناد بین‌المللی و حقوق کیفری ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون حمایت خانواده}} | |||
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | |||
[[رده:قابلیت صحی نکاح]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۴
ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.
تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دیه: به معنای مالی است که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء دم وی پرداخته می‌شود. این مال را در برخی جرایم خطایی نیز باید پرداخت. امروزه در برخی از نظام‌های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می‌شود.[۱]
جرم: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب می‌شود.[۲]
پیشینه
پیشینه ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به ماده ۳ قانون راجع به مصوب ۱۳۱۰ بازمی‌گردد. متعاقبا ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به موضوع ازدواج بدون رعایت مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی پرداخت. در سال ۱۳۷۵ قانونگذار در ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری ازدواج بدون رعایت مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اقدام کرد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در خصوص ازدواج دختر و پسر نابالغ است اما ازدواج پسر صغیر ضمانت اجرای کیفری ندارد زیرا تحمیل چنین ازدواجی برای دختر مخصوصاً زمانی که با شکست هم مواجه شود به مراتب سخت‌تر است.[۴] نکته قابل ذکر در خصوص ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این است که ماده شامل ازدواج دائم و موقت می‌شود زیرا کلمه ازدواج به‌طور مطلق در ماده آمده‌است بنابراین همانگونه که رعایت قابلیت صحی نکاح در ازدواج دائم شرط است در ازدواج موقت نیز شرط است.[۵] مطابق ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده اگر مواقعه منجر به نقص عضو یا مرض دائم زن شود زوج به دیه و حبس محکوم می‌شود. اما چنانچه این نقص عضو موجب افضا شود مطابق یک نظر، زن برای زوج حرام موبد می‌شود اما رابطه زوجیت از بین نمی‌رود. ولی مطابق نظر دیگر حرمت ابدی ایجاد نمی‌شود زیرا برای این که زن از حقوق زوجیت بهره‌مند شود باید بر زوج حلال باشد که این نظر درست است.[۶]
نکات توضیحی
جرم مذکور در ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده، جرم شبه عمدی محسوب می‌شود.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331224
- ↑ عبداله احمدی. دانشنامه حقوقی امور گمرکی. چاپ -. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321276
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5036896
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4886444
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378848
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 140272
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5037740