ماده 2 منشور ملل متحد: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۱: خط ۱۱:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[مفهوم و جایگاه صلاحدید در حقوق بین الملل]]
* [[تعامل دولت ها و سازمان ملل در گسترش الزامات حقوق بشری]]
* [[مبانی توسل به زور وممنوعیت آن در حقوق بین المللی با تاکید بر منشور سازمان ملل متحد]]
* [[اصول حاکم سیاست جنایی تقنینی جرایم سایبری]]
* [[تناقضات حاکمیت، منافع ملی و اصل مداخله بشردوستانه در تحولات لیبی، بحرین و سوریه]]
* [[تناقضات حاکمیت، منافع ملی و اصل مداخله بشردوستانه در تحولات لیبی، بحرین و سوریه]]
* [[شهرک‌سازی و شهرک‌نشینی در مناطق اشغالی از منظر حقوق کیفری بین‌المللی]]
* [[شهرک‌سازی و شهرک‌نشینی در مناطق اشغالی از منظر حقوق کیفری بین‌المللی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۹

ماده ۲ منشور ملل متحد: سازمان ملل متحد و اعضای آن باید درتعقیب مرامهای مذکور درماده اول طبق اصول ذیل عمل نماید:

  1. سازمان بر روی اصل تساوی حق حاکمیت تمام اعضای خود مبتنی می‌باشد.
  2. اعضای سازمان، برای اینکه استفاده از حقوق و مزایای ناشی از سمت عضویت، نسبت به همة آنها تضمین گردد، باید تعهداتی را که به موجب این منشور بعهده گرفته‌اند از روی حسن نیت انجام دهند.
  3. اعضاء سازمان اختلافات بین‌المللی خود را به وسائل مسالمت آمیز تصفیه می‌نمایند به نحوی که صلح و امنیت بین‌المللی و همچنین عدالت به مخاطره نیفتد.
  4. اعضاء سازمان در روابط بین‌المللی خود از توسل به تهدید یا استعمال قوه خواه بر ضد تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر مملکت و خواه بهر نحو دیگری که مرامهای ملل متحد متباین باشد خود داری می‌نمایند.
  5. اعضاء سازمان درهر اقدامی که سازمان بر طبق مقررات این منشور بعمل میاورد به سازمان مساعدت تام خواهند نمود و از معاضدت بهر کشوری که سازمان بر علیه آن یک اقدام احتیاطی یا قهری می‌نماید خودداری خواهند کرد.
  6. سازمان طوری اقدام خواهد کرد که کشورهای غیر عضو ملل متحد عملیات خود را در حدودی که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی لازم است باین اصول منطبق نمایند.
  7. هیچ‌یک ازمقررات این منشور ملل متحد را مجاز نمی‌دارد درکارهائی که اساسا“ مربوط به صلاحیت ملی یک مملکت است مداخله کند و اعضای سازمان را هم مجبور نمی‌نماید که کارهای از این قبیل را طبق طریقه ای که در این منشور مقرر است تصفیه کنند معذلک این اصل باجرای اقدامات قهری که درفصل هفتم پیش‌بینی شده‌است لطمه وارد نخواهد آورد.

مقالات مرتبط