ماده 6 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 را به ماده 6 قانون حمایت خانواده منتقل کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''': مادر یا هر شخصی که [[حضانت]] طفل یا [[سرپرستی کودک|نگهداری شخص]] [[محجور]] را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه [[دعوا|دعوی]] برای مطالبه [[نفقه فرزند|نفقه طفل]] یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵ قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۷ قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۲۱ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی]] | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در صورتی که حضانت کودک یا [[سرپرستی کورک|سرپرستی]] با [[حکم]] دادگاه به کسی واگذار شده باشد نیازی به احراز ضرورت وجود ندارد اما چنانچه شخصی بدون حکم دادگاه حضانت را بر عهده بگیرد دادگاه ضرورت را تشخیص خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و | در صورتی که حضانت کودک یا [[سرپرستی کورک|سرپرستی]] با [[حکم]] دادگاه به کسی واگذار شده باشد نیازی به احراز ضرورت وجود ندارد اما چنانچه شخصی بدون حکم دادگاه حضانت را بر عهده بگیرد دادگاه ضرورت را تشخیص خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5197244|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۱۳۹ مورخ ۹۳/۲/۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] منظور از اشخاص محجور حسب ماده ۱۴۰۱ عبارتند از [[صغیر|صغار]]، اشخاص [[غیر رشید]] و [[مجنون|مجانین]] ولی در ماده ۶ قانون حمایت خانواده با توجه به ذکر تفکیکی اطفال از محجورین مراد از محجورین ناظر بر اشخاص غیر رشید و مجانین است. از طرفی با توجه به [[رأی وحدت رویه]] [[دیوان عالی کشور]] به شماره ۳۰–۱۳۶۴/۱۰/۳ که در حکم قانون است مداخله صغیر بعد از [[بلوغ]] شرعی در امور مالی محتاج [[رشد]] است و صرف بلوغ کفایت برای احراز رشد نیست؛ لذا در مورد اشخاص بالغ زیر ۱۸ سال برای دخالت در امور مالی ثبوت رشد با حکم دادگاه لازم است؛ بنابراین با توجه به ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مادر یا هر شخص دیگری که حضانت محجور مثلاً دختر ده ساله یا پسر ۱۶ ساله را بر عهده دارد حق مطالبه نفقه برای ایشان را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4819012|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۵/۹۲–۸۴۸/۹۲/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه در ماده ۶ قانون حمایت خانواده نوعی نمایندگی قانونی به مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به عهده دارد، داده شده‌است تا بتواند نفقه ایشان را از کسی که قانوناً مکلف به انفاق ایشان می‌باشد مطالبه کند بنابراین طرح دعوای مزبور بالاصاله نیست زیرا این مبلغ را برای خودش مطالبه نمی‌کند. در حقیقت با تصویب این ماده مادر یا هر شخص که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد در امر مطالبه نفقه همان اختیار قیم را قانوناً دارا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801080|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1237 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه نفقه در فرض واگذاری حضانت طفل به پدر و نگهداری غیرقانونی مادر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1358 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط شکلی دادخواست در اقامه ی دعوا به نمایندگی از طفل یا مولی علیه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/42 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل با وجود در قید حیات بودن ولی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال سند اقرارنامه با موضوع پرداخت مهریه]] | |||
* [[نظریه شماره 1323/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
بر | * [[آیین دادرسی دعاوی خانوادگی با تاکید بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391]] | ||
* [[بازاندیشی معیار ذی‌نفعی خواهان و امکان‌سنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون حمایت خانواده}} | |||
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | |||
[[رده:حضانت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۴۱
ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.
اصول و مواد مرتبط
نکات توضیحی
در صورتی که حضانت کودک یا سرپرستی با حکم دادگاه به کسی واگذار شده باشد نیازی به احراز ضرورت وجود ندارد اما چنانچه شخصی بدون حکم دادگاه حضانت را بر عهده بگیرد دادگاه ضرورت را تشخیص خواهد داد.[۱]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۳۹ مورخ ۹۳/۲/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه منظور از اشخاص محجور حسب ماده ۱۴۰۱ عبارتند از صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین ولی در ماده ۶ قانون حمایت خانواده با توجه به ذکر تفکیکی اطفال از محجورین مراد از محجورین ناظر بر اشخاص غیر رشید و مجانین است. از طرفی با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۳۰–۱۳۶۴/۱۰/۳ که در حکم قانون است مداخله صغیر بعد از بلوغ شرعی در امور مالی محتاج رشد است و صرف بلوغ کفایت برای احراز رشد نیست؛ لذا در مورد اشخاص بالغ زیر ۱۸ سال برای دخالت در امور مالی ثبوت رشد با حکم دادگاه لازم است؛ بنابراین با توجه به ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مادر یا هر شخص دیگری که حضانت محجور مثلاً دختر ده ساله یا پسر ۱۶ ساله را بر عهده دارد حق مطالبه نفقه برای ایشان را دارد.[۲]
- بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۵/۹۲–۸۴۸/۹۲/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه در ماده ۶ قانون حمایت خانواده نوعی نمایندگی قانونی به مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به عهده دارد، داده شده‌است تا بتواند نفقه ایشان را از کسی که قانوناً مکلف به انفاق ایشان می‌باشد مطالبه کند بنابراین طرح دعوای مزبور بالاصاله نیست زیرا این مبلغ را برای خودش مطالبه نمی‌کند. در حقیقت با تصویب این ماده مادر یا هر شخص که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد در امر مطالبه نفقه همان اختیار قیم را قانوناً دارا می‌باشد.[۳]
- نظریه شماره 7/99/1237 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه نفقه در فرض واگذاری حضانت طفل به پدر و نگهداری غیرقانونی مادر
- نظریه شماره 7/1400/1358 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط شکلی دادخواست در اقامه ی دعوا به نمایندگی از طفل یا مولی علیه
- نظریه شماره 7/1402/42 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل با وجود در قید حیات بودن ولی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال سند اقرارنامه با موضوع پرداخت مهریه
- نظریه شماره 1323/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- آیین دادرسی دعاوی خانوادگی با تاکید بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391
- بازاندیشی معیار ذی‌نفعی خواهان و امکان‌سنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی
منابع
- ↑ علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5197244
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4819012
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4801080