ماده ۶۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال...» ایجاد کرد) |
|||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه‌دهنده را معیر و عاریه‌گیرنده را مستعیر گویند. | '''ماده ۶۳۵ قانون مدنی''': [[عاریه]] [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر [[اذن|اجازه]] می‌دهد که از [[عین معین|عین]] مال او مجاناً منتفع شود. عاریه‌دهنده را [[معیر]] و عاریه‌گیرنده را [[مستعیر]] گویند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عاریه | برای اینکه [[حق عمری|عمری]]، [[رقبی]]، [[حق سکنی|سکنی]] و [[حبس عین|حبس]] به معنای اخص شامل این تعریف نشوند، می‌بایست کلمه "عقد" را موصوف به صفت "[[عقد جایز|جایز]]" کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
در خصوص عقد یا [[ایقاع]] بودن عاریه، اختلاف نظر وجود دارد، نمونه ای از استدلال قائلین به ایقاع بودن آن این است که: عاریه تنها اذن در انتفاع است، در نتیجه نیازی به [[ایجاب]] و [[قبول]] ندارد، اما قائلین به عقد بودن عاریه در پاسخ به این استدلال گفته‌اند که: ارتباط قبول مستعیر با اذن مالک، منتج به این نکته می‌شود که [[فسخ]] عقد از سوی مستعیر نیز اذن را از بین می‌برد و بر سرنوشت این رابطه حقوقی تأثیرگذار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655272|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
چنانچه معیر برای مستعیر [[شرط]] کند که در ازای استفاده از [[عین مستعاره]]، باید [[عوض|عوضی]] پرداخت کند، معلوم می‌شود که قصد آنان از انعقاد این عقد، عاریه نبوده، اگر هم معیر برای مستعیر شرط عدم استفاده از عین را بگذارد، باید الفاظ آنان را به [[ودیعه]] تعبیر کرد، چرا که آنان در انتخاب نام دچار اشتباه شده اند، مگر اینکه طرفین تصریح به آن کرده باشند که در نتیجه به واسطه [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد|شرط خلاف]]، باید عقد را [[بطلان عقد|باطل]] دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نیکتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1099192|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> در مقابل نیز برخی عاریه ای که در آن شرط عوض شده باشد را [[عقد معاوضی]] ندانسته اند؛ زیرا این [[تعهد|تعهدات]] در مقابل یکدیگر نیستند و فقط فرع دیگری به حساب می‌آیند؛ بنابراین اگر عوض پرداخت نشد، نمی‌توان عقد را از هم پاشیده قلمداد کرد، بلکه فقط برای معیر، [[خیار تخلف شرط]] ثابت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3913720|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پور|چاپ=4}}</ref> | |||
تفاوت عاریه با [[اجاره]] در ظاهر این است که عاریه از [[عقد غیرمعوض|عقود غیر معوض]] است ولی اجاره از [[عقد معوض|عقود معوض]]، و تفاوت این دو عقد از منظر تحلیلی، نحوه استحقاق مستعیر و [[مستاجر|مستأجر]] است، چرا که در اجاره، [[منفعت|منافع]] به مستأجر [[تملیک]] می‌شود ولی در عاریه، مستعیر فقط [[حق انتفاع]] از آن را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593368|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
2 | == نکات توضیحی == | ||
فلسفه جایز بودن عقد عاریه، مجانی بودن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4107220|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | |||
دربارهٔ عقد یا ایقاع بودن عاریه نظرات مختلفی وجود دارد، این اختلاف نظرات تا جایی است که برخی از آن به عنوان برزخ میان عقد و ایقاع یاد کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101524|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
برای اعتبار عاریه از قرآن، روایات، [[اجماع]] و سیره دلیل آورده شده‌است. در [[آیه 2 سوره نساء|آیه دوم سوره نساء]]: «وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی»، توصیه به نیکوکاری «بِرّ» شده‌است که یکی از مصادیق آن عاریه است، روایات متعددی نیز در این زمینه وجود دارد، نظیر حدیثی از پیامبر اکرم (ص) در روز فتح مکه که فرمودند: «العاریه موداه»،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091240|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین روایتی که امام صادق (ع) فرمودند: عاریه در ملک معیر است و مستعیر چیزی از آن را مالک نمی‌شود، مگر آنکه معیر آن را به تملیک درآورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وچهارم) (معاملات2)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5139732|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
نتیجه این عقد که [[تبرع]] به منفعت است، در کلام [[فقیه|فقیهانی]] نظیر علامه وارد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127512|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[رای دادگاه درباره استرداد طلاجات دوران نامزدی منتهی به ازدواج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۵۴)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]] | |||
* [[برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)]] | |||
* [[ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین]] | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود معین]] | |||
[[رده:عاریه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۳
ماده ۶۳۵ قانون مدنی: عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه‌دهنده را معیر و عاریه‌گیرنده را مستعیر گویند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برای اینکه عمری، رقبی، سکنی و حبس به معنای اخص شامل این تعریف نشوند، می‌بایست کلمه "عقد" را موصوف به صفت "جایز" کرد.[۱]
در خصوص عقد یا ایقاع بودن عاریه، اختلاف نظر وجود دارد، نمونه ای از استدلال قائلین به ایقاع بودن آن این است که: عاریه تنها اذن در انتفاع است، در نتیجه نیازی به ایجاب و قبول ندارد، اما قائلین به عقد بودن عاریه در پاسخ به این استدلال گفته‌اند که: ارتباط قبول مستعیر با اذن مالک، منتج به این نکته می‌شود که فسخ عقد از سوی مستعیر نیز اذن را از بین می‌برد و بر سرنوشت این رابطه حقوقی تأثیرگذار است.[۲]
چنانچه معیر برای مستعیر شرط کند که در ازای استفاده از عین مستعاره، باید عوضی پرداخت کند، معلوم می‌شود که قصد آنان از انعقاد این عقد، عاریه نبوده، اگر هم معیر برای مستعیر شرط عدم استفاده از عین را بگذارد، باید الفاظ آنان را به ودیعه تعبیر کرد، چرا که آنان در انتخاب نام دچار اشتباه شده اند، مگر اینکه طرفین تصریح به آن کرده باشند که در نتیجه به واسطه شرط خلاف، باید عقد را باطل دانست،[۳] در مقابل نیز برخی عاریه ای که در آن شرط عوض شده باشد را عقد معاوضی ندانسته اند؛ زیرا این تعهدات در مقابل یکدیگر نیستند و فقط فرع دیگری به حساب می‌آیند؛ بنابراین اگر عوض پرداخت نشد، نمی‌توان عقد را از هم پاشیده قلمداد کرد، بلکه فقط برای معیر، خیار تخلف شرط ثابت می‌شود.[۴]
تفاوت عاریه با اجاره در ظاهر این است که عاریه از عقود غیر معوض است ولی اجاره از عقود معوض، و تفاوت این دو عقد از منظر تحلیلی، نحوه استحقاق مستعیر و مستأجر است، چرا که در اجاره، منافع به مستأجر تملیک می‌شود ولی در عاریه، مستعیر فقط حق انتفاع از آن را دارد.[۵]
نکات توضیحی
فلسفه جایز بودن عقد عاریه، مجانی بودن آن است.[۶]
دربارهٔ عقد یا ایقاع بودن عاریه نظرات مختلفی وجود دارد، این اختلاف نظرات تا جایی است که برخی از آن به عنوان برزخ میان عقد و ایقاع یاد کرده‌اند.[۷]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
برای اعتبار عاریه از قرآن، روایات، اجماع و سیره دلیل آورده شده‌است. در آیه دوم سوره نساء: «وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی»، توصیه به نیکوکاری «بِرّ» شده‌است که یکی از مصادیق آن عاریه است، روایات متعددی نیز در این زمینه وجود دارد، نظیر حدیثی از پیامبر اکرم (ص) در روز فتح مکه که فرمودند: «العاریه موداه»،[۸] همچنین روایتی که امام صادق (ع) فرمودند: عاریه در ملک معیر است و مستعیر چیزی از آن را مالک نمی‌شود، مگر آنکه معیر آن را به تملیک درآورد.[۹]
سوابق فقهی
نتیجه این عقد که تبرع به منفعت است، در کلام فقیهانی نظیر علامه وارد شده‌است.[۱۰]
رای دادگاه درباره استرداد طلاجات دوران نامزدی منتهی به ازدواج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۵۴)
مقالات مرتبط
- بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه
- برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)
- ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713476
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655272
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی قراردادها. چاپ 1. نیکتاب، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1099192
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 4. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3913720
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593368
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4107220
- ↑ محمدحسین شهبازی. مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی. چاپ 1. دادآفرین، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2101524
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091240
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وچهارم) (معاملات2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5139732
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127512