تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(وارد کردن عنوان مقاله، نویسنده و نشریه آن، چکیده و کلیدواژههای مقاله) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
* [[ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1385]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره هجدهم فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات اکبر میرزانژاد جویباری]] | |||
[[رده:ماده 380 قانون مدنی]] | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:افلاس]] | |||
[[رده:اعسار]] | |||
[[رده:حق حبس]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] |
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۳
تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی نام مقالهای از اکبر میرزانژاد جویباری است که در شماره هجدهم (اردیبهشت 1385) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی به دلیل اعلام ورشکستگی خریدار با توجه به نوسانات و تحولات فراوان اقتصادی در سطح ملی و جهانی تقریبا به یکی از شایع ترین موارد تعذر اجرای قرارداد در اکثر نظامهای حقوقی بدل شده است. از جمله موضوعات پیچیده و بحث انگیز در این فرض این است که آیا فروشنده ای که تاکنون کالا را به خریدار تسلیم نکرده است، حق دارد از تسلیم آن امتناع کند و چنانچه تسیلم نموده است، می تواند آن را پس بگیرد یا این که باید گفت چون اعلام ورشکستگی خریدار پس از انعقاد قرارداد صورت گرفته است، فروشنده حقی نسبت به مبیع ندارد و باید با تسلیم کالا به خریدار برای گرفتن طلب خود بابت ثمن قرارداد مانند سایر طلبکاران وی وارد غرما شود.
این نوشتار به بررسی ماده 380 ق.م. به عنوان یکی از مهمترین مواد مرتبط با این بحث پرداخته و تلاش کرده است با تجزیه و تحلیل پرسشهای فوق جایگاه و مفهوم دقیق آن را با توجه به سایر مواد قانون مدنی و تجارت و همچنین مقایسه اجمالی آن با نظام حقوقی فرانسه روشن سازد.
کلیدواژهها
- ورشکستگی
- افلاس
- اعسار
- حق حبس
- حق تقدم
- حق فسخ
- تسلیم
- استراداد
مواد مرتبط
- ماده 219 قانون مدنی
- ماده 363 قانون مدنی
- ماده 377 قانون مدنی
- ماده 378 قانون مدنی
- ماده 380 قانون مدنی
- ماده 396 قانون مدنی
- ماده 412 قانون تجارت
- ماده 415 قانون تجارت
- ماده 418 قانون تجارت
- ماده 423 قانون تجارت
- ماده 424 قانون تجارت
- ماده 530 قانون تجارت
- ماده 533 قانون تجارت
- ماده 534 قانون تجارت
- ماده 535 قانون تجارت
- ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی