ماده 24 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 24 قانون تجارت الکترونیکی''': [[اماره]] دریافت | {{برای کتاب}} '''ماده 24 قانون تجارت الکترونیکی''': [[اماره]] دریافت «[[داده پیام]]» راجع به محتوای «داده پیام» صادق نیست. | ||
* [[ماده 23 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 25 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 71 قانون ایین دادرسی مدنی]] | |||
* ماده 71 قانون ایین دادرسی مدنی | * [[ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده 22 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 25 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 26 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 30 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 30 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== نکات توضیحی == | * [[اماره]]: در لغت، یعنی نشانه، علامت و طریق<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490220|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref>، در اصطلاح حقوقی اوضاع و احوالی است که به حکم [[قانون]] در نظر [[قاضی]] به عنوان [[دلیل]] شناخته میشود. بنابراین به واسطه وجود اماره وجود چیز دیگری فرض میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805136|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
قواعد عمومی در حقوق میانی از دید قانونگذار به طور صریح مشخص نیست. به هر حال امکان دارد بگوییم با توجه به اینکه در قواعد عمومی قراردادها و حقوق میانی نظریه ارسال را انتخاب کردیم در اینجا نیز نظریه ارسال را انتخاب کنیم. چرا که هرچند شبکه جهانی اینترنت، ویژگی منحصر به فرد خود را دارد و این احتمال وجود دارد که داده پیام حاوی قبول، پاک یا تحریف شود و هرگز به دست موجب نرسد یا | * [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 24 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
قواعد عمومی در حقوق میانی از دید [[قانونگذار]] به طور صریح مشخص نیست. به هر حال امکان دارد بگوییم با توجه به اینکه در [[قواعد عمومی قراردادها]] و حقوق میانی [[نظریه ارسال قبول|نظریه ارسال]] را انتخاب کردیم در اینجا نیز نظریه ارسال را انتخاب کنیم. چرا که هرچند شبکه جهانی اینترنت، ویژگی منحصر به فرد خود را دارد و این احتمال وجود دارد که [[داده پیام]] حاوی قبول، پاک یا تحریف شود و هرگز به دست موجب نرسد یا آنطور که باید به دست موجب نرسد. این احتمال در مورد نامه های پستی نیز وجود دارد و احتمال از بین رفتن آن ها نیز وجود دارد، با این حال نظریه ارسال در مورد [[عقد مکاتبه ای]] و پستی پذیرفته شده است و بنابراین در [[تجارت الکترونیکی|تجارت الکترونیک]] وجود این خطرها مانع پذیرش نظریه ارسال نیست. پس باید این نظریه را انتخاب کرد، اما به نظر می رسد که به دلیل ویژگی خاص تجارت الکترونیک و محیط اینترنت اهمیت این مسئله مهم تر و بیشتر از آن است که آن را با پست مقایسه شود، چرا که در خصوص نامه ارسال شده از طریق پست احتمال 99 درصد نامه به دست موجب خواهد رسید همانطور که در بحث [[ابلاغ]] [[دادخواست]] در خارج از کشور ارسال، ابلاغ محسوب می شود که این امر در [[ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 71 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] بیان گردیده است. اما در محیط الکترونیکی هنگامی که شخصی پیام خود را به صورت الکترونیکی ارسال می کند، این پیام از گروه های متفاوتی عبور می نماید تا به دست مخاطب برسد و بنابراین معلوم نیست که در این حین تغییری در داده پیام بوجود آید یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330132|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | |||
در [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران تنها به زمان ارسال و دریافت داده پیام ها اشاره شده است، البته در قانون نمونه نیز به این نحو است. بر اساس '''ماده 24''' [[قانونگذار]] برای ارسال و دریافت داده پیام [[اماره قضایی|اماره هایی قانونی]] را وضع نموده است، اما تاکید می نماید که اماره دریافت داده پیام دلیلی بر دریافت محتوای آن داده پیام نیست. همچنین برابر [[ماده 30 قانون تجارت الکترونیکی]] محتوای داده پیام تابع قواعد عمومی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330044|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 24 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اماره گرفتن داده پیام به محتوای آن ارتباط مستقیم ندارد. | |||
# دریافت داده پیام لزوماً به معنای تأیید یا قبول محتوا نیست. | |||
# تفکیک مفهوم دریافت داده پیام از محتوای آن اهمیت دارد. | |||
# مسئولیت دریافت کننده در بررسی محتوا از بین نمیرود. | |||
# پذیرش رسمی محتوای داده پیام نیازمند تأیید جداگانه است. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
[[رده:اماره]] | [[رده:اماره]] | ||
[[رده:داده پیام]] | [[رده:داده پیام]] | ||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | [[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0120}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۶:۰۶
ماده 24 قانون تجارت الکترونیکی: اماره دریافت «داده پیام» راجع به محتوای «داده پیام» صادق نیست.
مواد مرتبط
- ماده 71 قانون ایین دادرسی مدنی
- ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 22 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 25 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 26 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 30 قانون تجارت الکترونیکی
توضیح واژگان
- اماره: در لغت، یعنی نشانه، علامت و طریق[۱]، در اصطلاح حقوقی اوضاع و احوالی است که به حکم قانون در نظر قاضی به عنوان دلیل شناخته میشود. بنابراین به واسطه وجود اماره وجود چیز دیگری فرض میشود.[۲]
- داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۳]
نکات توضیحی ماده 24 قانون تجارت الکترونیکی
قواعد عمومی در حقوق میانی از دید قانونگذار به طور صریح مشخص نیست. به هر حال امکان دارد بگوییم با توجه به اینکه در قواعد عمومی قراردادها و حقوق میانی نظریه ارسال را انتخاب کردیم در اینجا نیز نظریه ارسال را انتخاب کنیم. چرا که هرچند شبکه جهانی اینترنت، ویژگی منحصر به فرد خود را دارد و این احتمال وجود دارد که داده پیام حاوی قبول، پاک یا تحریف شود و هرگز به دست موجب نرسد یا آنطور که باید به دست موجب نرسد. این احتمال در مورد نامه های پستی نیز وجود دارد و احتمال از بین رفتن آن ها نیز وجود دارد، با این حال نظریه ارسال در مورد عقد مکاتبه ای و پستی پذیرفته شده است و بنابراین در تجارت الکترونیک وجود این خطرها مانع پذیرش نظریه ارسال نیست. پس باید این نظریه را انتخاب کرد، اما به نظر می رسد که به دلیل ویژگی خاص تجارت الکترونیک و محیط اینترنت اهمیت این مسئله مهم تر و بیشتر از آن است که آن را با پست مقایسه شود، چرا که در خصوص نامه ارسال شده از طریق پست احتمال 99 درصد نامه به دست موجب خواهد رسید همانطور که در بحث ابلاغ دادخواست در خارج از کشور ارسال، ابلاغ محسوب می شود که این امر در ماده 71 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان گردیده است. اما در محیط الکترونیکی هنگامی که شخصی پیام خود را به صورت الکترونیکی ارسال می کند، این پیام از گروه های متفاوتی عبور می نماید تا به دست مخاطب برسد و بنابراین معلوم نیست که در این حین تغییری در داده پیام بوجود آید یا خیر.[۴]
در قانون تجارت الکترونیکی ایران تنها به زمان ارسال و دریافت داده پیام ها اشاره شده است، البته در قانون نمونه نیز به این نحو است. بر اساس ماده 24 قانونگذار برای ارسال و دریافت داده پیام اماره هایی قانونی را وضع نموده است، اما تاکید می نماید که اماره دریافت داده پیام دلیلی بر دریافت محتوای آن داده پیام نیست. همچنین برابر ماده 30 قانون تجارت الکترونیکی محتوای داده پیام تابع قواعد عمومی می باشد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 24 قانون تجارت الکترونیکی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اماره گرفتن داده پیام به محتوای آن ارتباط مستقیم ندارد.
- دریافت داده پیام لزوماً به معنای تأیید یا قبول محتوا نیست.
- تفکیک مفهوم دریافت داده پیام از محتوای آن اهمیت دارد.
- مسئولیت دریافت کننده در بررسی محتوا از بین نمیرود.
- پذیرش رسمی محتوای داده پیام نیازمند تأیید جداگانه است.
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490220
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 805136
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
- ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330132
- ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330044