ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی''': تأمین کننده میتواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن که قبل از معامله یا درحین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد.» ایجاد کرد) |
|||
| (۲۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی''': تأمین کننده میتواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن که قبل از معامله یا | {{برای کتاب}} '''ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی''': [[تأمین کننده]] میتواند [[کالا]] یا [[خدمات]] مشابه آنچه را که به [[مصرف کننده|مصرف کننده]] وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن که قبل از [[معامله]] یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد. | ||
* [[ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 41 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 37 قانون تجارت الکترونیک]] | |||
* [[ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 39 قانون تجارت الکترونیک]] | |||
* [[ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[تامین کننده]]: عبارت از [[شخص|شخصی]] است که بنا به [[اهلیت]] تجاری،صنفی یا حرفهای فعالیت میکند.<ref>[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]</ref> | |||
* [[کالا]]: اجناس و [[مال|اموالی]] است که جنبه تجارت و مبادله داشته و دارای مصرف می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487584|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref> | |||
* [[خدمات]]: سلسله عملیاتی است که ایجاد ارزش تازه می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی عرضه کننده کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487592|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=درویشی|چاپ=}}</ref> | |||
* [[مصرف کننده]]: هر [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] است که کالا یا خدماتی را خریداری می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بنیادین مصرف کننده (مطالعه تطبیقی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران با مقررات اتحادیه اروپا و اصول راهنمای سازمان ملل متحد)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دوفصنامه دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق) دوره جدید سال 19 شماره 1 بهار و تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487596|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=تقی زاده|چاپ=}}</ref> | |||
* [[معامله]]: در اصطلاح شایع عصر ما [[عقد|عقدی]] است معوض و مالی که در آن دو [[مال]] مبادله شود مانند [[بیع]]، [[اجاره]]، [[صلح]]. شایع تر از این [[مبادله کالا به کالا]] و یا به وجه نقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568392|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
در [[ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی|این ماده]]، [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]] [[تعهدات|تعهداتی]] را از حیث تامین کالاها و خدمات موضوع [[قرارداد]] برای [[تامین کننده]] در نظر گرفته که با آنچه در [[قانون مدنی]] ذکر شده تفاوت دارد. به عنوان یکی از [[قواعد عمومی قراردادها]]، در هر قراردادی، [[متعهد]] باید آنچه در قرارداد بر آن توافق شده و نیز نتایج و توابع [[عرف|عرفی]] و قانونی آن را اجرا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712012|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | |||
در حقوق داخلی، اصل بر این است که اگر [[عین معین|مال معینی]] به دیگری فروخته شود، باید عین همان [[مال]] تسلیم شود و فقط در [[بیع]] [[کلی]] یا [[بیع از روی نمونه]] امکان [[تسلیم]] یکی از مصداق های [[مبیع]] به هر نحوی که [[فروشنده]] تعیین کند، وجود دارد. در واقع، تسلیم کالای مشابه در نظام حقوق داخلی جز در مورد [[مال مثلی|اموال مثلی]] که به نحو کلی فروخته می شوند، وجود ندارد. برخی بر این باور هستند که این ماده به فروش کالای کلی منحصر نیست بلکه اصل تسلیم کالای مشابه را در عین معین هم جاری می داند و به نوعی معتقدند [[قانونگذار]] با وضع [[ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی|این ماده]]، قاعده ای جدید تاسیس نموده است. باید گفت اجرای این قاعده در رابطه با [[عین معین]] نامانوس و در تضادی اشکار با قواعد عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه خیار تخلف شرط و مقایسه آن با خیار تعذر تسلیم در عقود الکترونیک (بررسی مواد 40، 39 و 41 قانون تجارت الکترونیک)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت شماره 3 بهار و تابستان 1394|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487620|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|نام۲=مجید|نام خانوادگی۲=عزیزیان|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=احمدی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
ماده فوق الذکر ظاهرا تسلیم کالای مشابه را به صرف اعلام از سوی فروشنده تجویز کرده است. نکته مهم آن است که اصل این قاعده نخستین بار در نظام حقوقی داخلی پذیرفته شده است؛ ضمن این که آن را به فروش کالای کلی منحصر نکرده و اصل تسلیم کالای مشابه را به نحو کلی پذیرفته است. از سوی دیگر، در فرضی که فروشنده اعلام می کند، چنانچه اعلام قبل از انعقاد [[قرارداد]] باشد، به لحاظ انکه جزء تراضی طرف ها و توافق های ضمن [[عقد]] فرض می شود، قابل دفاع است؛ ولی تسری آن به اعلام پس از [[معامله]] به لحاظ اینکه معلوم نیست مورد قبول طرف واقع شود، جای تردید فراوان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188508|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
هر چند، ظهور [[ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 39]] و [[ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی|40 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران با ظهور [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 37]] این قانون تعارض دارد؛ اما به نظر می رسد مفاد مواد 39 و 40 قانون، خیار حق انصراف را در بیع [[کلی فی الذمه]] و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیر ممکن نباشد، جاری نمی دانند؛ ولی نباید به این ظهور استناد شود زیرا مفاد [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 37]]، یک [[حکم]] [[آمره]] است و مفاد مواد 39 و 40 از [[قانون تکمیلی|احکام تکمیلی]] هستند و [[قانون آمره|حکم آمره]] بر قواعد تکمیلی، حکومت دارد و مفاد [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 37]] از باب حکومت بر مفاد [[ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 39]] و 40 مقدم می شود؛ لذا [[مصرف کننده]]، هر زمانی که بخواهد می تواند خیار حق انصراف را اعمال کند؛ بلی اگر درصدد اعمال این خیار نباشد و از آن صرف نظر نماید، نوبت عمل به مفاد مواد 39 و 40 می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487616|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# '''ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی''' امکان ارائه کالا یا خدمات مشابه کالای وعده داده شده را تحت شرایط خاص فراهم میکند. | |||
# تأمین کننده باید پیش از معامله یا همزمان با آن، اعلام کالای یا خدمات مشابه کند. | |||
# این ماده استثنایی بر قاعدهی عام تحویل عین معین محسوب میشود. | |||
# ماده 40 جزو قوانین تکمیلی است و مفاد آن تحت تأثیر احکام امره مواد دیگر قرار میگیرد. | |||
# اصل تسلیم کالای مشابه در حقوق ایران به طور کلی پذیرفته نشده و بیشتر در مورد اموال مثلی کاربرد دارد. | |||
# مواد مرتبط شامل مواد 37 و 39 قانون تجارت الکترونیک است. | |||
# مفاد ماده ممکن است با قواعد عمومی حقوق داخلی تضاد داشته باشد، به ویژه در موارد عین معین. | |||
# این ماده میتواند تفسیر جدیدی از حقوق مربوط به معاملات کلی و عین معین ارائه دهد. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق عدم تنفیذ]] | |||
* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[روشهای انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]] | |||
== منابع == | |||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]] | |||
[[رده:تامین کننده]] | |||
[[رده:تجارت الکترونیک]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0200}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۵۱
ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی: تأمین کننده میتواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن که قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- تامین کننده: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفهای فعالیت میکند.[۱]
- کالا: اجناس و اموالی است که جنبه تجارت و مبادله داشته و دارای مصرف می باشند.[۲]
- خدمات: سلسله عملیاتی است که ایجاد ارزش تازه می کند.[۳]
- مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدماتی را خریداری می کند.[۴]
- معامله: در اصطلاح شایع عصر ما عقدی است معوض و مالی که در آن دو مال مبادله شود مانند بیع، اجاره، صلح. شایع تر از این مبادله کالا به کالا و یا به وجه نقد است.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی
در این ماده، قانون تجارت الکترونیک تعهداتی را از حیث تامین کالاها و خدمات موضوع قرارداد برای تامین کننده در نظر گرفته که با آنچه در قانون مدنی ذکر شده تفاوت دارد. به عنوان یکی از قواعد عمومی قراردادها، در هر قراردادی، متعهد باید آنچه در قرارداد بر آن توافق شده و نیز نتایج و توابع عرفی و قانونی آن را اجرا کند.[۶]
در حقوق داخلی، اصل بر این است که اگر مال معینی به دیگری فروخته شود، باید عین همان مال تسلیم شود و فقط در بیع کلی یا بیع از روی نمونه امکان تسلیم یکی از مصداق های مبیع به هر نحوی که فروشنده تعیین کند، وجود دارد. در واقع، تسلیم کالای مشابه در نظام حقوق داخلی جز در مورد اموال مثلی که به نحو کلی فروخته می شوند، وجود ندارد. برخی بر این باور هستند که این ماده به فروش کالای کلی منحصر نیست بلکه اصل تسلیم کالای مشابه را در عین معین هم جاری می داند و به نوعی معتقدند قانونگذار با وضع این ماده، قاعده ای جدید تاسیس نموده است. باید گفت اجرای این قاعده در رابطه با عین معین نامانوس و در تضادی اشکار با قواعد عمومی است.[۷]
نکات توضیحی ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی
ماده فوق الذکر ظاهرا تسلیم کالای مشابه را به صرف اعلام از سوی فروشنده تجویز کرده است. نکته مهم آن است که اصل این قاعده نخستین بار در نظام حقوقی داخلی پذیرفته شده است؛ ضمن این که آن را به فروش کالای کلی منحصر نکرده و اصل تسلیم کالای مشابه را به نحو کلی پذیرفته است. از سوی دیگر، در فرضی که فروشنده اعلام می کند، چنانچه اعلام قبل از انعقاد قرارداد باشد، به لحاظ انکه جزء تراضی طرف ها و توافق های ضمن عقد فرض می شود، قابل دفاع است؛ ولی تسری آن به اعلام پس از معامله به لحاظ اینکه معلوم نیست مورد قبول طرف واقع شود، جای تردید فراوان دارد.[۸]
هر چند، ظهور مواد 39 و 40 قانون تجارت الکترونیکی ایران با ظهور ماده 37 این قانون تعارض دارد؛ اما به نظر می رسد مفاد مواد 39 و 40 قانون، خیار حق انصراف را در بیع کلی فی الذمه و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیر ممکن نباشد، جاری نمی دانند؛ ولی نباید به این ظهور استناد شود زیرا مفاد ماده 37، یک حکم آمره است و مفاد مواد 39 و 40 از احکام تکمیلی هستند و حکم آمره بر قواعد تکمیلی، حکومت دارد و مفاد ماده 37 از باب حکومت بر مفاد مواد 39 و 40 مقدم می شود؛ لذا مصرف کننده، هر زمانی که بخواهد می تواند خیار حق انصراف را اعمال کند؛ بلی اگر درصدد اعمال این خیار نباشد و از آن صرف نظر نماید، نوبت عمل به مفاد مواد 39 و 40 می رسد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی امکان ارائه کالا یا خدمات مشابه کالای وعده داده شده را تحت شرایط خاص فراهم میکند.
- تأمین کننده باید پیش از معامله یا همزمان با آن، اعلام کالای یا خدمات مشابه کند.
- این ماده استثنایی بر قاعدهی عام تحویل عین معین محسوب میشود.
- ماده 40 جزو قوانین تکمیلی است و مفاد آن تحت تأثیر احکام امره مواد دیگر قرار میگیرد.
- اصل تسلیم کالای مشابه در حقوق ایران به طور کلی پذیرفته نشده و بیشتر در مورد اموال مثلی کاربرد دارد.
- مواد مرتبط شامل مواد 37 و 39 قانون تجارت الکترونیک است.
- مفاد ماده ممکن است با قواعد عمومی حقوق داخلی تضاد داشته باشد، به ویژه در موارد عین معین.
- این ماده میتواند تفسیر جدیدی از حقوق مربوط به معاملات کلی و عین معین ارائه دهد.
مقالات مرتبط
- انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق عدم تنفیذ
- شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی
- روشهای انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران
منابع
- ↑ ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
- ↑ صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487584
- ↑ مرتضی درویشی. مسئولیت مدنی عرضه کننده کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده. دانشگاه تربیت مدرس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487592
- ↑ ابراهیم تقی زاده. حقوق بنیادین مصرف کننده (مطالعه تطبیقی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران با مقررات اتحادیه اروپا و اصول راهنمای سازمان ملل متحد). دوفصنامه دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه سابق) دوره جدید سال 19 شماره 1 بهار و تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487596
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568392
- ↑ مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3712012
- ↑ اسداله لطفی، مجید عزیزیان و مهدی احمدی. جایگاه خیار تخلف شرط و مقایسه آن با خیار تعذر تسلیم در عقود الکترونیک (بررسی مواد 40، 39 و 41 قانون تجارت الکترونیک). دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت شماره 3 بهار و تابستان 1394، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487620
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188508
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487616