ماده 22 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{برای کتاب}} '''ماده 22 قانون تجارت الکترونیکی''': هرگاه قبل یا به هنگام ارسال «‌[[داده پیام]]» [[اصل ساز|اصل‌ ساز]] از [[مخاطب]] بخواهد یا‌ [[توافق]] کنند که دریافت «‌داده پیام» تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده‌ باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که‌ اصل‌ ساز را به نحو معقول از دریافت «‌داده پیام» مطمئن کند تصدیق دریافت «‌داده‌پیام»‌ محسوب می‌گردد.
{{برای کتاب}} '''ماده 22 قانون تجارت الکترونیکی''': هرگاه قبل یا به هنگام [[ارسال داده|ارسال «‌داده پیام»]] [[اصل ساز|اصل‌ ساز]] از [[مخاطب]] بخواهد یا‌ [[توافق]] کنند که دریافت «‌[[داده پیام]]» [[تصدیق]] شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده‌ باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که‌ اصل‌ ساز را به نحو معقول از دریافت «‌داده پیام» مطمئن کند تصدیق دریافت «‌داده‌پیام»‌ محسوب می‌گردد.


* [[ماده 21 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 21 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]]
خط ۱۰: خط ۱۰:
* [[ماده 26 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 26 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 27 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 27 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 14 قانون نمونه آنسیترال]]
* [[ماده 15 قانون نمونه آنسیترال]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==


* [[ارسال داده|ارسال داده پیام]]: به انتقال الکترونیکی اطلاعات از دستگاه فرستنده به دستگاه گیرنده را ارسال داده پیام گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157532|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref>
* [[اصل ساز]]: منشأ اصلی «‌[[داده پیام]]» است که «‌داده پیام» به‌ وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل [[شخص|شخصی]] که در خصوص «‌داده پیام»‌به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.<ref>[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]</ref>
* [[اصل ساز]]: منشأ اصلی «‌[[داده پیام]]» است که «‌داده پیام» به‌ وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل [[شخص|شخصی]] که در خصوص «‌داده پیام»‌به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.<ref>[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]</ref>
* [[مخاطب در قانون تجارت الکترونیکی|مخاطب]]: [[شخصی]] است که اصل‌ساز قصد دارد وی «‌داده پیام»‌ را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «‌داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند‌ نخواهد شد.<ref>[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]</ref>
* [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref>
* [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref>
* [[مخاطب در قانون تجارت الکترونیکی|مخاطب]]: [[شخصی]] است که اصل‌ساز قصد دارد وی «‌داده پیام»‌ را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «‌داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند‌ نخواهد شد.<ref>[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]</ref>
* [[توافق]]: به معنای [[تلاقی اراده|تلاقی]] و اتحاد [[اراده]]<nowiki/>‌ی دو یا چند [[شخص]] نسبت به امری می‌باشد. تمام [[عقد|عقود]] و [[قرارداد]] ها توافق محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656096|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656100|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
* [[توافق]]: به معنای [[تلاقی اراده|تلاقی]] و اتحاد [[اراده]]<nowiki/>‌ی دو یا چند [[شخص]] نسبت به امری می‌باشد. تمام [[عقد|عقود]] و [[قرارداد]] ها توافق محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656096|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656100|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 22 قانون تجارت الکترونیکی ==
* [[تصدیق]]: یعنی قبول، باور، تأیید، پروا<nowiki/>نه و گواهی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587448|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن می‌باشد که متضاد تکذیب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723192|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
گواهی الکترونیکی دیجیتال نشان دهنده [[مالکیت]] یک [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] نسبت به کلید عمومی خود می باشد، به بیان دیگر مثبت این است که کلید عمومی مفروض متعلق به شخص مفروض است و گواهی های الکترونیکی(دیجیتال) باید متضمن یک نام و کلید عمومی باشند. گواهی الکترونیکی در [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]] مصوب 1382 توسط [[قانونگذار]] مورد شناسایی قرار گرفت در باب دوم این قانون [[دفتر خدمات صدور گواهی های الکترونیکی|دفاتر خدمات صدور گواهی های الکترونیکی]] مطرح شده اند که یکی از وظایف این دفاتر در [[ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 31 قانون]] فوق الذکر تولید و صدور گواهی های اصالت ([[امضای الكترونيكی|امضا) الکترونیکی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240488|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 22 قانون تجارت الکترونیکی ==
شایان ذکر است که در [[قانون تجارت الکترونیکی]] '''مواد 22'''، [[ماده 24 قانون تجارت الکترونیکی|24]]، [[ماده 26 قانون تجارت الکترونیکی|26]] و [[ماده 27 قانون تجارت الکترونیکی|27]] هر چند کلمه [[ایجاب]] یا [[قبول]] به کار نرفته است، ولی مربوط به ایجاب و قبول می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2328788|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> در همین راستا '''ماده 22 قانون تجارت الکترونیکی''' در مورد نظریه تایید وصول (در صورت توافق طرفین) صحبت می کند. این نظریه در صورتی اثر حقوقی دارد که میان طرفین توافق صورت گیرد و در صورتی که توافق میان آن ها بر نظریه تایید وصول نباشد یکی از نظریات الف (ارسال) و ب (وصول) جاری خواهد شد. نظریه مذکور شبیه نظریه اطلاع است یعنی [[قرارداد]] زمانی منعقد می شود که قبول به اطلاع مخاطب رسیده باشد که در اصطلاح [[تجارت الکترونیکی]] تایید یا تصدیق نامیده می شود. منتهی این نظریه در صورتی قابل اعمال است که یا طرفین اصل ساز و مخاطب با یکدیگر توافق نمایند، یا اصل ساز چنین شرطی را مقرر نماید که در جهت این است که مخاطب نتواند بعدها ادعای عدم وصول قبول را داشته باشد. بنابراین تصدیق وصول داده پیام را لازم می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330108|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref>


هر [[گواهی الکترونیکی]] دارای سه جزء اصلی یا سه عنصر می باشد و فارغ از اینکه گواهی حاوی چه اطلاعاتی باشد روابط این اجزاء است که مبنای صدور گواهی می باشد و شامل امضا کننده (مالک گواهی)، مرجع صدور گواهی و طرف اعتماد کننده است با توجه به اهمیت مراجع صدور گواهی آنها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد. امضا کننده یا [[مالک]] گواهی مطابق [[دستورالعمل اجرایی مرکز صدور گواهی الکترونیکی]] مبنای بازرگانی و [[شخص|شخصی]]([[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]]) است که می تواند با استفاده از کلید خصوصی خود که کلید عمومی آن درون گواهی می باشد نسبت به ادعای [[سند|اسناد]] اقدام کند و گواهی الکترونیکی برای وی صادر می شود طرف اعتماد کننده شخصی است که به هویت فرستنده پیام صحت و تمامیت پیام اعتماد کند در حقیقت هویت امضا کننده و کلید عمومی موجود در گواهی را تطبیق می دهد و بر مبنای آن عمل می کند و به رابطه امضا کننده و کلید عمومی اعتماد می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240492|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
با توجه به طبع خاص [[فضای مجازی]] مبادلات الکترونیک که بحث امنیت مبادلات را مطرح می سازد، لذا برای قطعیت یافتن آگاهی طرفین از اعلام اراده یکدیگر، انتساب داده پیام به اصل ساز کافی تلقی نشده است بلکه مخاطب اصل ساز نیز باید دریافت داده پیام ها را تصدیق کند. در این خصوص مواد 22 الی [[ماده 25 قانون تجارت الکترونیکی|25 قانون تجارت الکترونیک]] ایران به تبعیت از [[ماده 14 قانون نمونه آنسیترال]] مقرراتی به شرح ذیل وضع کرده است:
# تصدیق دریافت شده است: هنگامی که اصل ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی مترتب به داده پیام ها را مشروط به تصدیق دریافت داده پیام ها از سوی [[مخاطب در قانون تجارت الکترونیکی|مخاطب]] کرده باشد آنگاه تا زمانی که مخاطب، دریافت داده پیام ها را تصدیق نکند داده پیام ها ارسال نشده تلقی می شوند و هیچ اثر حقوقی بر آن ها مترتب نمی شود بنابراین ممکن است اصل ساز قبل یا به هنگام ارسال داده پیام ها از مخاطب بخواهد یا با وی توافق کند که دریافت داده پیام ها تصدیق شوند و بنابراین اگر تصدیق دریافت شرط شده باشد اثر آن مترتب شدن [[آثار حقوقی]] بر داده پیام ها است و عدم تصدیق از سوی مخاطب به منزله عدم تحقق ارسال از سوی [[اصل ساز]] محسوب می شود.


در اسناد دستنویس دستکاری های ایجاد شده و یا تغییر یافتن دستخط قابل شناسایی است و اصل نبودن [[سند]] قابل تشخیص می باشد حال آنکه تغییر داده ها در دنیای دیجیتال قابل ردیابی و تشخیص نیست به دلیل همین مسائل سرویس های امنیتی ایجاد شدند. این سرویس ها سعی می کنند به شیوه های گوناگون در حفظ محرمانه بودن و جامعیت [[داده]] ها بکوشند و از طرف دیگر در جهت احراز هویت ارسال کننده( امضاء کننده) و انکار ناپذیری داده ها نسبت به امضاء کننده حرکت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240496|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
* 2. تصدیق دریافت شرط نشده است: [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]] ایران در خصوص حالتی که تصدیق دریافت شرط نشده باشد ساکت است البته این حالت در [[ماده 15 قانون نمونه آنسیترال]] پیشبینی شده است و به تبع آن در پیش نویس قانون تجارت الکترونیک ایران در ماده 32 نیز آمده بود که قبل از تصویب نهایی در [[شورای نگهبان]] و بر اساس ایرادات این شورا حذف گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846684|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  
== نکات توضیحی ماده 22 قانون تجارت الکترونیکی ==
'''مواد 22'''-[[ماده 24 قانون تجارت الکترونیکی|24]]-[[ماده 26 قانون تجارت الکترونیکی|26]]-[[ماده 27 قانون تجارت الکترونیکی|27 قانون تجارت الکترونیک]] هر چند کلمه [[ایجاب]] یا [[قبول]] را به کار نبرده اند، ولی مربوط به ایجاب و قبول می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2328788|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref>  


'''ماده 22 قانون تجارت الکترونیکی''' در مورد نظریه تایید وصول( در صورت توافق طرفین) صحبت می کند. این نظریه در صورتی اثر حقوقی دارد که میان طرفین توافق صورت گیرد و در صورتی که توافق میان آن ها بر نظریه تایید وصول نباشد یکی از نظریات الف (ارسال) و ب (وصول) جاری خواهد شد. نظریه مذکور شبیه نظریه اطلاع است یعنی [[قرارداد]] زمانی منعقد می شود که قبول به اطلاع مخاطب رسیده باشد که در اصطلاح [[تجارت الکترونیکی]] تایید یا تصدیق نامیده می شود. منتهی این نظریه در صورتی قابل اعمال است که یا طرفین اصل ساز و مخاطب با یکدیگر توافق نمایند، یا اصل ساز چنین شرطی را مقرر نماید که در جهت این است که مخاطب نتواند بعدها ادعای عدم وصول قبول را داشته باشد. بنابراین تصدیق وصول داده پیام را لازم می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330108|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref>
روش تصدیق اختیاری است و طرفین می توانند در مورد روش خاصی که مورد قبول آن ها باشد توافق نمایند. اگر روش تصدیق توسط طرفین تعیین گردد در این صورت آن ها باید مطابق آن رفتار نمایند و الا ارسال محقق نمی گردد. اما چنانچه در مورد شکل یا روش خاصی توافق نشده باشد، در این حالت طبق قسمت اخیر '''ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیکی''' تصدیق به دو صورت انجام می شود:
 
روش تصدیق اختیاری است و طرفین می توانند در مورد روش خاصی که مورد قبول آن ها باشد توافق نمایند. اگر روش تصدیق توسط طرفین تعیین گردد در این صورت آن ها باید مطابق آن رفتار نمایند و الا ارسال محقق نمی گردد. اما چنانچه در مورد شکل یا روش خاصی توافق نشده باشد، در این حالت طبق قسمت اخیر '''ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیکی''' «به هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام مطمئن کند تصدیق دریافت داده پیام محسوب می گردد.» بنابراین، در حالتی که بر شکل یا روش تصدیق توافقی صورت نگرفته است؛ تصدیق به دو صورت انجام می شود:


# به وسیله هر نوع ارتباط و مکاتبه به وسیله [[مخاطب]]
# به وسیله هر نوع ارتباط و مکاتبه به وسیله [[مخاطب]]
# اتخاذ هر نوع تدبیر مناسبی که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام ها مطمئن کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846692|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
# اتخاذ هر نوع تدبیر مناسبی که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام ها مطمئن کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846692|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
با توجه به طبع خاص [[فضای مجازی]] مبادلات الکترونیک که بحث امنیت مبادلات را مطرح می سازد، لذا برای قطعیت یافتن آگاهی طرفین از اعلام اراده یکدیگر، انتساب داده پیام به اصل ساز کافی تلقی نشده است بلکه مخاطب اصل ساز نیز باید دریافت داده پیام ها را تصدیق کند. در این خصوص مواد 22 الی [[ماده 25 قانون تجارت الکترونیکی|25 قانون تجارت الکترونیک]] ایران به تبعیت از [[ماده 14 قانون نمونه آنسیترال]] مقرراتی به شرح ذیل وضع کرده است:
# تصدیق دریافت شده است
هنگامی که اصل ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی مترتب به داده پیام ها را مشروط به تصدیق دریافت داده پیام ها از سوی [[مخاطب در قانون تجارت الکترونیکی|مخاطب]] کرده باشد آنگاه تا زمانی که مخاطب، دریافت داده پیام ها را تصدیق نکند داده پیام ها ارسال نشده تلقی می شوند و هیچ اثر حقوقی بر آن ها مترتب نمی شود بنابراین ممکن است اصل ساز قبل یا به هنگام ارسال داده پیام ها از مخاطب بخواهد یا با وی توافق کند که دریافت داده پیام ها تصدیق شوند و بنابراین اگر تصدیق دریافت شرط شده باشد اثر آن مترتب شدن [[آثار حقوقی]] بر داده پیام ها است و عدم تصدیق از سوی مخاطب به منزله عدم تحقق ارسال از سوی [[اصل ساز]] محسوب می شود.
* 2. تصدیق دریافت شرط نشده است
[[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]] ایران در خصوص حالتی که تصدیق دریافت شرط نشده باشد ساکت است البته این حالت در بند 4 [[ماده 15 قانون نمونه آنسیترال]] پیشبینی شده است و به تبع آن در پیش نویس قانون تجارت الکترونیک ایران در [[ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 32]] نیز امده بود که قبل از تصویب نهایی در [[شورای نگهبان]] و بر اساس ایرادات این شورا حذف گردیده است. در حال حاضر که این ماده حذف شده است تکلیف حالتی که تصدیق دریافت شرط نشده معلوم نیست ولی به نظر می رسد زمانی که ارسال محقق می گردد باید بتوان اثر حقوقی بر آن بار کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846684|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 22 قانون تجارت الکترونیکی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 22 قانون تجارت الکترونیکی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۲:۲۸

ماده 22 قانون تجارت الکترونیکی: هرگاه قبل یا به هنگام ارسال «‌داده پیام» اصل‌ ساز از مخاطب بخواهد یا‌ توافق کنند که دریافت «‌داده پیام» تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده‌ باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که‌ اصل‌ ساز را به نحو معقول از دریافت «‌داده پیام» مطمئن کند تصدیق دریافت «‌داده‌پیام»‌ محسوب می‌گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • ارسال داده پیام: به انتقال الکترونیکی اطلاعات از دستگاه فرستنده به دستگاه گیرنده را ارسال داده پیام گویند.[۱]
  • اصل ساز: منشأ اصلی «‌داده پیام» است که «‌داده پیام» به‌ وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «‌داده پیام»‌به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.[۲]
  • مخاطب: شخصی است که اصل‌ساز قصد دارد وی «‌داده پیام»‌ را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «‌داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند‌ نخواهد شد.[۳]
  • داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۴]
  • توافق: به معنای تلاقی و اتحاد اراده‌ی دو یا چند شخص نسبت به امری می‌باشد. تمام عقود و قرارداد ها توافق محسوب می‌شوند.[۵][۶]
  • تصدیق: یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی.[۷] همچنین به مفهوم راست و درست داشتن و به درستی امری گواهی دادن می‌باشد که متضاد تکذیب است.[۸]

نکات توضیحی ماده 22 قانون تجارت الکترونیکی

شایان ذکر است که در قانون تجارت الکترونیکی مواد 22، 24، 26 و 27 هر چند کلمه ایجاب یا قبول به کار نرفته است، ولی مربوط به ایجاب و قبول می باشند.[۹] در همین راستا ماده 22 قانون تجارت الکترونیکی در مورد نظریه تایید وصول (در صورت توافق طرفین) صحبت می کند. این نظریه در صورتی اثر حقوقی دارد که میان طرفین توافق صورت گیرد و در صورتی که توافق میان آن ها بر نظریه تایید وصول نباشد یکی از نظریات الف (ارسال) و ب (وصول) جاری خواهد شد. نظریه مذکور شبیه نظریه اطلاع است یعنی قرارداد زمانی منعقد می شود که قبول به اطلاع مخاطب رسیده باشد که در اصطلاح تجارت الکترونیکی تایید یا تصدیق نامیده می شود. منتهی این نظریه در صورتی قابل اعمال است که یا طرفین اصل ساز و مخاطب با یکدیگر توافق نمایند، یا اصل ساز چنین شرطی را مقرر نماید که در جهت این است که مخاطب نتواند بعدها ادعای عدم وصول قبول را داشته باشد. بنابراین تصدیق وصول داده پیام را لازم می داند.[۱۰]

با توجه به طبع خاص فضای مجازی مبادلات الکترونیک که بحث امنیت مبادلات را مطرح می سازد، لذا برای قطعیت یافتن آگاهی طرفین از اعلام اراده یکدیگر، انتساب داده پیام به اصل ساز کافی تلقی نشده است بلکه مخاطب اصل ساز نیز باید دریافت داده پیام ها را تصدیق کند. در این خصوص مواد 22 الی 25 قانون تجارت الکترونیک ایران به تبعیت از ماده 14 قانون نمونه آنسیترال مقرراتی به شرح ذیل وضع کرده است:

  1. تصدیق دریافت شده است: هنگامی که اصل ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی مترتب به داده پیام ها را مشروط به تصدیق دریافت داده پیام ها از سوی مخاطب کرده باشد آنگاه تا زمانی که مخاطب، دریافت داده پیام ها را تصدیق نکند داده پیام ها ارسال نشده تلقی می شوند و هیچ اثر حقوقی بر آن ها مترتب نمی شود بنابراین ممکن است اصل ساز قبل یا به هنگام ارسال داده پیام ها از مخاطب بخواهد یا با وی توافق کند که دریافت داده پیام ها تصدیق شوند و بنابراین اگر تصدیق دریافت شرط شده باشد اثر آن مترتب شدن آثار حقوقی بر داده پیام ها است و عدم تصدیق از سوی مخاطب به منزله عدم تحقق ارسال از سوی اصل ساز محسوب می شود.

روش تصدیق اختیاری است و طرفین می توانند در مورد روش خاصی که مورد قبول آن ها باشد توافق نمایند. اگر روش تصدیق توسط طرفین تعیین گردد در این صورت آن ها باید مطابق آن رفتار نمایند و الا ارسال محقق نمی گردد. اما چنانچه در مورد شکل یا روش خاصی توافق نشده باشد، در این حالت طبق قسمت اخیر ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیکی تصدیق به دو صورت انجام می شود:

  1. به وسیله هر نوع ارتباط و مکاتبه به وسیله مخاطب
  2. اتخاذ هر نوع تدبیر مناسبی که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام ها مطمئن کرده باشد.[۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 22 قانون تجارت الکترونیکی

  1. ماده 22 قانون تجارت الکترونیکی درباره تصدیق دریافت داده پیام از سوی مخاطب و توافق بر سر روش تصدیق صحبت می‌کند.
  2. در صورت عدم توافق بر روش تصدیق، استفاده از هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه‌ای که اصل‌ساز را به‌طور معقول از دریافت داده پیام اطمینان دهد، به‌عنوان تصدیق محسوب می‌شود.
  3. مخاطب باید دریافت داده پیام را تصدیق کند تا اطمینان حاصل شود که داده پیام ارسال شده و اثر حقوقی مترتب بر آن شود.
  4. تصدیق دریافت داده پیام شرط شده باشد یا نه، بر اثر ارسال داده پیام تأثیر دارد.
  5. در صورتی که تصدیق دریافت شرط شده باشد و مخاطب آن را تصدیق نکند، داده پیام به‌عنوان ارسال نشده تلقی می‌شود.
  6. در قانون تجارت الکترونیک ایران، روش خاصی برای تصدیق دریافت در صورت عدم توافق بر سر آن، تصریح نشده است.
  7. ماده 22 به اهمیت امنیت مبادلات الکترونیک و تأیید معتبر بودن دریافت داده پیام اشاره دارد.
  8. مواد مرتبط با ماده 22 شامل مواد 24، 26 و 27 قانون تجارت الکترونیک می‌شوند.
  9. تعریف اصل‌ساز، داده پیام و مخاطب در این ماده به شفاف‌سازی نقش‌ها در تبادل داده پیام کمک می‌کند.

منابع

  1. ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده ها. چاپ 1. گنج دانش، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157532
  2. ↑ ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
  3. ↑ ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
  4. ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
  5. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656096
  6. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656100
  7. ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587448
  8. ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723192
  9. ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2328788
  10. ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330108
  11. ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385. مهنا، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1846684
  12. ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385. مهنا، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1846692
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_22_قانون_تجارت_الکترونیکی&oldid=519336»