جرم محسوب نشدن عمل جراحی یا طبی مشروع: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:موانع مسئولیت کیفری]] | [[رده:موانع مسئولیت کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | |||
مطابق بند ج [[ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، '''عمل جراحی یا طبی مشروع''' با رعایت موازین فنی و علمی و [[نظامات دولتی]] و با [[رضایت]] شخص یا [[ولی|اولیاء]] یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی فرد، از [[موانع مسئولیت کیفری]] می‌باشد. | |||
== در قانون == | با توجه به عدم قید ضروری بودن برای اعمال جراحی، این بند محدود به اعمال پزشکی و جراحی ضروری نیست، بلکه شامل جراحی‌های پزشکی مشروع نیز میشود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231504|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
==در فقه == | |||
[[مشهور فقها|مشهور]] [[فقهای امامیه]] به دلیل آنکه [[اذن]] در معالجه، اذن در [[تلف]] محسوب نمیشود، پزشک را در قبال [[صدمه]] یا فوت بیمار، [[مسئول پرداخت دیه]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4059308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
==در | ==در رویه قضایی== | ||
مطابق با تصریح [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]، منظور از نمایندگان قانونی پدر، جد پدری، [[وصی]]، [[قیم]]، [[وکیل]]، مادر [[صغر|صغیری]] که [[حضانت]] را برعهده دارد می‌باشد و همسر، فرزندان و بستگان بیمار در صورت نداشتن سمت نمایندگی قانونی، حق دادن اذن به پزشک را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231508|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۴۶
مطابق بند ج ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عمل جراحی یا طبی مشروع با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی فرد، از موانع مسئولیت کیفری می‌باشد.
با توجه به عدم قید ضروری بودن برای اعمال جراحی، این بند محدود به اعمال پزشکی و جراحی ضروری نیست، بلکه شامل جراحی‌های پزشکی مشروع نیز میشود[۱]
در فقه
مشهور فقهای امامیه به دلیل آنکه اذن در معالجه، اذن در تلف محسوب نمیشود، پزشک را در قبال صدمه یا فوت بیمار، مسئول پرداخت دیه دانسته‌اند.[۲]
در رویه قضایی
مطابق با تصریح اداره کل حقوقی قوه قضاییه، منظور از نمایندگان قانونی پدر، جد پدری، وصی، قیم، وکیل، مادر صغیری که حضانت را برعهده دارد می‌باشد و همسر، فرزندان و بستگان بیمار در صورت نداشتن سمت نمایندگی قانونی، حق دادن اذن به پزشک را ندارند.[۳]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231504
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4059308
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231508