احضار شاهد یا مطلع: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
[[رده:مطلع]] | [[رده:مطلع]] | ||
[[رده:احضار شاهد یا مطلع]] | [[رده:احضار شاهد یا مطلع]] | ||
مقررات مربوط به '''احضار شاهد یا مطلع''' در [[ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] آمده است. مطابق این ماده: «[[بازپرس]] به تشخیص خود یا با معرفی [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا به تقاضای [[متهم]] یا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند. | مقررات مربوط به '''احضار شاهد یا مطلع''' در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] در [[ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] آمده است. مطابق این ماده: «[[بازپرس]] به تشخیص خود یا با معرفی [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا به تقاضای [[متهم]] یا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند. | ||
تبصره ۱ - در صورتی که [[شهادت|شاهد]] یا [[مطلع]] برای عدم حضور خود [[عذر موجه|عذر موجهی]] نداشته باشد [[جلب شاهد یا مطلع|جلب]] می‌شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود. | تبصره ۱ - در صورتی که [[شهادت|شاهد]] یا [[مطلع]] برای عدم حضور خود [[عذر موجه|عذر موجهی]] نداشته باشد [[جلب شاهد یا مطلع|جلب]] می‌شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود. | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
[[ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۶: | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۴۷۳ _ ۹۳/۶/۲۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: فلسفه اصلی وضع ماده ۲۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حفظ [[حقوق دفاعی متهم|حقوق دفاعی اشخاص متهم]] به ارتکاب | نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۴۷۳ _ ۹۳/۶/۲۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: فلسفه اصلی وضع ماده ۲۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حفظ [[حقوق دفاعی متهم|حقوق دفاعی اشخاص متهم]] به ارتکاب جرم است؛ زیرا همان گونه که در [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳ قانون فوق‌الذکر]] و نیز [[ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۹۴]] آن تأکید دارد تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود؛ بنابراین چنانچه وضعیت به گونه ای باشد که حقوق دفاعی متهم تأمین شده باشد؛ مانند مواردی نظیر فرض سؤال که شخص احضار شده به عنوان مطلع یا شاهد آمادگی خود را برای تحقیق از وی به عنوان متهم ابراز نماید بازپرس میتواند با احراز آمادگی متهم در دفاع و لحاظ [[ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۹۰]] قانون یاد شده و تفیهم حق متهم در داشتن وکیل مبادرت به انجام تحقیق بدون لزوم احضار مجدد نماید. بدیهی است مواردی که انجام تحقیق منجر به صدور قرار تأمین کیفری و در نهایت [[قرار بازداشت موقت|بازداشت]] متهم میگردد میتواند دال بر عدم آمادگی متهم در دفاع و تدارک لازم جهت جلوگیری از بازداشت وی باشد اما در هر صورت احراز شرایط منوط به اعلام آمادگی متهم و تشخیص بازپرس ذی‌ربط می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279752|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== احضار شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه == | |||
شهادت شاهد را باید از دلایلی دانست که علاوه بر شاکی، متهم نیز میتواند برای دفع اتهام از خود به آن استناد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می‌شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد یا جرم با امنیت و [[نظم عمومی]] مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب می‌شود. | |||
تبصره - در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود.» | |||
[[اختیار]] را باید از شرایط مهم شاهد دانست که موجب عدم استماع هرگونه اجبار به شهادت می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641028|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>از این رو ماده فوق به امکان احضار شاهد تأکید کرده‌است اما [[اجبار]] وی به ادای شهادت یا اعمال مجازات در صورت استنکاف از ادای شهادت را امکان پذیر نمی‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641032|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== تشریفات احضار شاهد === | |||
در خصوص احضار شاهد، عده ای احضار وی را مستلزم رعایت قوانین و مقررات در این خصوص دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های دادگستری (آیین دادرسی کیفری عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=87|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3295516|صفحه=|نام۱=عبدالهاشم|نام خانوادگی۱=یعقوبی|چاپ=8}}</ref> | |||
===در فقه=== | |||
در خصوص وجوب یا عدم وجوب ادای شهادت، [[فقهای عدلیه]] شهادت را به دلیل آن که میتواند منجر به اجرای [[عدالت]] شود، نوعی تکلیف واجب دانسته‌اند، اما در خصوص [[واجب کفایی|کفایی]] یا [[واجب عینی|عینی]] بودن این واجب در فرض تعدد شهود میان فقها اختلاف نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171460|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، قانونگذار اجازه جلب شاهد را در شرایط مقرر داده‌است؛ لذا باید موجبات این امر نیز فراهم گردد، در واقع اگر چه ادای شهادت الزامی نیست، اما جلب وی امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2577776|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
=== امکان حضور رئیس دادگاه یا یکی از قضات عضو شعبه نزد شاهد یا مطلع === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه به علت بیماری که برای مدت طولانی یا نامعلوم، غیرقابل رفع است، حضور شاهد یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رئیس دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد یا مطلع، اظهارات وی را استماع می‌کند.» | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۴۰
مقررات مربوط به احضار شاهد یا مطلع در مرحله تحقیقات مقدماتی در ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است. مطابق این ماده: «بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم یا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند.
تبصره ۱ - در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می‌شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود.
تبصره ۲ - در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان میتواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید.»
بر اساس این ماده، در صورت استناد متهم یا شاکی به شهادت شاهد و همچنین اعلام مقامات رسمی و نیز تشخیص خود مقام قضایی، این دلیل مورد استفاده قرار گرفته و لذا درخواست خود شاهد نمی‌تواند موجب الزام بر پذیرش این درخواست شود.[۱]از همین رو شهود تحقیق به دستور بازپرس و توسط ضابطین و مأمورین مربوطه از طریق ابلاغ یا به هر طریقی که بازپرس مقتضی بداند احضار می‌شوند،[۲] لذا به باور گروهی، در طریقه احضار شهود محدودیتی وجود ندارد[۳]اما طریقه احضار شاهد باید درخور شأن وی باشد، چرا که شاهد را نباید با متهم یکسان دانست،[۴]در واقع شرط استماع شهادت شاهد، حضور وی در مرجع تحقیق و شرط حضور وی نیز احضار شدن او است مگر این که شاهد دارای عذری موجه نظیر بیماری باشد، در فرض احضار شاهد و عدم حضور وی بدون عذر موجه، در فرض ابلاغ احضاریه دوم و عدم حضور مجدد وی بدون هیچگونه عذر موجهی، به دستور مرجع احضار کننده جلب می‌شود.[۵]
گروهی معتقدند شخصی که شاهد وقوع جرمی بوده است، مکلف به مطلع ساختن مقامات قضایی مربوطه است، لذا لازم است شاهد در هنگام نیاز در مراجع مربوطه حضور یابد.[۶]
مواد مرتبط
ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری
پیشینه
سابقاً ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۷]
در فقه
مستند فقهی این ماده را برخی از آیات قرآن کریم دانسته‌اند.[۸] همچنین در این خصوص روایتی از امام صادق (ع) نیز وجود دارد که به موجب آن شهود نباید در صورت دعوت شدن برای ادای شهادت، از حضور خودداری کنند.[۹]
در رویه قضایی
بر اساس حکم شماره ۱۸۳_۱۳۱۸/۱/۲۸، گواهی گواهان یکی از ادله اثبات دعوا در امور جزایی است.[۱۰]
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۶۰۹–۱۳۸۵/۲/۳ احضار محکوم علیهی که در مورد او حکم اجرا شده‌است به عنوان مطلع جهت استفسار آدرس محکوم علیه دیگر، فاقد مجوز قانونی است.[۱۱]
احضار شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح
به عقیده گروهی اگرچه بازپرس میتواند به هر طریق مقتضی اقدام به احضار شهود کند، اما در خصوص نیروهای مسلح، این احضار باید مطابق با مقررات قانونی و از طریق فرمانده یا رئیس وی در فاصله زمانی بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق باشد،[۱۲]لذا فرمانده مکلف است بعد از وصول دستور، شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام کند.[۱۳]
در قانون
به موجب ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضائی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.»
پیشینه
سابقاً ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.[۱۴]
مبنای حکم
اصولاً تابعین نظامی و انتظامی، فاقد اراده و اختیارات شخصی بوده و تصمیمات اتخاذی در خصوص آن‌ها وابسته به مقامات مافوق ایشان است؛ لذا احضار آن‌ها هم باید به وسیله مقامات مسئول آن‌ها صورت گیرد، البته این فلسفه به موارد مشابه نظیر دانش آموزان مدارس یا افراد نظیر آن‌ها نمی‌باشد.[۱۵] گروهی نیز علت وضع این ماده را مقام و شأن بالای نیروهای مسلح دانسته‌اند که لازم است برای حفظ این جایگاه مقررات خاصی در خصوص نحوه احضار آن‌ها وجود داشته باشد.[۱۶]
قلمرو حکم
عده ای معتقدند این ماده دارای اجمال بوده و مشخص نیست موضوع آن فقط خادمین نظامی یا انتظامی مشغول هستند یا دیگر پرسنل جانبی نظیر پزشکان نظامی یا کارکنان اداری و خدماتی را نیز در بر می‌گیرد یا نه، البته عده ای در پاسخ به این سؤال معتقدند این ماده، تمام تابعان نظامی را درمی‌گیرد.[۱۷]
ضمانت اجرای تخلف از اعزام عضو نیروهای مسلح
در صورت خودداری فرمانده یا رئیس از اعزام عضو نیروهای مسلح، وی مرتکب تخلف شده و مستوجب تعقیب اداری است، مگر در فرض مقدور نبودن وی به اعزام فرد احضار شده، در چنین فرضی تکلیف شخص احضار شده توسط قانون روشن نشده‌است، عده ای معتقدند در این حالت باید مقررات عمومی راجع به احضار و جلب شهود اعمال شود.[۱۸]
ممنوعیت احضار شاهد یا مطلع به عنوان متهم
در قانون
مطابق ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.»
مبنای حکم
علت ماده فوق را برخورداری متهم از برخی از حقوق در فرایند رسیدگی کیفری نظیر حق برخورداری از وکیل و لزوم تصریح این حقوق در احضار نامه ارسالی به وی و نیز تصریح این حقوق به او است، اما افرادی نظیر شاهد یا مطلع، فاقد چنین حقوقی هستند.[۱۹]
قلمرو حکم
چنانچه بعد از تحقیقات از کسی که به عنوانی غیر از متهم احضار شده‌است، وی در مظان اتهام قرار گرفت و به عنوان متهم و برای وقتی دیگر احضار شود، امکان صدور قرار تامین برای او، قبل از تفهیم اتهام و بازجویی وجود ندارد و تفهیم اتهام و بازجویی در این فرض نیز باید در جلسه ای دیگر انجام شود.[۲۰]از سوی دیگر نمی‌توان کسی را که اتهامات متوجه وی است به عنوان شاهد یا مطلع و با هدف تفهیم اتهام احضار نمود.[۲۱]
در رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۴۷۳ _ ۹۳/۶/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: فلسفه اصلی وضع ماده ۲۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حفظ حقوق دفاعی اشخاص متهم به ارتکاب جرم است؛ زیرا همان گونه که در ماده ۳ قانون فوق‌الذکر و نیز ماده ۹۴ آن تأکید دارد تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود؛ بنابراین چنانچه وضعیت به گونه ای باشد که حقوق دفاعی متهم تأمین شده باشد؛ مانند مواردی نظیر فرض سؤال که شخص احضار شده به عنوان مطلع یا شاهد آمادگی خود را برای تحقیق از وی به عنوان متهم ابراز نماید بازپرس میتواند با احراز آمادگی متهم در دفاع و لحاظ ماده ۱۹۰ قانون یاد شده و تفیهم حق متهم در داشتن وکیل مبادرت به انجام تحقیق بدون لزوم احضار مجدد نماید. بدیهی است مواردی که انجام تحقیق منجر به صدور قرار تأمین کیفری و در نهایت بازداشت متهم میگردد میتواند دال بر عدم آمادگی متهم در دفاع و تدارک لازم جهت جلوگیری از بازداشت وی باشد اما در هر صورت احراز شرایط منوط به اعلام آمادگی متهم و تشخیص بازپرس ذی‌ربط می‌باشد.[۲۲]
احضار شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه
شهادت شاهد را باید از دلایلی دانست که علاوه بر شاکی، متهم نیز میتواند برای دفع اتهام از خود به آن استناد کند.[۲۳]
در قانون
به موجب ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می‌شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب می‌شود.
تبصره - در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود.»
اختیار را باید از شرایط مهم شاهد دانست که موجب عدم استماع هرگونه اجبار به شهادت می‌شود،[۲۴]از این رو ماده فوق به امکان احضار شاهد تأکید کرده‌است اما اجبار وی به ادای شهادت یا اعمال مجازات در صورت استنکاف از ادای شهادت را امکان پذیر نمی‌داند.[۲۵]
تشریفات احضار شاهد
در خصوص احضار شاهد، عده ای احضار وی را مستلزم رعایت قوانین و مقررات در این خصوص دانسته اند.[۲۶]
در فقه
در خصوص وجوب یا عدم وجوب ادای شهادت، فقهای عدلیه شهادت را به دلیل آن که میتواند منجر به اجرای عدالت شود، نوعی تکلیف واجب دانسته‌اند، اما در خصوص کفایی یا عینی بودن این واجب در فرض تعدد شهود میان فقها اختلاف نظر است.[۲۷]
در رویه قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، قانونگذار اجازه جلب شاهد را در شرایط مقرر داده‌است؛ لذا باید موجبات این امر نیز فراهم گردد، در واقع اگر چه ادای شهادت الزامی نیست، اما جلب وی امکان‌پذیر است.[۲۸]
امکان حضور رئیس دادگاه یا یکی از قضات عضو شعبه نزد شاهد یا مطلع
در قانون
مطابق ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه به علت بیماری که برای مدت طولانی یا نامعلوم، غیرقابل رفع است، حضور شاهد یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رئیس دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد یا مطلع، اظهارات وی را استماع می‌کند.»
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484392
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760996
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890980
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484420
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285232
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641220
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640376
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790580
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790604
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277532
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 496120
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761008
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890992
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484432
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484440
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692564
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484436
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484444
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692752
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692784
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692772
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279752
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483284
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641028
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641032
- ↑ عبدالهاشم یعقوبی. نحوه رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های دادگستری (آیین دادرسی کیفری عملی). چاپ 8. فردوسی، 87. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3295516
- ↑ محمد یکرنگی. جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی). چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171460
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم)). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2577776