ماده 21 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] ازدواج یا [[عقد نکاح|ازدواج]] و [[طلاق]] مطابق آییننامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] میرسد و تا تصویب [[آییننامه]] مذکور، [[نظامنامه]]های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹ /۲ /۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است. | تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] ازدواج یا [[عقد نکاح|ازدواج]] و [[طلاق]] مطابق آییننامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] میرسد و تا تصویب [[آییننامه]] مذکور، [[نظامنامه]]های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹ /۲ /۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 20 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 22 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۳
ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب 1391: نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار میدهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
۱ـ باردارشدن زوجه
۲ـ توافق طرفین
۳ـ شرط ضمن عقد
تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آییننامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد و تا تصویب آییننامه مذکور، نظامنامههای موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹ /۲ /۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نکاح منقطع: نکاحی است که برای مدت معینی واقع شده باشد.[۱]
نکات توضیحی
اصل بر عدم ثبت نکاح منقطع است اما ماده 21 قانون حمایت خانواده در 3 مورد ثبت نکاح را الزامی می داند از این موارد توافق زوجین و شرط ضمن عقد با اراده دو طرف ثبت نکاح منقطع الزامی است اما در خصوص بارداری زوجه، احتمال تولد در نکاح منقطع و آثار بعد از انقضای مدت نکاح بر زوجه، ایجاب می کند قانونگذار ثبت آن را الزامی بداند.[۲]
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405572
- ↑ بهروز بهمنی نژاد. تأثیر فقه و حقوق در ازدواج های غیرثبتی و عدم باروری آن. کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405564