ماده 27 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 27 قانون ثبت احوال:''' در صورتی که وفات یا ولادت طی نامه رسمی از طرف مأموران انتظامی یا قضائی و یا سایر مقامات اعلام شود شماره و تاریخ اعلامنامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود. == منابع ==» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 27 قانون ثبت احوال:''' در صورتی که وفات یا ولادت طی نامه رسمی از طرف مأموران انتظامی یا قضائی و یا سایر مقامات اعلام شود شماره و تاریخ اعلامنامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود. | '''ماده 27 قانون ثبت احوال:''' در صورتی که وفات یا ولادت طی نامه رسمی از طرف مأموران انتظامی یا قضائی و یا سایر مقامات اعلام شود شماره و تاریخ اعلامنامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود. | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 27 قانون ثبت احوال == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اعلام ولادت یا وفات می‌تواند از طرف مأموران انتظامی، قضائی و یا سایر مقامات صورت گیرد. | |||
# نامه رسمی از مراجع ذی‌صلاح به‌عنوان اعلام ولادت یا وفات پذیرفته می‌شود. | |||
# شماره و تاریخ اعلامنامه در سند ثبت می‌شود. | |||
# اعلامنامه به منزله امضاء سند ثبت احوال تلقی می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
مطابق نظر مشورتی شماره شماره 7/28 مورخ 1391/1/9 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در [[قانون ثبت احوال]] مصوب 1355 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیل شورای امنیت کشور مصوب 1362 که متضمن وظایف شورای امنیت است، مجوز قانونی مبنی بر اختیار شورای تامین شهرستان و استان در اعلام فوت دارندگان اسناد سجلی به هر دلیل ملاحظه نمی گردد و منظور از سایر مقامات به شرح مندرج در [[ماده 27 قانون ثبت احوال]] اصلاحی 1363 قانون ثبت احوال که مجاز به اعلام فوت افراد می باشند، مقاماتی هستند که به سبب انجام وظایف قانونی خود، از تحقق وقوع فوت افراد مطلع گردند از قبیل گروه های امدادی حاضر در محل وقوع حوادث و سوانح، لذا شورای تامین شهرستان و استان به رغم این که صاحب تعدادی از [[سند سجلی|اسناد سجلی]] برای دریافت خدماتی اعم از تعویض [[شناسنامه]] یا دریافت [[کارت ملی]] برای سالیان متمادی مراجعه نکرده اند، مجاز به [[ابطال اسناد سجلی]] آنان نیستند و ابطال یا امحای اسناد سجلی در زمره اسناد رسمی است، نیاز به حکم مقنن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6406032|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/125 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون ثبت احوال}} | |||
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | |||
[[رده:ثبت ولادت]] | |||
[[رده:ثبت وفات]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0135}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۱
ماده 27 قانون ثبت احوال: در صورتی که وفات یا ولادت طی نامه رسمی از طرف مأموران انتظامی یا قضائی و یا سایر مقامات اعلام شود شماره و تاریخ اعلامنامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود.
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 27 قانون ثبت احوال
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اعلام ولادت یا وفات می‌تواند از طرف مأموران انتظامی، قضائی و یا سایر مقامات صورت گیرد.
- نامه رسمی از مراجع ذی‌صلاح به‌عنوان اعلام ولادت یا وفات پذیرفته می‌شود.
- شماره و تاریخ اعلامنامه در سند ثبت می‌شود.
- اعلامنامه به منزله امضاء سند ثبت احوال تلقی می‌شود.
رویه های قضایی
مطابق نظر مشورتی شماره شماره 7/28 مورخ 1391/1/9 اداره حقوقی قوه قضاییه در قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیل شورای امنیت کشور مصوب 1362 که متضمن وظایف شورای امنیت است، مجوز قانونی مبنی بر اختیار شورای تامین شهرستان و استان در اعلام فوت دارندگان اسناد سجلی به هر دلیل ملاحظه نمی گردد و منظور از سایر مقامات به شرح مندرج در ماده 27 قانون ثبت احوال اصلاحی 1363 قانون ثبت احوال که مجاز به اعلام فوت افراد می باشند، مقاماتی هستند که به سبب انجام وظایف قانونی خود، از تحقق وقوع فوت افراد مطلع گردند از قبیل گروه های امدادی حاضر در محل وقوع حوادث و سوانح، لذا شورای تامین شهرستان و استان به رغم این که صاحب تعدادی از اسناد سجلی برای دریافت خدماتی اعم از تعویض شناسنامه یا دریافت کارت ملی برای سالیان متمادی مراجعه نکرده اند، مجاز به ابطال اسناد سجلی آنان نیستند و ابطال یا امحای اسناد سجلی در زمره اسناد رسمی است، نیاز به حکم مقنن دارد.[۱]
منابع
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6406032