ماده 31 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده 32 قانون ثبت احوال]] | * [[ماده 32 قانون ثبت احوال]] | ||
* [[ماده 31 قانون ثبت احوال]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۶: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون ثبت احوال}} | |||
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | |||
[[رده:ثبت نکاح]] | |||
[[رده:ثبت طلاق]] | |||
[[رده:ثبت رجوع]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۰
ماده 31 قانون ثبت احوال: دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکلفند وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت می‌کنند در شناسنامه زوجین نیز درج و امضاء و مهر نمایند و حداکثر هر پانزده روز یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می‌رسد روی نمونه‌های مربوط تهیه و به ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند.
ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان در خارج از کشور باید به وسیله کنسولگری‌های مربوط در دفاتری که از طرف ثبت احوال تهیه می‌شود ثبت و حداکثر هر‌یک ماه یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می‌رسد روی نمونه‌های مخصوص تهیه و از طریق وزارت امور خارجه به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده شود.
مواد مرتبط
پیشینه
اولین گام در خصوص ثبت نکاح و طلاق با تصویب نامه 1297 برداشته شد. بر اساس ماده 25 این تصویب نامه علما موظف بودند مواد قبالجات مزبور را به اداره سجل احوال محل خود بدهند. سپس ماده 14 سجل احوال 1304 در خصوص ثبت نکاح و طلاق مقرر کرده بود از تاریخ تاسیس شعب سجل احوال در هر محل شوهر موظف خواهد بود نکاح و طلاق خود را ظرف مدت ده روز به مامور سجل احوال اطلاع دهد. گام بعدی در ثبت نکاح و طلاق تصویب قانون اصلاح قانون ثبت احوال در سال 1319 بود. بر اساس ماده 18 این قانون برای اولین بار دفاتر رسمی ازدواج و طلاق موظف به اعلام این وقایع ظرف مدت 15 روز شدند. [۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
ثبت نکاح و طلاق به جهت آثاری که بر زندگی زوجین و فرزندان دارد الزامی است و تکالیفی در این خصوص بر عهده زوج و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق قرار داده شده است.[۲]
منابع
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445300
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445308