ماده 35 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
(+رده:مواد قانون ثبت احوال; +رده:خدمات سجلی; +رده:شناسنامه using HotCat) |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 35 قانون ثبت احوال''': صدور [[شناسنامه]] و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به | '''ماده 35 قانون ثبت احوال''': صدور [[شناسنامه]] و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 48 قانون ثبت احوال]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
شناسنامه: برگی است که [[احوال شخصیه]] هر کس، همانطور که در دفاتر [[سجل احوال]] مقرراست؛ بر روی آن برگ درج می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=690460|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
رای شماره 92 مورخ 1386/2/16 هیات عمومی [[دیوان عدالت اداری]] در خصوص هزینه های خدمات سجلی مقرر می دارد: طبق ماده 31 [[قانون ثبت احوال]] کشور مصوب 1355 دارندگان دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق مکلف هستند وقایع [[عقد نکاح|ازدواج]] و [[طلاق]] و [[رجوع از طلاق|رجوع]] را که در دفاتر مربوط ثبت می کنند در شناسنامه زوجین نیز درج و امضا و مهر نمایند و حداکثر هر 15 روز یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می رسد روی نمونه های مربوط تهیه و به ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند و حسب ماده 35 قانون اصلاح قانون ثبت احوال کشور مصوب 1363 صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام می شود که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آیین نامه مصوب هیات دولت موکول و محول شده است. بنا به جهات فوق الذکر و عنایت به وظایف و مسئولیت های [[سازمان ثبت احوال]] کشور در خصوص نظارت و کنترل بر اعمال و اقدامات متصدیان دفاتر ازدواج و طلاق و این که تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 35 قانون مذکور در خصوص لزوم ارسال فیش بانکی هزینه های مربوط به اجرای صیغه های مربوط به ازدواج و طلاق به ضمیمه اعلامیه های مربوط به اداره ثبت احوال محل در جهت اجرای حکم مقنن و تنظیم و تنسیق امور مذکور به تصویب رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیات دولت در وضع مقررات دولتی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445408|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به آراء هیأت حل اختلاف ثبت احوال درباره تابعیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۳۳)]] | |||
==منابع== | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون ثبت احوال}} | |||
[[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | [[رده:مواد قانون ثبت احوال]] | ||
[[رده:خدمات سجلی]] | [[رده:خدمات سجلی]] | ||
[[رده:شناسنامه]] | [[رده:شناسنامه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۴
ماده 35 قانون ثبت احوال: صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شناسنامه: برگی است که احوال شخصیه هر کس، همانطور که در دفاتر سجل احوال مقرراست؛ بر روی آن برگ درج می گردد.[۱]
رویه های قضایی
رای شماره 92 مورخ 1386/2/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص هزینه های خدمات سجلی مقرر می دارد: طبق ماده 31 قانون ثبت احوال کشور مصوب 1355 دارندگان دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق مکلف هستند وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت می کنند در شناسنامه زوجین نیز درج و امضا و مهر نمایند و حداکثر هر 15 روز یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می رسد روی نمونه های مربوط تهیه و به ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند و حسب ماده 35 قانون اصلاح قانون ثبت احوال کشور مصوب 1363 صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام می شود که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آیین نامه مصوب هیات دولت موکول و محول شده است. بنا به جهات فوق الذکر و عنایت به وظایف و مسئولیت های سازمان ثبت احوال کشور در خصوص نظارت و کنترل بر اعمال و اقدامات متصدیان دفاتر ازدواج و طلاق و این که تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 35 قانون مذکور در خصوص لزوم ارسال فیش بانکی هزینه های مربوط به اجرای صیغه های مربوط به ازدواج و طلاق به ضمیمه اعلامیه های مربوط به اداره ثبت احوال محل در جهت اجرای حکم مقنن و تنظیم و تنسیق امور مذکور به تصویب رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیات دولت در وضع مقررات دولتی نیست.[۲]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690460
- ↑ محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445408