ماده 12 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۵۰ مورخ ۹۳/۲/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان شده‌است که صلاحیت [[دادگاه خانواده]] صرفاً محدود به بندهای تعیین شده در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است و [[دعوای کیفری|دعاوی کیفری]] موضوع [[ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱|ماده ۴۹]] به بعد این قانون، وفق قانون [[آیین دادرسی کیفری]] [[رسیدگی]] می‌شود. برای افزایش صلاحیت دادگاه نیاز به نص قانون داریم و از طرفی در موارد استثنایی باید به قدر متقن اکتفا نمود و از [[تفسیر موسع]] خودداری کرد. رویه موجود محاکم خانواده نیز بر همین اساس است؛ بنابراین ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده صرفاً مربوط به [[دعوا|دعاوی]] مورد اشاره در این ماده است؛ بنابراین در مورد [[ضرب و جرح]] و سایر دعاوی کیفری محل وقوع جرم ملاک صلاحیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4819156|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * مطابق [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۸۱۶ مورخ ۹۲/۵/۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی قوه قضایی]] امتیاز و اختیاری که در ماده ۱۳ [[قانون حمایت خانواده]] در طرح [[دعوای خانوادگی|دعاوی امور خانوادگی]] به زوجه داده‌است مغایرتی با ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد زیرا طبق مقررات اخیرالذکر [[خواهان]] می‌تواند در دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده‌است به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرار داد در حوزه آن واقع شده‌است و با توجه به کلمه «خواهان می‌تواند» به کار رفته‌است حاکی از اختیار خواهان و قابل جمع بودن این مقررات است که خواهان مختار است به دادگاه محل سکونت خود یا خوانده یا دادگاهی که [[عقد نکاح]] در حوزه آن واقع شده در مواردی که دعوا راجع به اموال منقول ناشی از عقد نکاح باشد مراجعه نماید. بدیهی است در مواردی که دعوای مربوط به مطالبه مهریه باشد و مهریه نیز مال غیرمنقول باشد باید در محل وقوع مال غیرمنقول طرح دعوا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801072|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۵۰ مورخ ۹۳/۲/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان شده‌است که صلاحیت [[دادگاه خانواده]] صرفاً محدود به بندهای تعیین شده در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است و [[دعوای کیفری|دعاوی کیفری]] موضوع [[ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱|ماده ۴۹]] به بعد این قانون، وفق قانون [[آیین دادرسی کیفری]] [[رسیدگی]] می‌شود. برای افزایش صلاحیت دادگاه نیاز به نص قانون داریم و از طرفی در موارد استثنایی باید به قدر متقن اکتفا نمود و از [[تفسیر موسع]] خودداری کرد. رویه موجود محاکم خانواده نیز بر همین اساس است؛ بنابراین ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده صرفاً مربوط به [[دعوا|دعاوی]] مورد اشاره در این ماده است؛ بنابراین در مورد [[ضرب و جرح]] و سایر دعاوی کیفری محل وقوع جرم ملاک صلاحیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4819156|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۹۵ مورخ ۹۳/۱/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه محل سکونت با محل [[اقامتگاه|اقامت]] تفاوت دارد بنابراین گرچه ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی محل اقامت زن شوهردار را همان اقامتگاه شوهر می‌داند اما چنانچه زن در محلی غیر از اقامتگاه شوهر سکونت داشته باشد دادگاه محل سکونت وی ملاک قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4818132|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۹۵ مورخ ۹۳/۱/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه محل سکونت با محل [[اقامتگاه|اقامت]] تفاوت دارد بنابراین گرچه ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی محل اقامت زن شوهردار را همان اقامتگاه شوهر می‌داند اما چنانچه زن در محلی غیر از اقامتگاه شوهر سکونت داشته باشد دادگاه محل سکونت وی ملاک قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4818132|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1196/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ازدواج مجدد زوج به دلیل اعمال حق حبس زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۱۴۶)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در درخواست طلاق از ناحیه زوجه (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۱۹۵۴)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر متارکه زوجین بر صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای الزام زوج به تحویل و تسلیم مبیع موضوع مهریه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ثبت طلاق (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۹۴۲)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اقامتگاه خوانده زندانی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش سامانه ثنا در تعیین تعیین اقامتگاه خوانده]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش سامانه ثنا در تعیین تعیین اقامتگاه خوانده (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۲۵۷۸۸)]] | |||
* [[نظریه شماره 1196/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1323/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس]] | * [[حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس]] | ||
* [[تحلیل حقوقی نفقه ی زوجه ی دائم موضوع ماده 1107 قانون مدنی]] | |||
* [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۴۰
ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی
توضیح واژگان
مال غیر منقول: مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۱]
نکات توضیحی
بر اساس قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است۴۷۴۹۵۲۴ اما در صورتی که محل اقامت زوج و زوجه متفاوت باشد دادگاه محل اقامت زوجه صالح به رسیدگی است.[۲]
در خصوص دعوای مهریه چنانچه مهریه مال غیرمنقول باشد، دعوای مطالبه مهریه باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول طرح شود.[۳]
رویه‌های قضایی
- مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۸۱۶ مورخ ۹۲/۵/۱ اداره حقوقی قوه قضایی امتیاز و اختیاری که در ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده در طرح دعاوی امور خانوادگی به زوجه داده‌است مغایرتی با ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد زیرا طبق مقررات اخیرالذکر خواهان می‌تواند در دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده‌است به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرار داد در حوزه آن واقع شده‌است و با توجه به کلمه «خواهان می‌تواند» به کار رفته‌است حاکی از اختیار خواهان و قابل جمع بودن این مقررات است که خواهان مختار است به دادگاه محل سکونت خود یا خوانده یا دادگاهی که عقد نکاح در حوزه آن واقع شده در مواردی که دعوا راجع به اموال منقول ناشی از عقد نکاح باشد مراجعه نماید. بدیهی است در مواردی که دعوای مربوط به مطالبه مهریه باشد و مهریه نیز مال غیرمنقول باشد باید در محل وقوع مال غیرمنقول طرح دعوا شود.[۴]
- در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۵۰ مورخ ۹۳/۲/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان شده‌است که صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود به بندهای تعیین شده در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است و دعاوی کیفری موضوع ماده ۴۹ به بعد این قانون، وفق قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی می‌شود. برای افزایش صلاحیت دادگاه نیاز به نص قانون داریم و از طرفی در موارد استثنایی باید به قدر متقن اکتفا نمود و از تفسیر موسع خودداری کرد. رویه موجود محاکم خانواده نیز بر همین اساس است؛ بنابراین ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده صرفاً مربوط به دعاوی مورد اشاره در این ماده است؛ بنابراین در مورد ضرب و جرح و سایر دعاوی کیفری محل وقوع جرم ملاک صلاحیت است.[۵]
- بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۹۵ مورخ ۹۳/۱/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه محل سکونت با محل اقامت تفاوت دارد بنابراین گرچه ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی محل اقامت زن شوهردار را همان اقامتگاه شوهر می‌داند اما چنانچه زن در محلی غیر از اقامتگاه شوهر سکونت داشته باشد دادگاه محل سکونت وی ملاک قرار می‌گیرد.[۶]
- نظریه شماره 1196/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره ازدواج مجدد زوج به دلیل اعمال حق حبس زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۱۴۶)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در درخواست طلاق از ناحیه زوجه (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۱۹۵۴)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر متارکه زوجین بر صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای الزام زوج به تحویل و تسلیم مبیع موضوع مهریه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ثبت طلاق (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۹۴۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اقامتگاه خوانده زندانی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش سامانه ثنا در تعیین تعیین اقامتگاه خوانده
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش سامانه ثنا در تعیین تعیین اقامتگاه خوانده (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۲۵۷۸۸)
- نظریه شماره 1196/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1323/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
- تحلیل حقوقی نفقه ی زوجه ی دائم موضوع ماده 1107 قانون مدنی
- صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ محمد رسولی. حقوق خانواده. چاپ 5. آثار فکر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4749548
- ↑ علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5198580
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4801072
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4819156
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4818132