اراضی موات: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (removed Category:زمین موات using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
اراضی موات در اصطلاح دارای چندین معنا است: | اراضی موات در اصطلاح دارای چندین معنا است: | ||
الف: به زمین‌هایی که سابقه [[مالکیت خصوصی]] آنها، مجهول است و در حال حاضر، بدون کشت بوده و مالکی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | * الف: به زمین‌هایی که سابقه [[مالکیت خصوصی]] آنها، مجهول است و در حال حاضر، بدون کشت بوده و مالکی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
* ب: آن دسته از [[اراضی]] که فاقد سابقه بهره‌برداری بوده و به صورت طبیعی باقی مانده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2782188|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
* پ: زمینی که به جهت بی آبی، پرآبی یا به دلایلی دیگر، معطل افتاده و از آن نمی‌توان بهره برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=308780|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۲۷ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۴۱ قانون مدنی]] | |||
== | == پیشینه == | ||
[[ | تا پیش از انقلاب در قوانین موضوعه مدونه صراحتی در رابطه با تعیین [[کمیسیون تشخیص نوعیت اراضی موات]] وجود نداشت و در موارد اختلافی [[دادگاه عمومی|محاکم عمومی]] در خصوص نوعیت اراضی حسب مورد ابراز نظر می‌کردند. لیکن پس از انقلاب اسلامی و متعاقب تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1359، با تصویب [[:رده:مواد قانون اراضی شهری|قانون اراضی شهری]] در سال 1360 برای اولین بار طی ماده 12 قانون مذکور تشخیص اراضی موات داخل محدوده شهرها بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزراء دادگستری و مسکن و‌شهرسازی وشهردارمحل بر طبق آیین‌نامه اجرایی گذارده شد. سپس در سال 1366 با تصویب قانون زمین شهری این تشخیص بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفت و طی دستور العمل اجرایی مادة مذکور که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و اجرایی شد کمیسیون مذکور مرکب از سه نماینده وزارت مسکن و شهرسازی که به حکم وزیر مسکن و شهرسازی منصوب می‌شوند تعیین '''شد.''' همچنین تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها مطابق قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال آن مصوب 1365 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده هیأت هفت نفره موضوع ماده 5 لایحه قانونی نحوه واگذاری (هیات هفت نفره واگذاری اراضی ) گذاشته شد.<ref>{{Cite journal|title=ابطال حکم موات بودن اراضی و چالشهای متعاقب آن برای محاکم قضایی|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701508.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=214–224|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701508|language=fa|first=سیده فرانک|last=حسینی سروستانی|first2=|last2=}}</ref> | ||
== اقسام == | == اقسام == | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۰: | ||
== عناصر == | == عناصر == | ||
عناصر زمین‌های موات عبارتند از: مجهول بودن سابقه مالکیت خصوصی، فقدان [[زراعت]] و بنا در این گونه اراضی در حال حاضر، فاقد مالک بودن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | عناصر زمین‌های موات عبارتند از: مجهول بودن سابقه مالکیت خصوصی، فقدان [[زراعت]] و بنا در این گونه اراضی در حال حاضر، فاقد مالک بودن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1052 مورخ 1402/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اراضی که مستثنیات شناخته شده اند]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1179 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اعتراض نسبت به برگ تشخیص اداره منابع طبیعی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مالکیت اراضی موات در صورت احیاء]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[احیای زمین]] | |||
* [[اموال بدون مالک]] | |||
* [[مباحات]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اراضی]] | [[رده:اراضی]] | ||
[[رده:مباحات]] | [[رده:مباحات]] | ||
[[رده:اراضی موات]] | [[رده:اراضی موات]] | ||
[[رده:در اموالی که مالک خاص ندارد]] | [[رده:در اموالی که مالک خاص ندارد]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۹
زمین موات در نظر عرف، زمینی است که به علت بی آبی یا شوره زدگی یا انباشته شدن سنگ و شن و ماسه و موانع دیگر از قابلیت انتفاع اعم از کشاورزی افتاده‌است.[۱]
اراضی موات در اصطلاح دارای چندین معنا است:
- الف: به زمین‌هایی که سابقه مالکیت خصوصی آنها، مجهول است و در حال حاضر، بدون کشت بوده و مالکی ندارد.[۲]
- ب: آن دسته از اراضی که فاقد سابقه بهره‌برداری بوده و به صورت طبیعی باقی مانده است.[۳]
- پ: زمینی که به جهت بی آبی، پرآبی یا به دلایلی دیگر، معطل افتاده و از آن نمی‌توان بهره برد.[۴]
مواد مرتبط
پیشینه
تا پیش از انقلاب در قوانین موضوعه مدونه صراحتی در رابطه با تعیین کمیسیون تشخیص نوعیت اراضی موات وجود نداشت و در موارد اختلافی محاکم عمومی در خصوص نوعیت اراضی حسب مورد ابراز نظر می‌کردند. لیکن پس از انقلاب اسلامی و متعاقب تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1359، با تصویب قانون اراضی شهری در سال 1360 برای اولین بار طی ماده 12 قانون مذکور تشخیص اراضی موات داخل محدوده شهرها بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزراء دادگستری و مسکن و‌شهرسازی وشهردارمحل بر طبق آیین‌نامه اجرایی گذارده شد. سپس در سال 1366 با تصویب قانون زمین شهری این تشخیص بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفت و طی دستور العمل اجرایی مادة مذکور که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و اجرایی شد کمیسیون مذکور مرکب از سه نماینده وزارت مسکن و شهرسازی که به حکم وزیر مسکن و شهرسازی منصوب می‌شوند تعیین شد. همچنین تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها مطابق قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال آن مصوب 1365 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده هیأت هفت نفره موضوع ماده 5 لایحه قانونی نحوه واگذاری (هیات هفت نفره واگذاری اراضی ) گذاشته شد.[۵]
اقسام
به زمین‌هایی که در گذشته، سابقه آبادانی داشته؛ ولی به زور یا با اراده مالک، مورد اعراض قرار گرفته‌اند؛ اراضی موات عرضی گویند.[۶]
عناصر
عناصر زمین‌های موات عبارتند از: مجهول بودن سابقه مالکیت خصوصی، فقدان زراعت و بنا در این گونه اراضی در حال حاضر، فاقد مالک بودن.[۷]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر
- نظریه شماره 7/1401/1052 مورخ 1402/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اراضی که مستثنیات شناخته شده اند
- نظریه شماره 7/1401/1179 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اعتراض نسبت به برگ تشخیص اداره منابع طبیعی
- نظریه شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد مالکیت اراضی موات در صورت احیاء
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4400224
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80860
- ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2782188
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 308780
- ↑ حسینی سروستانی, سیده فرانک (1401). "ابطال حکم موات بودن اراضی و چالشهای متعاقب آن برای محاکم قضایی". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 1 (2): 214–224. doi:10.22034/analysis.2023.701508. ISSN 2821-1790.
- ↑ محمدباقر پارساپور. حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده ای از حقوق اموال. چاپ 2. مؤسسات مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1748832
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80860