نظریه شماره 7/99/1121 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان شکایت پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1121|شماره پرونده=99-186/3-1121 ک|تاریخ نظریه=1399/08/21}} '''استعلام''': ۱- شخصی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مبادرت به شکایت می کند که مشمول مرور زمان نبوده است؛ لیکن با لازم الاجرا شدن قانون...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1121|شماره پرونده=99-186/3-1121 ک|تاریخ نظریه=1399/08/21}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1121|شماره پرونده=99-186/3-1121 ک|تاریخ نظریه=1399/08/21|محور نظریه=[[مرور زمان]]|موضوع نظریه=[[کیفری عمومی]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1121 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان شکایت پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری:'''اگر [[شاکی]] تا تاریخ [[لازم الاجرا شدن]] [[قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] [[شکایت]] خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ، مواعد مذکور در [[ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی]] سپری شده باشد، موجب قانونی جهت [[تعقیب کیفری]] [[متهم]] وجود ندارد اما اگر شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری،مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد،مقررات [[مرور زمان]] جاری نیست. | ||
== استعلام == | |||
۱- شخصی پیش از [[لازم الاجرا|لازم الاجرا شدن]] [[قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] مبادرت به [[شکایت]] می کند که مشمول [[مرور زمان]] نبوده است؛ لیکن با لازم الاجرا شدن قانون مذکور مشمول مرور زمان می شود آیا قواعد مرور زمان در این پرونده جاری است یا با توجه به [[حق|حقوق]] مکتسبه [[شاکی]] [[بازپرس]] ملزم به رسیدگی است؟ | |||
۲- آیا با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پرونده های ممانعت از | ۲- آیا با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پرونده های [[ممانعت از حق]]، [[دعوای مزاحمت|مزاحمت]] یا [[تصرف عدوانی]] کیفری قابل رسیدگی در [[دادسرا]] است یا باید به طور مستقیما در [[دادگاه|محاکم]] رسیدگی شود؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- مبدأ مرور زمان شکایت در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حکم خاصی در این خصوص ندارد و از سوی دیگر، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ (قانون لاحق) از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده ۱۰ این قانون محسوب می شود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ، مواعد مذکور در ماده ۱۰۶ این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود ندارد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود؛ اما اگر شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به قابل گذشت به موجب قانون | ۱- مبدأ [[مرور زمان شکایت]] در [[ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حکم خاصی در این خصوص ندارد و از سوی دیگر، تغییر وصف [[جرم غیر قابل گذشت]] به [[جرم قابل گذشت]] در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹]] (قانون لاحق) از مصادیق [[قانون|قوانین]] مساعد به حال متهم موضوع [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰ این قانون]] محسوب می شود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ، مواعد مذکور در ماده ۱۰۶ این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت [[تعقیب کیفری]] متهم وجود ندارد و باید [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر شود؛ اما اگر شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به قابل گذشت به موجب قانون [[لاحق]]، با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به چنین شکایتی نیست. | ||
۲- بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد. | ۲- بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] در مواردی که املاک و [[اراضی]] متعلق به [[شخص خصوصی|اشخاص خصوصی]] باشد، طبق [[ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹]] قابل گذشت و مشمول تقلیل [[مجازات تعزیری|مجازات]] حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص های مذکور در [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] [[جرم درجه هفت]] محسوب و طبق [[ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا [[جزای نقدی]] در اجرای بند ۲ [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳]] با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی ([[جرم درجه پنج|درجه پنج]]) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد. | ||
شایسته ذکر است در مواردی که دادگاه موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است، صرف نظر از صحت یا سقم تصمیم دادگاه، دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند. | شایسته ذکر است در مواردی که دادگاه موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است، صرف نظر از صحت یا سقم تصمیم دادگاه، دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحی ۱۳۹۹)]] | |||
* [[ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | |||
* [[ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹]] | |||
* [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مرور زمان شکایت]] | |||
* [[تصرف عدوانی]] | |||
* [[مزاحمت از حق]] | |||
* [[ممانعت از حق]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری عمومی)]] | |||
[[رده:مرور زمان]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۱
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۱۲۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۳-۱۱۲۱ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
| موضوع نظریه | کیفری عمومی |
| محور نظریه | مرور زمان |
چکیده نظریه شماره 7/99/1121 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان شکایت پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری:اگر شاکی تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ، مواعد مذکور در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود ندارد اما اگر شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری،مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد،مقررات مرور زمان جاری نیست.
استعلام
۱- شخصی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مبادرت به شکایت می کند که مشمول مرور زمان نبوده است؛ لیکن با لازم الاجرا شدن قانون مذکور مشمول مرور زمان می شود آیا قواعد مرور زمان در این پرونده جاری است یا با توجه به حقوق مکتسبه شاکی بازپرس ملزم به رسیدگی است؟
۲- آیا با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پرونده های ممانعت از حق، مزاحمت یا تصرف عدوانی کیفری قابل رسیدگی در دادسرا است یا باید به طور مستقیما در محاکم رسیدگی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مبدأ مرور زمان شکایت در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حکم خاصی در این خصوص ندارد و از سوی دیگر، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ (قانون لاحق) از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده ۱۰ این قانون محسوب می شود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ، مواعد مذکور در ماده ۱۰۶ این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود ندارد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود؛ اما اگر شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به قابل گذشت به موجب قانون لاحق، با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به چنین شکایتی نیست.
۲- بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد.
شایسته ذکر است در مواردی که دادگاه موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است، صرف نظر از صحت یا سقم تصمیم دادگاه، دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحی ۱۳۹۹)
- ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹
- ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳