تعیین مورد معامله: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۱

تعیین مورد معامله نام مقاله ای از عیسی امینی بوده که در دوره اول شماره اول ( آذر 1386) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.

چکیده

مطابق بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معلوم و معین بودن مورد معامله است . در حقوق اسلامی نیز با قاعده‌ای مواجه می‌شویم که تخلف از شرایط مزبور را، موجب غرری شدن معامله و بطلان آن دانسته است. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده است. در فصل اول، مفهوم و آثار «معیّن بودن مورد معامله» تحت بررسی قرار می ﮔیرد. خواهیم دید تردید در مرحله‌ی ایجاب، مانع انعقاد بیع نخواهد بود. ضمناً تردید در اشیای مثلی و قیمی، شروط مردد و ضمانت اجرای معین نبودن مورد معامله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فصل دوم، که تحت عنوان «معلوم بودن مورد معامله» می‌باشد، مفهوم، مبانی و قلمرو معلوم بودن مورد تجزیه و تحلیل قرار می ﮔیرد. خواهیم دید که، «اشتباه در ماهیت یا مقدار یا اوصاف مورد معامله» با «معلوم نبودن» آن تفاوت دارد. ضمناً مبنای لزوم تعیین مورد معامله مورد بررسی قرار گرفته و نظم عمومی و بنای عقلا به عنوان مبانی آن معرفی می ﮔردد. بالاخره در این فصل، به ملاک تشخیص عقودی پرداخته خواهد شد که در آنها، علم تفصیلی شرط است.

کلید واژه ها

غرر
عرف
معلوم و معیّن بودن
مورد معامله

مواد مرتبط

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''تعیین مورد معامله''' نام مقاله ای از [[عیسی امینی]] است که در شماره یکم ( آذر 1386) [[فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] منتشر شده است.
+'''تعیین مورد معامله''' نام مقاله ای از [[عیسی امینی]] بوده که در دوره اول شماره اول ( آذر 1386) [[فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] منتشر شده است.
 == چکیده ==
-مطابق بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معلوم و معین بودن مورد معامله است . در حقوق اسلامی نیز با قاعده‌ای مواجه می‌شویم که تخلف از شرایط مزبور را، موجب غرری شدن معامله و بطلان آن دانسته است. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده است. در فصل اول، مفهوم و آثار «معیّن بودن مورد معامله» تحت بررسی قرار می ﮔیرد. خواهیم دید تردید در مرحله‌ی ایجاب، مانع انعقاد بیع نخواهد بود. ضمناً تردید در اشیای مثلی و قیمی، شروط مردد و ضمانت اجرای معین نبودن مورد معامله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فصل دوم، که تحت عنوان «معلوم بودن مورد معامله» می‌باشد، مفهوم، مبانی و قلمرو معلوم بودن مورد تجزیه و تحلیل قرار می ﮔیرد. خواهیم دید که، «اشتباه در ماهیت یا مقدار یا اوصاف مورد معامله» با «معلوم نبودن» آن تفاوت دارد. ضمناً مبنای لزوم تعیین مورد معامله مورد بررسی قرار گرفته و نظم عمومی و بنای عقلا به عنوان مبانی آن معرفی می ﮔردد. بالاخره در این فصل، به ملاک تشخیص عقودی پرداخته خواهد شد که در آنها، علم تفصیلی شرط است.
+مطابق بند 3 [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده 190 قانون مدنی]]، یکی از [[شرایط اساسی صحت معامله]]، معلوم و معین بودن مورد [[معامله]] است . در حقوق اسلامی نیز با قاعده‌ای مواجه می‌شویم که تخلف از شرایط مزبور را، موجب غرری شدن معامله و بطلان آن دانسته است. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده است. در فصل اول، مفهوم و آثار «معیّن بودن مورد معامله» تحت بررسی قرار می ﮔیرد. خواهیم دید تردید در مرحله‌ی [[ایجاب]]، مانع انعقاد [[بیع]] نخواهد بود. ضمناً تردید در اشیای [[مال مثلی|مثلی]] و [[مال قیمی|قیمی]]، شروط مردد و ضمانت اجرای معین نبودن مورد معامله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فصل دوم، که تحت عنوان «معلوم بودن مورد معامله» می‌باشد، مفهوم، مبانی و قلمرو معلوم بودن مورد تجزیه و تحلیل قرار می ﮔیرد. خواهیم دید که، «اشتباه در ماهیت یا مقدار یا اوصاف مورد معامله» با «معلوم نبودن» آن تفاوت دارد. ضمناً مبنای لزوم تعیین مورد معامله مورد بررسی قرار گرفته و [[نظم عمومی]] و بنای عقلا به عنوان مبانی آن معرفی می ﮔردد. بالاخره در این فصل، به ملاک تشخیص [[عقد|عقودی]] پرداخته خواهد شد که در آنها، [[علم تفصیلی]] شرط است.
 == کلید واژه ها ==
@@ خط ۳۱: / خط ۳۱: @@
 * [[ماده 354 قانون مدنی]]
 * [[ماده 200 قانون مدنی]]
-* [[ماده 563قانون مدنی|ماده 563 قانون مدنی]]
+* [[ماده ۵۶۳ قانون مدنی|ماده 563 قانون مدنی]]
 * [[ماده 564 قانون مدنی]]
 * [[ماده 694 قانون مدنی]]
@@ خط ۵۱: / خط ۵۱: @@
 [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1386]]
+[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]
+[[رده:مقالات عیسی امینی]]
+[[رده:مقالات شماره اول دوره اول فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]
+[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
+[[رده:مورد معامله]]

تعیین مورد معامله: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۱

چکیده

کلید واژه ها

مواد مرتبط

منوی ناوبری

جستجو