ماده ۳۵۹ قانون مدنی

ماده ۳۵۹ قانون مدنی: هر گاه دخول شیئی در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که تصریح شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۶۸ قانون مدنی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم عرف، قاعده ای تمکیلی بوده و طرفین می‌توانند هر چه را که مصلحت می‌دانند؛ جزء مبیع قرار دهند، البته به دلیل تلازم بین حکم عرف و اصل عدم، اثبات خلاف حکم این ماده، باید با توافق صریح طرفین صورت پذیرد.

به دلیل اینکه در برخی موارد، حکم عرف روشن نیست؛ تردید ایجاد می‌گردد که آیا کالای مورد نزاع، به عنوان تابع مبیع، به مشتری منتقل گردیده؛ یا اینکه همچنان متعلق به بایع است؟ در اینجا به دلالت استصحاب، کالای مزبور، همچنان به فروشنده تعلق دارد.

همچنین با توجه اینکه حدود برخی الفاظ، در یک شهر یکسان نبوده؛ و برخی آن را، به نحو مضیق، و برخی دیگر به‌طور غیرمضیق، تفسیر می‌نمایند؛ لذا ممکن است در تعیین توابع مبیع، بین متبایعین اختلاف پیش آید؛ که در این صورت ملاک مندرج در این ماده، مرعی خواهد بود.

گفتنی است در رابطه با توابع وقف، مواد ۳۵۶ تا ۳۵۹ قانون مدنی، باید رعایت گردد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از حضرت محمد، در بیع درخت، میوه آن متعلق به مشتری نیست؛ مگر در صورت وجود شرط خلاف بین طرفین.

با استناد به روایتی از امام علی، در بیع شتر، رحل و روانداز، از توابع مبیع محسوب نمی‌گردد؛ مگر در صورت وجود شرط خلاف بین طرفین.

سوابق فقهی

حمل حیوانات، متعلق به فروشنده است نه خریدار.

مقالات مرتبط

تعیین مورد معامله

مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد