ماده ۳۵۴ قانون مدنی
ماده ۳۵۴ قانون مدنی: ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید. در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«بیع»، یعنی خرید و فروش.[۱]
به چیزی که فروخته میشود؛ «مبیع» گویند.[۲]
مطالعات تطبیقی
در حقوق انگلیس، لزوم مطابقت کالا با نمونه آن، به عنوان یک شرط ضمنی پذیرفته شدهاست.[۳]
بیع از روی نمونه، در ماده ۲۳۷۷ قانون مدنی اتیوپی، پیشبینی گردیدهاست.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 354 قانون مدنی
تخلف از اجرای عقد، خدشه ای به لزوم آن وارد ننموده و برای متعهدٌله، فقط حق خیار فسخ ثابت میگردد، این ماده نیز از همین قاعده تبعیت نموده[۵] و به مبیع عین معین،[۶][۷] و در حکم آن اختصاص دارد،[۸] چرا که در فرض کلی بودن مبیع و عدم مطابقت آن با نمونه، بایع ملزم به تحویل کالای دیگری است؛ که باید با نمونه برابری نماید و با این تفاسیر، خریدار حق فسخ عقد را ندارد.[۹]
اگر بیع از روی نمونه واقع گردد؛ در این صورت مبیع معلوم شده و ابهامات مربوطه از بین رفته و در نتیجه معامله مزبور صحیح خواهد بود،[۱۰] البته مطابقت مبیع با نمونه، فقط از عرض اندام عیوب آشکار جلوگیری کرده و نمیتواند مشتری را از عیوب پنهانی مورد معامله مصون نماید.[۱۱]
در صورت مخالفت اوصاف مورد معامله با نمونه، در اینکه کدامیک از آن دو مرجح است؛ اختلاف وجود داشته و به نظر میرسد که حکم قضیه را باید با مراجعه به شواهد و قراین به دست آورد.[۱۲][۱۳]
در هر بیع از روی نمونه، این شرط ضمنی وجود دارد که تسلیم، زمانی صورت میپذیرد که خریدار، فرصت کافی را جهت مطابقت مبیع با نمونه داشته باشد؛ و تا آن موقع، حق تأخیر در تأدیه ثمن را دارد، مگر در صورتی که طرفین، به گونه ای دیگر تراضی نموده باشند.[۱۴]
اگر نمونه، پیش از تسلیم مبیع از بین رفته باشد؛ در این صورت بایع، باید ملاک مندرج در ماده ۲۷۹ قانون مدنی را رعایت نماید.[۱۵]
خیار مندرج در این ماده را باید خیار تخلف وصف محسوب نمود.[۱۶]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
کیفیات عین معین را میتوان از روی نمونه تعیین نمود.[۱۷]
مبنای این ماده، قاعده «المشروط عرفاً، کالمشروط شرعاً» است.[۱۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 354 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بیع میتواند بر اساس نمونه انجام شود.
- در بیع از روی نمونه، کل مبیع باید طبق نمونه تحویل داده شود.
- اگر مبیع مطابق نمونه نباشد، مشتری اختیار فسخ معامله را دارد.
رویه های قضایی
به موجب نظر اکثریت قضات دادگاههای حقوقی ۲ تهران، مورخه ۲۹/۱۱/۱۳۶۶، اگر شخصی، نمونه سنگهای مرمر را که برای نمای ساختمان به کار میرود؛ در کارخانه مشاهده نموده و سپس مدعی گردد که سنگهای تسلیم شده به وی، با نمونه مطابقت نمینماید؛ مبیع مزبور، کلی در معین بوده و مشمول حکم عین معین است؛ و در این صورت برای خریدار، حق فسخ به وجود میآید.[۱۹]
- نظریه شماره 7/99/1434 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فسخ در معاملات متعدد
- رای دادگاه درباره اثر تعویض چک هی موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۳)
مقالات مرتبط
- بیع مال غیر موجود (موضوع ماده 361 قانون مدنی)
- مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها
- لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فیالذمه (مطالعۀ تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)
- تعیین مورد معامله
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره. چاپ 4. نگاه بینه، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020664
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
- ↑ حسین سیمایی صراف. شرط ضمنی (پژوهشهای تطبیقی در فقه، قانون مدنی ایران و قانون خارجی). چاپ 1. بوستان کتاب، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 749768
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110868
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2913644
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2913644
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528732
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361424
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148040
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 256224
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645244
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93888
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645208
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93892
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93900
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712720
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592092
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 279124
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148048