ماده ۳۵۴ قانون مدنی
ماده ۳۵۴ قانون مدنی: ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید. در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- «بیع»، یعنی خرید و فروش.[۱]
- به چیزی که فروخته میشود؛ «مبیع» گویند.[۲]
مطالعات تطبیقی
- در حقوق انگلیس، لزوم مطابقت کالا با نمونه آن، به عنوان یک شرط ضمنی پذیرفته شده است.[۳]
- بیع از روی نمونه، در ماده ۲۳۷۷ قانون مدنی اتیوپی، پیشبینی گردیده است.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۵۴ قانون مدنی
تخلف از اجرای عقد، خدشه ای به لزوم آن وارد ننموده و برای متعهدٌله، فقط حق خیار فسخ ثابت میگردد، ماده ۳۵۴ قانون مدنی نیز از همین قاعده تبعیت نموده،[۵] و به مبیع عین معین،[۶][۷] و در حکم آن اختصاص دارد.[۸] خیار مندرج در ماده ۳۵۴ قانون مدنی را باید خیار تخلف وصف محسوب نمود.[۹]
اگر بیع از روی نمونه واقع گردد؛ در این صورت مبیع معلوم شده و ابهامات مربوطه از بین رفته و در نتیجه معامله مزبور صحیح خواهد بود،[۱۰] البته مطابقت مبیع با نمونه، فقط از عرض اندام عیوب آشکار جلوگیری کرده و نمیتواند مشتری را از عیوب پنهانی مورد معامله مصون نماید.[۱۱] در صورت مخالفت اوصاف مورد معامله با نمونه، در اینکه کدامیک از آن دو مرجح است؛ اختلاف وجود داشته و به نظر میرسد که حکم قضیه را باید با مراجعه به شواهد و قراین به دست آورد.[۱۲][۱۳]
در هر بیع از روی نمونه، این شرط ضمنی وجود دارد که تسلیم، زمانی صورت میپذیرد که خریدار، فرصت کافی را جهت مطابقت مبیع با نمونه داشته باشد و تا آن موقع، حق تأخیر در تأدیه ثمن را دارد، مگر در صورتی که طرفین، به گونه ای دیگر تراضی نموده باشند.[۱۴]
گفتنی است اگر نمونه، پیش از تسلیم مبیع از بین رفته باشد؛ در این صورت بایع باید ملاک مندرج در ماده ۲۷۹ قانون مدنی را رعایت نماید.[۱۵]
نکات توضیحی ماده ۳۵۴ قانون مدنی
این ماده، به مبیع عین معین و در حکم آن اختصاص دارد، زیرا در فرض کلی بودن مبیع و عدم مطابقت آن با نمونه، بایع ملزم به تحویل کالای دیگری است که باید با نمونه برابری نماید و با این تفاسیر، خریدار حق فسخ عقد را ندارد.[۱۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۵۴ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بیع میتواند بر اساس نمونه انجام شود.
- در بیع از روی نمونه، کل مبیع باید طبق نمونه تحویل داده شود.
- اگر مبیع مطابق نمونه نباشد، مشتری اختیار فسخ معامله را دارد.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- کیفیات عین معین را میتوان از روی نمونه تعیین نمود.[۱۷]
- مبنای ماده ۳۵۴ قانون مدنی، قاعده «المشروط عرفاً، کالمشروط شرعاً» است.[۱۸]
رویههای قضایی
- به موجب نظر اکثریت قضات دادگاههای حقوقی ۲ تهران مورخه ۱۳۶۶/۱۱/۲۹، اگر شخصی، نمونه سنگهای مرمر را که برای نمای ساختمان به کار میرود؛ در کارخانه مشاهده نموده و سپس مدعی گردد که سنگهای تسلیم شده به وی، با نمونه مطابقت نمینماید؛ مبیع مزبور، کلی در معین بوده و مشمول حکم عین معین است و در این صورت برای خریدار، حق فسخ به وجود میآید.[۱۹]
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فسخ در معاملات متعدد
- رای دادگاه درباره اثر تعویض چک های موضوع قرارداد بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۲۵۳)
مقالات مرتبط
- بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا
- مطالعه تطبیقی «معلوم بودن مبیع» در حقوق ایران با «انطباق کالا» در کنواسیون بیع بینالمللی کالا
- بیع مال غیر موجود (موضوع ماده ۳۶۱ قانون مدنی)
- مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها
- لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فیالذمه (مطالعۀ تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)
- تعیین مورد معامله
- مطالعه تطبیقی تلف نمونه مبیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا
- مطالعه تطبیقی حقوق ایران، انگلستان و مصر در خصوص روشهای تعیین مبیع در بیع کلی فیالذمه و چگونگی حل اختلاف طرفین
- چالشهای استقلال یا عدم استقلال عقد احتمالی
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره. چاپ 4. نگاه بینه، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020664
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
- ↑ حسین سیمایی صراف. شرط ضمنی (پژوهشهای تطبیقی در فقه، قانون مدنی ایران و قانون خارجی). چاپ 1. بوستان کتاب، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 749768
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110868
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2913644
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2913644
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528732
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361424
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712720
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 256224
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645244
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93888
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645208
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93892
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93900
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148040
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592092
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 279124
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148048