ماده ۲۷۴ قانون مدنی

ماده ۲۷۴ قانون مدنی: اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۶۹ قانون مدنی

توضیح واژگان

«قبض» در ماده ۲۷۴ قانون مدنی، به معنای تسلط شخص بر مورد معامله می باشد.

مطالعات تطبیقی

• در ماده ۲–۱۳۴۲ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده‌ است که ایفا باید به متعهدله یا به شخصی که برای قبض تعیین گردیده‌ است، صورت گیرد. همچنین آنکه متعهدله باید اهلیت انعقاد قرارداد داشته باشد تا قبض وی صحیح تلقی شود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۷۴ قانون مدنی

جهت اعتبار تنفیذ طلبکار، نسبت به قبض موضوع تعهد توسط اشخاصی غیر از او، اهلیت وی شرط است. لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود دخالت نماید؛ نظیر غیررشید که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش ممنوع است. رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلاست. جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر و به‌طور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را رعایت ننموده و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را زیرپا گذارد.

ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمی‌توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست. حجر، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی، اطلاق می‌گردد؛ بنابراین منع عرفی، در زمره حجر قرار نمی‌گیرد؛ نظیر ممنوعیت فروش مال غیرمنقول به خارجیان.

اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت. معیار جنون، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است. شخصی را که هنوز واجد این قوه می‌باشد؛ نمی‌توان محجور محسوب نموده؛ و معاملات او را، باطل اعلام نمود، هر چند پزشکان، به جنون او نظر دهند. معاملات مجنون ادواری نیز، صحیح نیست؛ مگر اینکه ثابت گردد در حال افاقه واقع شده‌ است. همچنین نابالغ، نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر ازدواج، طلاق، اجیر شدن و …، اگر برخی از ناهنجاری‌ها و رفتارهای غیرطبیعی کودک، بعد از بلوغ هم ادامه یابد؛ در حالی که در دوران صغر، چنین حالاتی، چندان مورد توجه و نگران کننده نبوده‌است؛ اما از نظر عرف، انتظار می‌رفته که با درک پدیده بلوغ، این رفتارها هم رو به پایان باشد؛ ولی همچنان افاقه ای حاصل نگردیده باشد؛ ممکن است؛ شخص، مبتلا به جنون متصل به صغر بوده و توانایی اداره برخی امور خود را هنوز به دست نیاورده باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۷۴ قانون مدنی

1. مفهوم اهلیت قبض و اهمیت آن در اعتبار تأدیه
2. لزوم بررسی اهلیت متعهدله در زمان پرداخت
3. بی‌اعتباری پرداخت در صورت عدم اهلیت متعهدله
4. تأثیر اهلیت بر صحت و اعتبار معاملات و تعهدات
5. مسئولیت متعهد در اطمینان از اهلیت متعهدله هنگام پرداخت

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.
• معاملات بالغ، در اموری که سفه، مانع ترتب است؛ نظیر بیع، صحیح بوده و همچنین هرگاه تردید در سفه یکی از متعاملین باشد؛ با استناد به عموم ادله؛ عقد مزبور، حمل بر صحت می‌گردد.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۳۳۲/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۲/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، اشخاص، پس از بلوغ فقط می‌توانند در امور مالی خود دخالت نمایند؛ از جمله اقامه دعوی جهت اخذ حکم رشد که دعوی غیرمالی محسوب می‌گردد.

• به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۱۴ مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، تا زمانی که جنون، منجر به اختلال تام مشاعر و اراده نگردد؛ دلالت بر حجر نمی‌نماید.

• به موجب دادنامه شماره ۵۵۹۹ مورخه ۱۳۷۴/۳/۳ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور و نیز دادنامه شماره ۳۰۹۹ مورخه ۱۳۷۲/۲/۸ از همین شعبه، زمانی دادگاه مکلف به صدور حکم حجر است که جنون، قابل کنترل و درمان نباشد.

مصادیق و نمونه‌ها

• تسلیم مورد عاریه و ودیعه به صاحب آن، در فرضی که محجور باشد، صحیح نیست.

مقالات مرتبط

• تعیین مورد معامله