تعیین مورد معامله: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''تعیین مورد معامله''' نام مقاله ای از [[عیسی امینی]] بوده که در شماره اول دوره اول ( آذر 1386) [[فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] منتشر شده است.
'''تعیین مورد معامله''' نام مقاله ای از [[عیسی امینی]] بوده که در دوره اول شماره اول ( آذر 1386) [[فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] منتشر شده است.


== چکیده ==
== چکیده ==
خط ۵۳: خط ۵۳:
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]
[[رده:مقالات عیسی امینی]]
[[رده:مقالات عیسی امینی]]
[[رده:تعیین مورد معامله]]
[[رده:مقالات شماره اول دوره اول فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]
[[رده:مقالات شماره اول دوره اول فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مورد معامله]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۱

تعیین مورد معامله نام مقاله ای از عیسی امینی بوده که در دوره اول شماره اول ( آذر 1386) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.

چکیده

مطابق بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معلوم و معین بودن مورد معامله است . در حقوق اسلامی نیز با قاعده‌ای مواجه می‌شویم که تخلف از شرایط مزبور را، موجب غرری شدن معامله و بطلان آن دانسته است. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده است. در فصل اول، مفهوم و آثار «معیّن بودن مورد معامله» تحت بررسی قرار می ﮔیرد. خواهیم دید تردید در مرحله‌ی ایجاب، مانع انعقاد بیع نخواهد بود. ضمناً تردید در اشیای مثلی و قیمی، شروط مردد و ضمانت اجرای معین نبودن مورد معامله مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فصل دوم، که تحت عنوان «معلوم بودن مورد معامله» می‌باشد، مفهوم، مبانی و قلمرو معلوم بودن مورد تجزیه و تحلیل قرار می ﮔیرد. خواهیم دید که، «اشتباه در ماهیت یا مقدار یا اوصاف مورد معامله» با «معلوم نبودن» آن تفاوت دارد. ضمناً مبنای لزوم تعیین مورد معامله مورد بررسی قرار گرفته و نظم عمومی و بنای عقلا به عنوان مبانی آن معرفی می ﮔردد. بالاخره در این فصل، به ملاک تشخیص عقودی پرداخته خواهد شد که در آنها، علم تفصیلی شرط است.

کلید واژه ها

  •  غرر
  • عرف
  • معلوم و معیّن بودن
  • مورد معامله

مواد مرتبط