ماده 40 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۲۲: خط ۲۲:


* [[نظریه شماره 7/99/357 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استنکاف زوج از تحویل فرزند به مادر جهت ملاقات]]
* [[نظریه شماره 7/99/357 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استنکاف زوج از تحویل فرزند به مادر جهت ملاقات]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جلوگیری از ملاقات طفل توسط یکی از والدین]]
== مقالات مرتبط ==
[[قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۴

ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

بازداشت: به معنای سلب آزادی متهم است.[۱]

پیشینه تقنینی

مفاد ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ ابتدا در ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ بیان شده بود.[۲] در ماده واحده قانون مربوط به حضانت مصوب ۱۳۶۵ آمده بود. این ماده واحده الزام مرتکب از سوی دادگاه را به عنوان شرط تحقق جرم ضروری دانسته بود که این شرط در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده ۹۱ نیامده است.[۳]

نکات توضیحی

مقاومت در برابر اجرای حکم دادگاه از موارد مانع تراشی برای اجرای عدالت است. قانونگذار به این جرم در موضوعات دیگر کمتر توجه کرده‌است اما در خصوص حضانت طفل و ملاقات وی، به جهت اهمیتی که دارد توجه ویژه ای نموده‌است و عدم رعایت حکم دادگاه در این خصوص را جرم انگاری کرده‌است.[۴]

رویه‌های قضایی

  • نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۸۲۲ مورخ ۹۲/۵/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص مفاد ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده موارد ذیل را مقرر داشته‌است. اولا: ضمانت اجرای مندرج در ماده ۴۰ این قانون مختص حکم است و به دستور موقت که در قالب قرار صادر می‌شود تسری ندارد. ثانیا: بازداشت قید شده در ماده ۴۰ قانون مذکور به صورت دستور قضایی است که با رعایت شرایط مذکور در این ماده صادر می‌شود و غایت زمانی آن لغایت مرتفع شدن بازداشت با توجه به مفاد ماده قانونی مذکور است.[۵]

مقالات مرتبط

قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)

منابع

  1. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763732
  2. لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5055196
  3. لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5055180
  4. لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5055072
  5. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4803652