رجوع از وصیت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۵: خط ۵:
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:رجوع از وصیت]]
[[قبول]] [[موصی له|موصی‌له]] قبل از [[وفات|فوت]] [[موصی]] مؤثر نیست و موصی می‌تواند از [[وصیت]] خود '''رجوع''' کند حتی در صورتی که موصی‌له [[موصی به]] را [[قبض]] کرده باشد.<ref>[[ماده ۸۲۹ قانون مدنی]]</ref> رجوع موصی از وصیت در دوران حیات خود، حتی در صورت قبول موصی له و [[وصی]]، جایز است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246936|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> و [[تنفیذ وصیت]] مازاد بر ثلث، توسط ورثه موصی در دوران حیات او، مانع حق رجوع او از وصیت نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=300436|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۸۲۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۳۸ قانون مدنی]]
== مبنا ==
از آنجایی که هدف از تأسیس نهاد وصیت، احترام به آخرین اراده موصی، و تحقق خواسته‌های انسان‌ها پس از وفات آنها است؛ نه وسیله ای برای کسب ثروت و [[مال]] اندوزی دیگران، لذا باید رجوع را، از اوصاف ذاتی و تخلف ناپذیر وصیت دانست و در [[رویه قضایی]] مورد حمایت قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781076|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
==در حقوق تطبیقی==
ماده ۹۰۹ قانون مدنی مصر نیز، قابلیت رجوع موصی از وصیت خویش را پیش‌بینی نموده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5334188|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
== در فقه ==
وصیت در حیات موصی، [[عقد لازم|لازم]] نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=693296|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}</ref> و رجوع از وصیت، با [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] و انضمام [[سوگند]] به آن، امکان پذیر خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3691024|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و جملاتی نظیر ([[فسخ]] نمودم)، (مال من بر او [[حرمت|حرام]] است)، (حق [[وارث|ورثه]] خودم است) و …، دلالت بر رجوع از وصیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3565720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref>
== مصادیق ==
*پاره نمودن [[وصیت نامه]]، دلالت بر رجوع از آن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) (ارث، وصیت، اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=748456|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=3}}</ref>
*رجوع موصی از وصیت به ملک مسکونی، جایز است؛ حتی اگر موصی له در آن ملک، سکنی گزیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3565716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref>
*تحویل مال مورد وصیت به [[مرتهن]]، به معنای رجوع موصی از وصیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3565720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref>
*[[ایجاب]] موصی جهت [[بیع|فروش]] موصی به، و نیز [[وکیل]] نمودن دیگری برای فروش آن را، نمی‌توان به رجوع موصی از وصیت خویش، تعبیر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3565720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref>
== قلمرو ==
برخی از حقوقدانان معتقدند در فرضی که وصیت، به صورت [[شرط ضمن عقد]] ایجاب شده باشد؛ قابل رجوع نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362600|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> اما برخی دیگر، حق رجوع را قابل [[اسقاط]] نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنا به این نظر، موصی، حتی در صورت قبول وصیت توسط موصی له یا وصی، حق رجوع از وصیت خود را دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246936|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> البته ورثه موصی، حق رجوع از وصیت را ندارند؛ و نمی‌توان پس از فوت موصی، احکام [[هبه]]، نظیر قبض و رجوع را، در وصیت جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574180|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
=== امکان رجوع نسبت به قسمتی از موصی به ===
حق رجوع، نسبت به قسمتی از موصی به هم، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== عدول از رجوع از وصیت ==
رجوع از وصیت نیز قابل عدول است؛ یعنی موصی می‌تواند دوباره خود را، پایبند به مفاد وصیتی اعلام کند که روزی، از آن رجوع نموده بود، اما در مورد ماهیت عدول از رجوع، ممکن است فرض شود موصی با عدول از رجوع، قصد اعتبار بخشیدن به وصیت سابق را داشته؛ و اعاده به وضع پیشین، نیاز به [[انشاء|انشای]] وصیت جدید ندارد؛ چنین استدلالی قابل انتقاد به نظر می‌رسد؛ چرا که با رجوع موصی، ایجاب وی، اعتبار خود را از دست داده؛ و نمی‌توان به امر معدوم و فاقد اثر، موجودیت دوباره بخشید؛ و به ناچار، باید وصیت جدیدی را انشاء نماید، با همه این تفاسیر، در فرضی که موصی، با انعقاد وصیت دیگری، به‌طور ضمنی از وصیت سابق خود رجوع می‌نماید؛ با بی‌اعتبار اعلام نمودن وصیت دوم، اقدام به اعاده اعتبار برای وصیت پیشین خود، نموده و در نتیجه، دیگر نیازی به انشای وصیت جدید ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
==مقالات مرتبط==
*[[بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا]]
== جستارهای وابسته ==
* [[موصی]]
* [[وصیت]]
* [[وصیت تملیکی]]
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۵۸

قبول موصی‌له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی‌له موصی به را قبض کرده باشد.[۱] رجوع موصی از وصیت در دوران حیات خود، حتی در صورت قبول موصی له و وصی، جایز است،[۲] و تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث، توسط ورثه موصی در دوران حیات او، مانع حق رجوع او از وصیت نمی‌شود.[۳]

مواد مرتبط

مبنا

از آنجایی که هدف از تأسیس نهاد وصیت، احترام به آخرین اراده موصی، و تحقق خواسته‌های انسان‌ها پس از وفات آنها است؛ نه وسیله ای برای کسب ثروت و مال اندوزی دیگران، لذا باید رجوع را، از اوصاف ذاتی و تخلف ناپذیر وصیت دانست و در رویه قضایی مورد حمایت قرار داد.[۴]

در حقوق تطبیقی

ماده ۹۰۹ قانون مدنی مصر نیز، قابلیت رجوع موصی از وصیت خویش را پیش‌بینی نموده‌ است.[۵]

در فقه

وصیت در حیات موصی، لازم نیست،[۶] و رجوع از وصیت، با شهادت شهود و انضمام سوگند به آن، امکان پذیر خواهد بود،[۷] و جملاتی نظیر (فسخ نمودم)، (مال من بر او حرام است)، (حق ورثه خودم است) و …، دلالت بر رجوع از وصیت دارد.[۸]

مصادیق

  • رجوع موصی از وصیت به ملک مسکونی، جایز است؛ حتی اگر موصی له در آن ملک، سکنی گزیده باشد.[۱۰]
  • تحویل مال مورد وصیت به مرتهن، به معنای رجوع موصی از وصیت است.[۱۱]
  • ایجاب موصی جهت فروش موصی به، و نیز وکیل نمودن دیگری برای فروش آن را، نمی‌توان به رجوع موصی از وصیت خویش، تعبیر نمود.[۱۲]

قلمرو

برخی از حقوقدانان معتقدند در فرضی که وصیت، به صورت شرط ضمن عقد ایجاب شده باشد؛ قابل رجوع نیست،[۱۳] اما برخی دیگر، حق رجوع را قابل اسقاط نمی‌دانند.[۱۴] بنا به این نظر، موصی، حتی در صورت قبول وصیت توسط موصی له یا وصی، حق رجوع از وصیت خود را دارد،[۱۵] البته ورثه موصی، حق رجوع از وصیت را ندارند؛ و نمی‌توان پس از فوت موصی، احکام هبه، نظیر قبض و رجوع را، در وصیت جاری دانست.[۱۶]

امکان رجوع نسبت به قسمتی از موصی به

حق رجوع، نسبت به قسمتی از موصی به هم، امکان پذیر است.[۱۷]

عدول از رجوع از وصیت

رجوع از وصیت نیز قابل عدول است؛ یعنی موصی می‌تواند دوباره خود را، پایبند به مفاد وصیتی اعلام کند که روزی، از آن رجوع نموده بود، اما در مورد ماهیت عدول از رجوع، ممکن است فرض شود موصی با عدول از رجوع، قصد اعتبار بخشیدن به وصیت سابق را داشته؛ و اعاده به وضع پیشین، نیاز به انشای وصیت جدید ندارد؛ چنین استدلالی قابل انتقاد به نظر می‌رسد؛ چرا که با رجوع موصی، ایجاب وی، اعتبار خود را از دست داده؛ و نمی‌توان به امر معدوم و فاقد اثر، موجودیت دوباره بخشید؛ و به ناچار، باید وصیت جدیدی را انشاء نماید، با همه این تفاسیر، در فرضی که موصی، با انعقاد وصیت دیگری، به‌طور ضمنی از وصیت سابق خود رجوع می‌نماید؛ با بی‌اعتبار اعلام نمودن وصیت دوم، اقدام به اعاده اعتبار برای وصیت پیشین خود، نموده و در نتیجه، دیگر نیازی به انشای وصیت جدید ندارد.[۱۸]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ماده ۸۲۹ قانون مدنی
  2. محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246936
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 300436
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2781076
  5. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5334188
  6. محمد سنگلجی. چهار رساله. چاپ 1. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 693296
  7. ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3691024
  8. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد سوم). چاپ 2. خط سوم، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3565720
  9. پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جلد هشتم) (ارث، وصیت، اخذ به شفعه). چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 748456
  10. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد سوم). چاپ 2. خط سوم، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3565716
  11. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد سوم). چاپ 2. خط سوم، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3565720
  12. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد سوم). چاپ 2. خط سوم، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3565720
  13. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362600
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442972
  15. محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246936
  16. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3574180
  17. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442972
  18. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2781144