ماده 1 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۵: خط ۲۵:
* [[نظریه شماره 7/99/1622 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه اختیارات اجرای احکام مدنی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1622 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه اختیارات اجرای احکام مدنی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای طلاق توافقی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای طلاق توافقی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۴۱۴)]]
* [[نظریه شماره 7/1402/490 مورخ 1402/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۳۰: خط ۳۳:
* [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی]]
* [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی]]
* [[صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده]]
* [[صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده]]
* [[مبانی رای اصراری حقوقی 16 - 20/11/88 در فسخ نکاح به سبب تخلف از وصف ضمنی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۶

ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره ۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده‌است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

تبصره ۲ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده‌است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

مواد مرتبط

اصل ۲۱ قانون اساسی

توضیح واژگان

منظور از دعاوی خانوادگی، دعاوی مربوط به نکاح و طلاق، اولاد و حجر و قیمومت و مواد قانون امور حسبی به عنوان امور مرتبط با اعضای خانواده است.[۱]

پیشینه

رسیدگی به دعاوی خانوادگی ابتدا به موجب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، مصوب ۱۳۵۸ در دادگاه‌های مدنی خاص رسیدگی می‌شد. با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی در سال ۱۳۷۳ دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کردند. سپس با تصویب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی، در هر حوزه قضایی حداقل یک شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص داده شد.[۲]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3437188
  2. لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3437188