عدم النفع: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در قوانین و مقررات فعلی تعریف و معنای مشخصی از '''عدم النفع''' ارایه نشده که همین امر موجبات اختلاف‌نظر را در میان [[دکترین حقوقی]] فراهم | در قوانین و مقررات فعلی تعریف و معنای مشخصی از '''عدم النفع''' ارایه نشده که همین امر موجبات اختلاف‌نظر را در میان [[دکترین حقوقی]] فراهم آورده‌است. شایان‌ذکر است که آثار این مفهوم در برخی قوانین مورداشاره قرارگرفته است. با توجه به اشاراتی که در قوانین گوناگون به این مفهوم شده، به‌طور اجمالی و از جمع حکم [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] و حکم مقرر در [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] می‌توان اظهار داشت که عدم النفع به معنای عام شامل [[منافع ممکن الحصول]] و عدم النفع به معنای خاص می‌شود.<ref name=":0">{{Cite journal|title=تحلیل تطبیقی قابلیت مطالبه زیان تفویت فرصت ناشی از تأخیر در تادیه پولی در فقه و حقوق|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_708892.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2023-10-23|issn=2717-2074|pages=34–62|volume=6|issue=19|doi=10.22034/law.2023.2000902.1239|language=fa|first=محمدحسین|last=استا|first2=غلامحسین|last2=افراس|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که [[فقیه|فقها]] و [[حقوقدان|حقوقدانان]] عدم النفع را به معنای منع از نفع می‌دانند و [[حرمان]] از نفعی است که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خاص امید به وصول آن معقول و مترتب و مقدور بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=کلک سیمین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3557696|صفحه=|نام۱=منصوره|نام خانوادگی۱=فصیح رامندی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۱۵ | * [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۱۴ | |||
* [[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== عدم النفع به معنای عام == | == عدم النفع به معنای عام == | ||
منظور از منافع ممکن الحصول، سود و فایده مسلمی است (در جریان عادی امور عاید زیان‌دیده | منظور از منافع ممکن الحصول، سود و فایده مسلمی است (در جریان عادی امور عاید زیان‌دیده می‌گردیده‌است) است که زیان زننده، باعث محرومیت صاحب نفع از آن شده‌است. در واقع منفعت ممکن الحصول درجایی به کار می‌رود که اگر جریان عادی امور به قوت خود باقی می‌ماند، منفعتی نصیب شخص می‌شد؛ مانند محرومیت راننده شاغل تاکسی صدمه‌دیده در ایام بیکاری.<ref name=":0"/> | ||
== عدم النفع به معنای خاص == | == عدم النفع به معنای خاص == | ||
عدم النفع در معنای خاص، مشتمل بر سود و فایده احتمالی، بعید و دور از ذهن است که حقوقدانان در خصوص قابل [[مطالبه]] نبودن آن، اتفاق‌نظر دارند. این قسم همان است که در تبصره | عدم النفع در معنای خاص، مشتمل بر سود و فایده احتمالی، بعید و دور از ذهن است که حقوقدانان در خصوص قابل [[مطالبه]] نبودن آن، اتفاق‌نظر دارند. این قسم همان است که در تبصره ۲ [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] از سوی قانون‌گذار غیرقابل مطالبه دانسته شده‌است؛ مانند این که مورد [[تعهد]] احداث ساختمان باشد که در صورت تأخیر در انجام [[تعهد]]، [[متعهد له|متعهدله]]، [[مدعی]] محرومیت از سودآوری حاصل از فروش ساختمان مورد تعهد گردد؛ بنابراین تعارضی بین [[قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[قانون آیین دادرسی کیفری]] نیست.<ref name=":0"/> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
چنانچه ضمن [[دادخواست]] [[تأمین دلیل]] خواسته شود که نظر [[کارشناس]] استعلام شود، ولی کارشناس بدون [[عذر موجه]] از انجام آن به مدت طولانی خودداری نماید و از این طریق [[مالک]] [[مال]]، از استفاده از مال خود محروم شده باشد، این عدم استفاده عدم النفع نامیده می‌شود که قابل مطالبه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4167428|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref> | *اینکه خریدار آرد نتوانسته آرد را به موقع تحویل بگیرد و شیرینی پخته و آن را بفروشد و حال شیرینی در بازار با نزول قیمت رو به رو شده و از این جهت سود کمتری عاید خریدار می‌شود و حال قسمتی از این سود احتمالی از دست وی رفته‌است که آن را عدم النفع می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6072348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> نام دیگر این نفع را منفعت محتمل الوصول نیز نامیده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عدم النفع قابل مطالبه نیست|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=تحقیقات حقوقی آزادتابستان 1386 شماره 1|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6072864|صفحه=|نام۱=محمد هاشم|نام خانوادگی۱=صمدی اهری|چاپ=}}</ref> | ||
*عدم النفع مانند آن که فرد از فروش مالی که تصور نفعی در آن دارد، ممنوع و محروم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4341860|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
*به عنوان مثال در صورتی که شخصی تجارت و حرفه خاصی داشته و سوابق فعالیت او نشان از این دارد که در صورت انجام [[تعهد]] [[متعهد]]، سود او عرفا محرز بوده‌است، در این صورت عدم پذیرش امکان مطالبه خسارت دشوار به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارت عدم النفع (نظریات و مقررات)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دیدگاه‌های حقوق قضایی پاییز و زمستان 1379 - شماره 19 و 20|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6071788|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=}}</ref> | |||
*چنانچه ضمن [[دادخواست]] [[تأمین دلیل]] خواسته شود که نظر [[کارشناس]] استعلام شود، ولی کارشناس بدون [[عذر موجه]] از انجام آن به مدت طولانی خودداری نماید و از این طریق [[مالک]] [[مال]]، از استفاده از مال خود محروم شده باشد، این عدم استفاده عدم النفع نامیده می‌شود که قابل مطالبه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4167428|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== تفاوت عدم النفع با تفویت منفعت == | |||
[[تفویت منفعت]] عبارت است از تلف منفعت موجود یا ممانعت از ایجاد آن در آینده؛ درنتیجه موضوع تلف چیزی است که از عین یا عمل شخص به‌تدریج ایجاد می‌شود درحالی‌که در عدم‌النفع موضوع خسارت محرومیت از سود و نفع است بدون اینکه از عین یا عمل شخص مستقیما ایجاد شود.<ref name=":1">{{Cite journal|title=تمایز عدم‌النفع و تفویت منفعت: با تأکید بر نقد و تحلیل دادنامه‌های شماره شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 80 دادگاه تجدیدنظر استان تهران|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707626.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.2005306.1015|language=fa|first=عباس|last=میرشکاری|first2=مونا|last2=عبدی}}</ref> | |||
== تفاوت عدم النفع با تفویت فرصت == | |||
میان [[خسارت تفویت فرصت]] و عدم‌النفع هم تفاوتهای مهمی وجود دارد از جمله اینکه: | |||
* خسارت تفویت فرصت دارای دو قسم است: فرصت کسب سود و فرصت اجتناب از زیان است بنابراین اعم از خسارت عدم‌النفع است. | |||
* در '''عدم‌النفع''' جلوی ایجاد نفع یا سود در آینده گرفته می‌شود و عدم‌قطعیت در تحقق سود یا عدم تحقق آن است. درحالی‌که در تفویت فرصت، فرصت موجود در گذشته از بین رفته و آن چه در آن احتمالی و غیرقطعی است تحقق نتیجه و به تعبیر دیگر میزان خسارت است اما اصل فرصت به صورت قطعی در گذشته وجود داشته و از بین رفته است. <ref name=":1" /> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۵
در قوانین و مقررات فعلی تعریف و معنای مشخصی از عدم النفع ارایه نشده که همین امر موجبات اختلاف‌نظر را در میان دکترین حقوقی فراهم آورده‌است. شایان‌ذکر است که آثار این مفهوم در برخی قوانین مورداشاره قرارگرفته است. با توجه به اشاراتی که در قوانین گوناگون به این مفهوم شده، به‌طور اجمالی و از جمع حکم تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان اظهار داشت که عدم النفع به معنای عام شامل منافع ممکن الحصول و عدم النفع به معنای خاص می‌شود.[۱] همچنین، شایان ذکر است که فقها و حقوقدانان عدم النفع را به معنای منع از نفع می‌دانند و حرمان از نفعی است که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خاص امید به وصول آن معقول و مترتب و مقدور بوده باشد.[۲][۳]
مواد مرتبط
عدم النفع به معنای عام
منظور از منافع ممکن الحصول، سود و فایده مسلمی است (در جریان عادی امور عاید زیان‌دیده می‌گردیده‌است) است که زیان زننده، باعث محرومیت صاحب نفع از آن شده‌است. در واقع منفعت ممکن الحصول درجایی به کار می‌رود که اگر جریان عادی امور به قوت خود باقی می‌ماند، منفعتی نصیب شخص می‌شد؛ مانند محرومیت راننده شاغل تاکسی صدمه‌دیده در ایام بیکاری.[۱]
عدم النفع به معنای خاص
عدم النفع در معنای خاص، مشتمل بر سود و فایده احتمالی، بعید و دور از ذهن است که حقوقدانان در خصوص قابل مطالبه نبودن آن، اتفاق‌نظر دارند. این قسم همان است که در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی از سوی قانون‌گذار غیرقابل مطالبه دانسته شده‌است؛ مانند این که مورد تعهد احداث ساختمان باشد که در صورت تأخیر در انجام تعهد، متعهدله، مدعی محرومیت از سودآوری حاصل از فروش ساختمان مورد تعهد گردد؛ بنابراین تعارضی بین قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری نیست.[۱]
مصادیق و نمونه‌ها
- اینکه خریدار آرد نتوانسته آرد را به موقع تحویل بگیرد و شیرینی پخته و آن را بفروشد و حال شیرینی در بازار با نزول قیمت رو به رو شده و از این جهت سود کمتری عاید خریدار می‌شود و حال قسمتی از این سود احتمالی از دست وی رفته‌است که آن را عدم النفع می‌نامند.[۴] نام دیگر این نفع را منفعت محتمل الوصول نیز نامیده‌اند.[۵]
- عدم النفع مانند آن که فرد از فروش مالی که تصور نفعی در آن دارد، ممنوع و محروم گردد.[۶]
- به عنوان مثال در صورتی که شخصی تجارت و حرفه خاصی داشته و سوابق فعالیت او نشان از این دارد که در صورت انجام تعهد متعهد، سود او عرفا محرز بوده‌است، در این صورت عدم پذیرش امکان مطالبه خسارت دشوار به نظر می‌رسد.[۷]
- چنانچه ضمن دادخواست تأمین دلیل خواسته شود که نظر کارشناس استعلام شود، ولی کارشناس بدون عذر موجه از انجام آن به مدت طولانی خودداری نماید و از این طریق مالک مال، از استفاده از مال خود محروم شده باشد، این عدم استفاده عدم النفع نامیده می‌شود که قابل مطالبه نیست.[۸]
تفاوت عدم النفع با تفویت منفعت
تفویت منفعت عبارت است از تلف منفعت موجود یا ممانعت از ایجاد آن در آینده؛ درنتیجه موضوع تلف چیزی است که از عین یا عمل شخص به‌تدریج ایجاد می‌شود درحالی‌که در عدم‌النفع موضوع خسارت محرومیت از سود و نفع است بدون اینکه از عین یا عمل شخص مستقیما ایجاد شود.[۹]
تفاوت عدم النفع با تفویت فرصت
میان خسارت تفویت فرصت و عدم‌النفع هم تفاوتهای مهمی وجود دارد از جمله اینکه:
- خسارت تفویت فرصت دارای دو قسم است: فرصت کسب سود و فرصت اجتناب از زیان است بنابراین اعم از خسارت عدم‌النفع است.
- در عدم‌النفع جلوی ایجاد نفع یا سود در آینده گرفته می‌شود و عدم‌قطعیت در تحقق سود یا عدم تحقق آن است. درحالی‌که در تفویت فرصت، فرصت موجود در گذشته از بین رفته و آن چه در آن احتمالی و غیرقطعی است تحقق نتیجه و به تعبیر دیگر میزان خسارت است اما اصل فرصت به صورت قطعی در گذشته وجود داشته و از بین رفته است. [۹]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ استا, محمدحسین; افراس, غلامحسین; احمدی, جعفر (2023-10-23). "تحلیل تطبیقی قابلیت مطالبه زیان تفویت فرصت ناشی از تأخیر در تادیه پولی در فقه و حقوق". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 6 (19): 34–62. doi:10.22034/law.2023.2000902.1239. ISSN 2717-2074.
- ↑ منصوره فصیح رامندی. بررسی تطبیقی خسارات عدم النفع با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره). چاپ 1. کلک سیمین، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3557696
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6071020
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6072348
- ↑ محمد هاشم صمدی اهری. عدم النفع قابل مطالبه نیست. تحقیقات حقوقی آزادتابستان 1386 شماره 1، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6072864
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4341860
- ↑ سیامک ره پیک. خسارت عدم النفع (نظریات و مقررات). دیدگاه‌های حقوق قضایی پاییز و زمستان 1379 - شماره 19 و 20، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6071788
- ↑ ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4167428
- ↑ ۹٫۰ ۹٫۱ میرشکاری, عباس; عبدی, مونا (1402). "تمایز عدم‌النفع و تفویت منفعت: با تأکید بر نقد و تحلیل دادنامه‌های شماره شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 80 دادگاه تجدیدنظر استان تهران". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.2005306.1015. ISSN 2821-1790.