ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 2 قانون مسئولیت مدنی''': در موردي كه عمل وارد كننده [[زيان]] موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد [[دادگاه]] پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مي نمايد و چنانچه عمل وارد كننده زيان فقط موجب يكي از [[خسارت|خسارات]] مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتي كه وارد نموده محكوم خواهد نمود . | '''ماده 2 قانون مسئولیت مدنی''': در موردي كه عمل وارد كننده [[زيان]] موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد [[دادگاه]] پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مي نمايد و چنانچه عمل وارد كننده زيان فقط موجب يكي از [[خسارت|خسارات]] مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتي كه وارد نموده محكوم خواهد نمود . | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در ماده 1249 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص جبران زیان های زیست محیطی گفته شده است که اولویت با جبران عینی می باشد و درصورتی که این امر ممکن نشد، دادگاه مقصر را به پرداخت خسارت محکوم خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712804|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۵: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی]] | * [[مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی]] | ||
* [[بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران]] | * [[بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۶
ماده 2 قانون مسئولیت مدنی: در موردي كه عمل وارد كننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مي نمايد و چنانچه عمل وارد كننده زيان فقط موجب يكي از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتي كه وارد نموده محكوم خواهد نمود .
مطالعات تطبیقی
در ماده 1249 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص جبران زیان های زیست محیطی گفته شده است که اولویت با جبران عینی می باشد و درصورتی که این امر ممکن نشد، دادگاه مقصر را به پرداخت خسارت محکوم خواهد نمود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
خسارت قابل مطالبه محدود به زیان های مادی نیست.[۲] بلکه بر اساس اصل 171 قانون اساسی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی، ضرر معنوی مانند ضرر مادی قابل جبران است. اما جبران آن از طریق پرداخت پول مورد اختلاف است. البته زیان معنوی باید از طرق مناسب آن مانند عذرخواهی کردن، جبران شود اما به نظر می رسد جبران مادی نیز برای زیان دیده مناسب باشد و برای مرتکب جنبه بازدارندگی باشد.[۳]
شایان ذکر است که برای مطالبه خسارت باید دعوای جبران خسارت، طرح کرد. در این دعوا شخص ادعا می کند که خسارتی متوجه او شده است.[۴] این دعوا از جمله دعاوی حقوقی است[۵] و لذا رسیدگی به آن مستلزم درخواست ذینفع دعوا یا نماینده قانونی وی است.[۶] همچنین باید توجه داشت که برای جبران خسارت سه رکن باید وجود داشته باشد و تحقق آن در دادگاه ثابت شود. اول، فعل یا ترک فعل مرتکب. دوم، وجود ضرر، سوم، رابطه سببیت بین فعل خوانده و ضرر.[۷]
نکات توضیحی
زیان مادی قابل جبران است و طریق جبران آن نیز مشخص است و در بسیاری از موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو کامل وجود دارد اما در زیان معنوی، وضعیت به این صورت نیست. دشواری اندازه گیری زیان معنوی و تقویم آن به پول و گاهی عدم امکان این اندازه گیری و سنجش با پول، این تردید را به وجود آورده است که امکان مطالبه خسارت معنوی وجود ندارد.[۸]
رویه های قضایی
- در نشست قضایی دادگستری اسفراین در خرداد ماه 1389 این سوال مطرح می شود که طفل صغیری وارد محوطه غیر شده و دستش در اثر تماس با بشکه موجود در محل آسیب میبیند در این فرض آیا صاحب ملک مسئول می باشد؟ نظر اکثریت در این خصوص بر این بود که در جزا تقصیر اعم از بی احتیاطی و سهل انگاری و عدم رعایت مقررات می باشد. معمولا قانونگذار عمد را رکن جرایم قرار داده و گاهی اوقات تقصیر و سهل انگاری را رکن قرار داده است. طبق ماده 30 قانون مدنی هر مالکی در ملک خود تصرفی که بخواهد می تواند انجام دهد. بنابراین در فرض سوال هیچ گونه مسئولیتی متوجه صاحب ملک نخواهد بود ولی چنانچه فردی در شارع عام یا در ملک غیر، عملیاتی انجام دهد و رعایت جوانب و نکات ایمنی را نکرده باشد، مقصر است و مسئولیت دارد. در مقابل نظر اقلیت بر این بود که چنانچه صاحب ملک، خود نکات ایمنی را رعایت کرده باشد و بشکه ها را به طور متعارف در محل قرار داده باشد مسئول و ضامن نیست. به نظر قضات در این موضوع باید کارشناس رسمی تعیین شود تا با بررسی اوضاع و احوال مشخص شود که آیا رعایت نکات ایمنی شده یا خیر. در نهایت نظر کمیسون این بود که با توجه به قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، صاحب بشکه های چیده شده در محوطه فاقد دیوار و معد برای عبور مردم باید نکات ایمنی را رعایت نماید و الا مسئول جران خسارت ناشی از بی احتیاطی خود می باشد.[۹]
- در مورد دیگری در نشست قضایی دادگستری یزد در دی ماه 1384 این سوال مطرح شد که در صورت برخورد اتومبیل با احشام و ورود آسیب جسمی به سرنشینان خودرو و احشام چه فردی مسئول جبران خسارت است؟ در جواب نظر اکثریت قضات بر این بود که در مواردی که محل هایی برای عبور و مرور احشام در نظر گرفته شده و تابلو های راهنمایی و رانندگی از ناحیه راننده وسیله نقلیه الزامی است. در این مورد تقصیر هر یک از راننده و صاحب احشام را کارشناس تعیین می کند. در محل هایی که علایم هشدار و اخطار وجود ندارد تقصیر صاحب احشام در سهل انگاری و نگهداری از آن ها متصور و قابل بررسی است و نظر اقلیت به دو گروه تقسیم می شد برخی از اقلیت معتقد بودند راننده وسیله نقلیه در هر حال مقصر است و باید در زمان رانندگی احتیاط لازم را به عمل آورد و گروه دوم معتقد بودند که راننده به هیچ عنوان مقصر نیست و صاحب احشام با رعایت کامل جوانب امر از بروز هر گونه سانحه ای باید جلوگیری کند. در نهایت کمیسیون این گونه جواب داد که چنان چه صاحب احشام، حیوانات را رها کند مطابق عرف در نگهداری آن ها کوتاهی کرده باشد پاسخ اکثریت قضات شهرستان یزد مورد تایید است ولی چنانچه صاحب حیوان تلاش و کوشش عرفی و معمول در نگهداری و حفظ احشام به عمل آورده باشد و حیوان خارج از اراده مالک یا نگهدارنده به هر جهت فرار کند و وارد جاده شود مالک یا نگهدارنده حیوان مقصر نیست. به هر حال راننده خودرو نیز باید مقررات راهنمایی و رانندگی از جمله سرعت مطمئن را رعایت کند.[۱۰]
- رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)
- رای دادگاه درباره آزاد سازی ضمانت نامه بانکی به صرف صدور رأی داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۷)
- رای دادگاه درباره اشاعه حقوق مالکین درقسمت های مشترک آپارتمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۹۵)
- رای دادگاه درباره استرداد لاشه چک صادره بابت تضمین اقساط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۲۲)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)
- نظریه شماره 7/1400/815 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت برداشت غیرقانونی وجه توسط بانک
- رای دادگاه درباره اعتبار چک سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۰۷)
- رای دادگاه درباره استفاده موسسه خصوصی از عنوان مشابه موسسه دولتی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۱۴)
- رای دادگاه درباره اثبات بیماری هپاتیت ث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۵۹)
- رای دادگاه درباره اثبات بیماری هپاتیت ث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۹۸)
- رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)
- رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا
- رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۱۰۱)
- رای دادگاه درباره احراز سبب ابتلا به بیماری خاص و مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیه و ارش (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۶۰)
- نظریه شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کفایت دیه بر مصدومِ از کار افتاده
مقالات مرتبط
- تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام
- مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی
- بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران
- جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلیس
- تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی
- بررسی قابلیت جبران ضرر «از بین رفتن دارایی» براساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی
- انواع خسارت های نقض تعهدات قراردادی و شرایط مطالبۀ آنها در نظام حقوقی آلمان با مروری بر رویکرد حقوق ایران
- امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی
منابع
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712804
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062760
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 247308
- ↑ فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140832
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4929848
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4929852
- ↑ ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1976724
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 688936
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164688
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 688936