رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۶/۱۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه
قاضیدریانوش
یادگاری
امامی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه: در صورتی که خواهان، قبلا، دعوایِ اعلامِ فسخِ قرارداد را طرح کرده باشد، دعوایِ جدید به خواسته اعلامِ انفساخِ قرارداد، مشمول ایرادِ اعتبارِ امر قضاوت شده نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی اصلی ز.الف. با وکالت ح.ع. به طرفیت خواندگان الف.ر. با وکالت م.م. با حق توکیل به آقای ع.ش. - بانک مسکن شعبه ... تهران به خواسته الزام به فک رهن و الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک باب خانه جزء پلاک ثبتی ۴۵۵۴ فرعی از ۲۳۹۵ بخش ۱۰ تهران به انضمام خسارت دادرسی به استناد دادنامه شماره ۸۴۱ مورخ 88/06/08 و دادنامه شماره ۳۰۶ مورخ 86/06/04 و رسید پرداخت وجه مورخ 89/10/06 و مبایعه نامه عادی مورخ 1385/08/25 و پاسخ استعلام ثبتی ۱۷۶۷ مورخ 93/01/20 از اداره ثبت جنوب غرب تهران و دادخواست خواهان تقابل آقای الف.ر. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خوانده تقابل خانم ز.الف. با وکالت آقای ح.م. به خواسته اعلان انفساخ قرارداد مبایعه نامه شماره ۱۰۵۳۹ مورخ 1385/08/25 مقوم به 51.000.000 ریال، به استناد رونوشت مصدق مبایعه نامه شماره ۱۰۵۳۹ - رونوشت مصدق گواهی عدم حضور - رونوشت مصدق وکالت رسمی شماره ۶۱۱۲۰۷ سری ذ/۸۶ - محتویات پرونده شماره ۹۲۱۲۹۰ شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - وکالت نامه وکیل، نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مبتنی بر قرارداد عادی مزبور است که اصالت و صحت آن محل بحث و اختلاف نیست و به موجب آن خوانده شش دانگ پلاک مزبور با کلیه متعلقات و ملحقات مذکور در مبایعه نامه مستند دعوی را به خواهان منتقل کرده و مقرر گردیده در تاریخ 1385/09/30 در دفترخانه ۵۹۷ تهران حاضر و در قبال پرداخت بقیه ثمن معامله مبادرت به تنظیم سند رسمی انتقال اقدام نمایند که در تاریخ مقرر امتناع نموده است. و عدم حضور در دفترخانه برای تنظیم سند انتقال اثری در قضیه نداشته و حسب مندرجات قرارداد تنظیمی فیمابین بر عهده فروشنده است که با تهیه استعلامات رفع موانع قانونی موجود و جلب موافقت مقامات ذی صلاح موجبات تنظیم سند انتقال را فراهم نماید و پس از تهیه مقدمات از خریدار بخواهد که به تکلیف و تعهد خود عمل نماید. و نظر به اینکه مندرجات قرارداد تنظیمی فیمابین دلالتی بر آن ندارد که عدم حضور هریک از طرفین معامله موجب فسخ قرارداد یا از جمله شرایط فسخ باشد تا هریک از طرفین با توسل به این امر قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید و نظر به اینکه حقوق و تعهدات هریک از طرفین در قرارداد مشخص است و از آن جمله تنظیم سند انتقال است. لذا در صورت امتناع هریک از طرفین طرف دیگر می تواند از طریق مراجعه به مراجع قضایی احقاق حق و الزام طرف را به انجام تعهد بخواهد و عدم حضور یک طرف در دفترخانه با فرض فراهم شدن موجبات انتقال موجد حق جدیدی که فسخ و برهم زدن معامله برای طرف دیگر نخواهد شد. بنا به مراتب و با توجه به ماهیت قرارداد فیمابین متداعین و کیفیت تعاقب حقوقی و قانونی ایادی آن ها و نحوه استیفای ید مشارالیهم و فعلیت شرایط انجام معامله حسب مقررات مواد ۱۹۰ و بعد قانون مدنی از جهت قصد و رضای طرفین بر انشای معامله موردنظر و اهلیت آن ها و موضوع و جهت معامله مذکور وقوع عقد و معامله فیمابین طرفین من جمیع ارکان و شرایط قانونی محرز و محقق می باشد. و با توجه به اصالت لزوم و صحت در عقود و عنایتا به مقررات مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مذکور معامله مزبور طبق مقررات و موازین قانونی و شرعی و الزامات عرفی بین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها نافذ و لازم الاتباع است و طرفین ملزم به موارد مصرح و نتایج حاصله از آن به موجب عرف و عادت قانونی می باشد و در مانحن فیه از جمله آثار نتایج قرارداد فیمابین طرفین انجام تشریفات قانونی انتقال موضوع قرارداد می باشد. و با توجه به اینکه دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد از ناحیه خوانده ابراز نشده و پاسخ استعلام ثبت نیز بر تأیید مالکیت خوانده حجیت دارد. فلذا دادگاه به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۳ و ۲۲۵ و ۳۳۹ و ۳۶۲ و ۳۷۶ و ۳۸۱ قانون مدنی حکم بر الزام خوانده ردیف اول دعوی اصلی به فک رهن و به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک باب منزل مسکونی جزء پلاک ثبتی فوق الاشعار با متعلقات و مشاعات پلاک ثبتی مذکور به نام خواهان صادر و اعلام می دارد. ضمنا خوانده از باب تسبیب مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی مکلف به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه رسمی در حق خواهان را صادر و اعلام می دارد. در خصوص خوانده ردیف دوم دعوی اصلی (بانک مسکن) نظر به اینکه دعوی متوجه مشارالیه نمی باشد مستندا به ماده ۸۹ ناظر به بند چهارم ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی به قرار ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. و در خصوص دعوی تقابل با توجه به دادنامه شماره ۳۰۶ -۳۰۵/۸۶ مورخه 1386/06/04 صادره از شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی تهران و قطعیت دادنامه مزبور به موجب دادنامه شماره ۸۴۱ مورخه 1386/06/08 صادره از شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که خواسته تقابل اعتبار امر مختوم داشته و مستندا به ماده ۸۹ ناظر به بند ششم از ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان تقابل را صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی تهران دریانوش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. با وکالت آقای م.م. به طرفیت آقای ز.الف. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۹۳۰۲۵۹-۲۵/۳/۱۳۹۳ شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی تهران که طی آن درباره دعوی اعلان انفساخ مبایعه نامه عادی شماره ۱۰۵۳۹-۲۵/۸/۱۳۸۵ به دلیل رسیدگی قبلی طی دادنامه شماره ۳۰۶-۳۰۵/۸۶ -۴/۶/۸۶ شعبه ۱۸۴ و دادنامه شماره ۸۴۱-۸/۶/۸۸ شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار ردّ دعوی صادرشده است وارد می باشد زیرا حسب دادنامه های مذکور درباره دعوی اعلام فسخ اظهارنظر شده است لکن دعوی حاضر اعلان انفساخ قرارداد مذکور می باشد هرچند علت و مبنای هر دو دعوی همانا بحث عدم حضور خریدار در موعد مقرر جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه توافق شده می باشد اما دعوای اعلام فسخ و اعلان انفساخ، دو دعوی متفاوت می باشد لهذا با نقض این قسمت از دادنامه به استناد مواد ۲-۳۵۶-۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده تا پس از صدور تصمیم شایسته مراتب را به این دادگاه اعاده می نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

یادگاری امامی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_اثر_تغییر_دعوا_بر_ایراد_اعتبار_امر_مختومه_(دادنامه_شماره_۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)&oldid=253926»