رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۱۰۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۱۰۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر خط زدن عبارت به حواله کرد در چک
قاضیاسدی تیله نوئی
سلیمانی
سیدرضا علوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در چک: صادرکننده چک با خط زدن عبارت حواله کرد، حق ظهرنویسی را از دارنده سلب می کند و در واقع شخصیت دارنده مطمح نظر وی بوده و دریافت کننده نیز با این امر موافقت کرده است؛ بنابراین در صورت انتقال به ثالث، بانک محال علیه می تواند از پرداخت وجه آن خودداری کند و دعوی مطالبه وجه آن توسط منتقل الیه مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

خواهان آقای ف. ح. با وکالت آقای م. ش.الف. دادخواستی به خواسته مطالبۀ مبلغ ۸۶۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به شمارۀ ... مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۵ عهدۀ بانک ت. به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه لغایت اجرای حکم را به طرفیت خوانده آقای ح. ق. تنظیم و تقدیم دادگاه نموده و در ایضاح خواسته مرقوم داشته حسب چک موضوف که منجر به صدور گواهینامۀ عدم پرداخت گردیده از خوانده طلب دارم لکن به رغم مراجعات مکرر اقدامی جهت استیفاء دین به عمل نیاورده و دین خویش را ادا ننموده است خوانده با حضور در جلسه دادرسی مدافعاتی را مرقوم داشته لکن به گونه ای نبوده که به اساس دعوی لطمه وارد آورد چرا که به امانی بودن چک و قلم گرفتگی حواله کرد اشاره داشته که با وجود چک در ید خواهان (ثالث) قابل پذیرش نیست از این رو دعوی مصون از ایراد و اعتراض مؤثر باقی مانده است حالیه دادگاه با توجه به مراتب فوق و اینکه وجود چک در ید دارنده دلالت بر مدیونیت صادرکنندۀ آن دارد و صدور گواهینامۀ عدم پرداخت نشان از استنکاف خوانده از ادای دین دارد استصحاب بقاء دین و تقدیم دادخواست نیز بیانگر عدم استیفاء وجه خواسته می باشد از سویی دیگر حاکمیت اوصاف تجریدی، تنجیزی و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری خواسته را استوارتر و دعوی را متقن تر می سازد. از این رو دادگاه دعوی را وارد دانسته مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ و ۳۲۰ قانون تجارت، ۲۲۸ و ۱۲۵۷ قانون مدنی، ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و قانون استفساریۀ موضوع تبصره ۲ قانون اصلاحی قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۸۶۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۴۸،۰۱۸،۰۰۰ ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد خسارت تأخیر تأدیه نیز از تاریخ سررسید چک (۱۳۹۳/۲/۱۵) لغایت اجرای حکم بر اساس نرخ تورم در دایرۀ محترم اجرا محاسبه و با اتخاذ از خوانده در حق خواهان پرداخت می گردد رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبۀ پنجم حقوقی داداگستری پاکدشت - سیدرضا علوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ح. ق. با وکالت م. گ. به طرفیت آقای ف. ح. فرزند ل.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۹۲۰۵۰۰۷۱۳ مورخ ۹۳/۹/۱۸ صادره از شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۸۶۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه یک فقره چک و پرداخت مبلغ ۴۸/۰۱۸/۰۰۰ ریال به عنوان خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا اجرای حکم بر اساس شاخص قیمت کالا و خدمات در حق خواهان (تجدیدنظر خوانده) صادر شده است نظر به اینکه صادر کننده چک با قلم زدن کلمه (حواله کرد) در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده سلب کرده دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است و علی الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح نظر صادر کننده بوده است لذا در صورت انتقال به دیگری بانک محال علیه می تواند از پرداخت وجه آن خودداری کند که در موضوع مانحن فیه هم صادرکننده چک مستند دعوی حواله کرد چک را خط زده است لهذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص مستندا به ماده ۳۵۸ و ۲ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

عبدالعلی اسدی تیله نویی -حمید سلیمانی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته