رای دادگاه درباره تصدیق خلاف واقع سند توسط وکیل بدون ملاحظه اصل آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۷۰): تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن لینک درون ویکی) برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
درخصوص شکایت خانم ن. ع.ح. به وکالت ازآقای ع.الف. پ.ص. علیه آقایان۱- ن. پ.ص. ۲- ک. الف. دائربر جعل امضاء آقای ع.الف. پ.ص. | درخصوص [[شکایت]] خانم ن. ع.ح. به [[وکالت]] ازآقای ع.الف. پ.ص. علیه آقایان۱- ن. پ.ص. ۲- ک. الف. دائربر [[جعل]] امضاء آقای ع.الف. پ.ص. در [[وکالت نامه|وکالتنامه]] شماره۹۴۱۴۱-۱۳/۷/۷۹ تنظیمی دردفترخانه شماره ۳۷۸ تهران توسط آقای ن. پ.ص. ومتعاقب آن برابر اصل نمودن سند موصوف توسط آقای الف. واستفاده ازآن درکلاسه پرونده ۹۲۰۹۹۸۲۶۴۸۱۰۰۲۹۳ شعبه اول [[دادگاه عمومی بخش]] فشافویه شعبه با توجه به ملاحظه اسناد ومدارک موجود درپرونده، دلایل ودفاعیات ارائه شده ازسوی طرفین صرفنظر ازدفاعیات ارائه شده ازسوی [[مشتکی عنه|مشتکی]] عنهما درخصوص شمول [[مرور زمان]] [[جرم|بزه]] جعل ازتاریخ تنظیم سند۱۳/۷/۷۹ ویا دفاعیات مشتکی عنه ردیف دوم درخصوص اینکه تائید اصالت سند توسط وی بدون وجود متن دست نویس مبنی بر( پس ازثبت سند آقای ع.الف. پ.ص. ازامضاء امتناع نمود وسند نسبت به سایرین معتبر است.)صورت گرفته واینکه در [[جلسه دادگاه]] درشعبه اول حقوقی بدلیل عدم وجود ویا عدم ارائه اصل سند ازسوی موکل( مشتکی عنه ردیف دوم) سند مورد ادعای جعل را ازعداد دلایل درجلسه دادگاه خارج نمود وبه تبع آن مستند دادگاه درصدور رای واقع نشده، لذا ضرری متوجه شاکی ، درپرونده مطروحه درشعبه اول حقوقی نگردیده است علی ایحال با توجه به اینکه اظهارنظر درخصوص مجعول بودن امضاء شاکی درذیل سند مورد ادعا ودر واقع احراز [[عنصر مادی|عنصر فیزیکی]] بزه جعل نیازمند وجود اصل سند وبررسی فنی و [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسی]] آن میباشد ومشتکی عنه ردیف اول [[منکر]] وجود آن درید خود گردیدوبا توجه به استعلام ازدفترخانه۳۷۸ تهران با وجود اصل سند درآن دفترخانه ارائه چنین سندی مجعول به ضرر شاکی متصور نیست لذا شعبه به لحاظ عدم کفایت [[ادله اثبات جرم|ادله]] جهت اثبات وقوع بزه های معنونه به استناد [[اصل ۳۷ قانون اساسی|اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی]] ایران حکم بر [[برائت]] متهمان را صادرواعلام میدارد، حکم صادره ظرف مهلت۲۰ روز پس از [[ابلاغ]] به شاکی قابل اعتراض در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم محترم تجدیدنظر استان]] تهران میباشد. | ||
رئیس | رئیس [[شعبه]] ۱۰۱ جزایی بخش فشافویه- علی حبیبی | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. پ.ص. به دادنامه شماره ۳۰۰۴۶۰-۹۳مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۲ در پرونده کلاسه ۳۰۰۲۴۸-۹۳ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فشافویه در آن قسمت که مشعر بر برائت تجدیدنظرخوانده ن. پ.ص. از اتهام جعل وکالتنامه شماره ۹۴۱۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۳ دفترخانه اسناد رسمی ۳۷۸ تهران است (درج امضاء تجدیدنظرخواه در ذیل وکالتنامه و محو نمودن نوشته های سردفتر در متن وکالتنامه مبنی بر عدم امضاء موکل و اعتبار داشتن وکالتنامه در مورد سایر موکلین) دادگاه بنا به جهات و قرائن ذیل ضمن احراز بزهکاری تجدیدنظرخوانده و منتسب بودن اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به وی تجدیدنظرخواهی و اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد میداند : اولا نظریه کارشناسی موید آن است که امضاء ذیل وکالتنامه از ناحیه تجدیدنظرخواه اصدار نیافته و عبارات دست نویس شده سردفتر مبنی بر امضاء نکردن تجدیدنظرخواه امحاء گردیده اند ثانیا سردفتری که متصدی نگارش و ثبت وکالتنامه بوده طی نامه شماره ۴۸۱ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۲ (ضمیمه صفحه ۸۳ پرونده) گزارش نموده که در متن کپی ارائه شده به دادگاه محترم نوشتجات مربوط به امتناع ع.الف. پ.ص. از امضاء سند امحاء گردیده و امضاء ایشان در ذیل سند جعلی است ثالثا بطور معمول و متعارف جعل و قلم بردن یا هرنوع دستکاری اسناد توسط کسی صورت می گیرد که سند مورد نظر در ید و اختیار وی باشد و از این فعل مجرمانه منتفع شود در مانحن فیه تجدیدنظرخوانده (متهم) در سمت وکیل بوده و اسناد وکالت به منظور انجام مورد وکالت در اختیار وکیل قرار می گیرند و تنها شخصی که می تواند از جعل مذکور استفاده کند وکیل مذکور می باشد رابعا ادعای مرور زمان قابل پذیرش و اعتنا نیست زیرا هرچند تاریخ تحریر سند و ثبت آن در دفترخانه سال ۱۳۷۹ است لیکن از محتویات پرونده و نحوه شکل گیری اختلافات و دعاوی متعددی که بین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده حادث گردیده که جعل این سند مقارن با طرح دعوی مطالبه اجرت المثل دوران وکالت تجدیدنظرخوانده بر روی اراضی موروثی و در سال ۱۳۹۲ بوده است(مستنبط از گزارش خلاصه پرونده حقوقی استنادی و منضم به صفحات ۳۷ تا ۴۰ پرونده تجدیدنظر) خامسا وکیل تجدیدنظرخوانده ایراد به فقد رکن ضرری بزه نموده و در دادنامه تجدیدنظرخواسته یکی از مبانی صدور رای برائت نیز همین نکته است لیکن در اسناد رسمی ضرر اجتماعی مفروض است و در اینگونه اسناد هرچند ضرری مستقیم به اشخاص ذیمدخل در دعوی وارد نشود بلحاظ تزلزل اسناد رسمی و اینکه اعتماد شهروندان از اسناد رسمی سلب میگردد رکن ضرری بزه جعل مستمرا محرز است و مضافا در دعوی مطروحه دفاع شده است که تجدیدنظرخوانده به استناد همین وکالت نامه دعوی مطالبه اجرت ایام وکالت تقدیم نموده و لذا حضور در دادگاه و تدارک دفاع و سایر مسائل مشابه ضرر تلقی میشوند بنابمراتب مطروحه دادگاه ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که دلالت بر برائت تجدیدنظرخوانده ن. پ.ص. از اتهامات جعل و استفاده سند مجعول دارد مستندا به مواد | درخصوص [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] آقای ع.الف. پ.ص. به [[دادنامه]] شماره ۳۰۰۴۶۰-۹۳مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۲ در پرونده کلاسه ۳۰۰۲۴۸-۹۳ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فشافویه در آن قسمت که مشعر بر برائت [[تجدیدنظر خوانده|تجدیدنظرخوانده]] ن. پ.ص. از اتهام جعل وکالتنامه شماره ۹۴۱۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۳ دفترخانه اسناد رسمی ۳۷۸ تهران است (درج امضاء تجدیدنظرخواه در ذیل وکالتنامه و محو نمودن نوشته های سردفتر در متن وکالتنامه مبنی بر عدم امضاء موکل و اعتبار داشتن وکالتنامه در مورد سایر موکلین) دادگاه بنا به جهات و [[قرینه|قرائن]] ذیل ضمن احراز بزهکاری تجدیدنظرخوانده و منتسب بودن اتهام جعل و [[استفاده از سند مجعول]] به وی تجدیدنظرخواهی و اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد میداند : اولا نظریه کارشناسی موید آن است که امضاء ذیل وکالتنامه از ناحیه تجدیدنظرخواه اصدار نیافته و عبارات دست نویس شده سردفتر مبنی بر امضاء نکردن تجدیدنظرخواه امحاء گردیده اند ثانیا سردفتری که متصدی نگارش و ثبت وکالتنامه بوده طی نامه شماره ۴۸۱ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۲ (ضمیمه صفحه ۸۳ پرونده) گزارش نموده که در متن کپی ارائه شده به دادگاه محترم نوشتجات مربوط به امتناع ع.الف. پ.ص. از امضاء سند امحاء گردیده و امضاء ایشان در ذیل سند جعلی است ثالثا بطور معمول و متعارف جعل و قلم بردن یا هرنوع دستکاری اسناد توسط کسی صورت می گیرد که سند مورد نظر در [[ید]] و اختیار وی باشد و از این فعل مجرمانه منتفع شود در مانحن فیه تجدیدنظرخوانده (متهم) در سمت وکیل بوده و اسناد وکالت به منظور انجام مورد وکالت در اختیار وکیل قرار می گیرند و تنها شخصی که می تواند از جعل مذکور استفاده کند وکیل مذکور می باشد رابعا ادعای مرور زمان قابل پذیرش و اعتنا نیست زیرا هرچند تاریخ تحریر سند و ثبت آن در دفترخانه سال ۱۳۷۹ است لیکن از محتویات پرونده و نحوه شکل گیری اختلافات و دعاوی متعددی که بین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده حادث گردیده که جعل این سند مقارن با طرح دعوی مطالبه [[اجرت المثل]] دوران وکالت تجدیدنظرخوانده بر روی اراضی [[ارث|موروثی]] و در سال ۱۳۹۲ بوده است(مستنبط از گزارش خلاصه پرونده حقوقی استنادی و منضم به صفحات ۳۷ تا ۴۰ پرونده تجدیدنظر) خامسا وکیل تجدیدنظرخوانده ایراد به فقد رکن ضرری بزه نموده و در دادنامه تجدیدنظرخواسته یکی از مبانی صدور رای برائت نیز همین نکته است لیکن در [[سند رسمی|اسناد رسمی]] ضرر اجتماعی مفروض است و در اینگونه اسناد هرچند ضرری مستقیم به اشخاص ذیمدخل در [[دعوی]] وارد نشود بلحاظ تزلزل اسناد رسمی و اینکه اعتماد شهروندان از اسناد رسمی سلب میگردد رکن ضرری بزه جعل مستمرا محرز است و مضافا در دعوی مطروحه دفاع شده است که تجدیدنظرخوانده به استناد همین وکالت نامه دعوی مطالبه اجرت ایام وکالت تقدیم نموده و لذا حضور در دادگاه و تدارک دفاع و سایر مسائل مشابه ضرر تلقی میشوند بنابمراتب مطروحه دادگاه ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که دلالت بر برائت تجدیدنظرخوانده ن. پ.ص. از اتهامات جعل و استفاده سند مجعول دارد مستندا به مواد [[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۳۲]] [[ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|و۵۳۳]] و [[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۳۵]] قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]] ۱۳۹۲ و بند پ [[ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] مشارالیه را از حیث جعل وکالتنامه رسمی (درج امضاء و امحاء عبارات ) به هجده میلیون ریال [[جریمه نقدی|جزای نقدی]] و از جهت استفاده از سند مجعول به هجده میلیون ریال که فقط یک فقره از مجازات قابل اجراست به نفع صندوق دولت محکوم می نماید و در اجرای [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی]] ۱۳۹۲ حکم به امحا و حذف امضاءتجدیدنظرخواه از متن سند مجعول و ابقاء عبارت امحاء شده صادر و اعلام میدارد در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. پ.ص. به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که دلالت بر برائت آقای ک. الف. از اتهام استفاده از سند مجعول موردنظر و تصدیق بلاجهت آن دارد صرفنظر از استدلال مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته چون تجدیدنظرخوانده ک. الف. در کسرت وکالت مبادرت به تصدیق و برابر به اصل نمودن وکالتنامه ارائه شده از ناحیه موکل خود (تجدیدنظرخوانده ردیف اول) نموده و در چنین وضعیتی فعل تجدیدنظرخوانده استفاده از سند مجعول تلقی نمیشود و ارکان بزه استفاده از سند جعلی و [[سوء نیت]] مجرمانه متهم محقق نیست و مضافا ادعا نموده که از اصالت و وجود سند اطمینان داشته و حتی برای بررسی صحت و سقم این قضیه به دفترخانه تنظیم کننده سند مراجعه نموده و کارکنان دفترخانه اصالت سند را به اطلاع وی رسانده و نسخه دیگر را رویت کرده فلذا سوء نیت مجرمانه تجدیدنظرخوانده محرز نیست در صورتیکه وکیل بدون ملاحظه اصل سند مبادرت به تصدیق خلاف واقع نماید فعل انتسابی از تخلفات انتظامی تلقی میشود و بزه استفاده از سند مجعول بر اقدامات مذکور قابل انطباق نیست بنابمراتب ضمن اصلاح استدلال [[دادگاه بدوی]] و تصحیح مبانی آن نهایتا به استناد [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید رای صادره حضوری و قطعی است. | ||
شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار | شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - [[مستشار]] و مستشار | ||
صادق جعفری شهنی - گودرز زمانی | صادق جعفری شهنی - گودرز زمانی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۲
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۷۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تصدیق خلاف واقع سند توسط وکیل بدون ملاحظه اصل آن |
| قاضی | زمانی جعفری شهنی علی حبیبی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تصدیق خلاف واقع سند توسط وکیل بدون ملاحظه اصل آن: چنانچه وکیل بدون ملاحظه اصل سند مبادرت به تصدیق خلاف واقع نماید،فعل انتسابی مصداق تخلف انتظامی است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص شکایت خانم ن. ع.ح. به وکالت ازآقای ع.الف. پ.ص. علیه آقایان۱- ن. پ.ص. ۲- ک. الف. دائربر جعل امضاء آقای ع.الف. پ.ص. در وکالتنامه شماره۹۴۱۴۱-۱۳/۷/۷۹ تنظیمی دردفترخانه شماره ۳۷۸ تهران توسط آقای ن. پ.ص. ومتعاقب آن برابر اصل نمودن سند موصوف توسط آقای الف. واستفاده ازآن درکلاسه پرونده ۹۲۰۹۹۸۲۶۴۸۱۰۰۲۹۳ شعبه اول دادگاه عمومی بخش فشافویه شعبه با توجه به ملاحظه اسناد ومدارک موجود درپرونده، دلایل ودفاعیات ارائه شده ازسوی طرفین صرفنظر ازدفاعیات ارائه شده ازسوی مشتکی عنهما درخصوص شمول مرور زمان بزه جعل ازتاریخ تنظیم سند۱۳/۷/۷۹ ویا دفاعیات مشتکی عنه ردیف دوم درخصوص اینکه تائید اصالت سند توسط وی بدون وجود متن دست نویس مبنی بر( پس ازثبت سند آقای ع.الف. پ.ص. ازامضاء امتناع نمود وسند نسبت به سایرین معتبر است.)صورت گرفته واینکه در جلسه دادگاه درشعبه اول حقوقی بدلیل عدم وجود ویا عدم ارائه اصل سند ازسوی موکل( مشتکی عنه ردیف دوم) سند مورد ادعای جعل را ازعداد دلایل درجلسه دادگاه خارج نمود وبه تبع آن مستند دادگاه درصدور رای واقع نشده، لذا ضرری متوجه شاکی ، درپرونده مطروحه درشعبه اول حقوقی نگردیده است علی ایحال با توجه به اینکه اظهارنظر درخصوص مجعول بودن امضاء شاکی درذیل سند مورد ادعا ودر واقع احراز عنصر فیزیکی بزه جعل نیازمند وجود اصل سند وبررسی فنی و کارشناسی آن میباشد ومشتکی عنه ردیف اول منکر وجود آن درید خود گردیدوبا توجه به استعلام ازدفترخانه۳۷۸ تهران با وجود اصل سند درآن دفترخانه ارائه چنین سندی مجعول به ضرر شاکی متصور نیست لذا شعبه به لحاظ عدم کفایت ادله جهت اثبات وقوع بزه های معنونه به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت متهمان را صادرواعلام میدارد، حکم صادره ظرف مهلت۲۰ روز پس از ابلاغ به شاکی قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۰۱ جزایی بخش فشافویه- علی حبیبی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. پ.ص. به دادنامه شماره ۳۰۰۴۶۰-۹۳مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۲ در پرونده کلاسه ۳۰۰۲۴۸-۹۳ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی فشافویه در آن قسمت که مشعر بر برائت تجدیدنظرخوانده ن. پ.ص. از اتهام جعل وکالتنامه شماره ۹۴۱۴۱ مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۳ دفترخانه اسناد رسمی ۳۷۸ تهران است (درج امضاء تجدیدنظرخواه در ذیل وکالتنامه و محو نمودن نوشته های سردفتر در متن وکالتنامه مبنی بر عدم امضاء موکل و اعتبار داشتن وکالتنامه در مورد سایر موکلین) دادگاه بنا به جهات و قرائن ذیل ضمن احراز بزهکاری تجدیدنظرخوانده و منتسب بودن اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به وی تجدیدنظرخواهی و اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد میداند : اولا نظریه کارشناسی موید آن است که امضاء ذیل وکالتنامه از ناحیه تجدیدنظرخواه اصدار نیافته و عبارات دست نویس شده سردفتر مبنی بر امضاء نکردن تجدیدنظرخواه امحاء گردیده اند ثانیا سردفتری که متصدی نگارش و ثبت وکالتنامه بوده طی نامه شماره ۴۸۱ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۲ (ضمیمه صفحه ۸۳ پرونده) گزارش نموده که در متن کپی ارائه شده به دادگاه محترم نوشتجات مربوط به امتناع ع.الف. پ.ص. از امضاء سند امحاء گردیده و امضاء ایشان در ذیل سند جعلی است ثالثا بطور معمول و متعارف جعل و قلم بردن یا هرنوع دستکاری اسناد توسط کسی صورت می گیرد که سند مورد نظر در ید و اختیار وی باشد و از این فعل مجرمانه منتفع شود در مانحن فیه تجدیدنظرخوانده (متهم) در سمت وکیل بوده و اسناد وکالت به منظور انجام مورد وکالت در اختیار وکیل قرار می گیرند و تنها شخصی که می تواند از جعل مذکور استفاده کند وکیل مذکور می باشد رابعا ادعای مرور زمان قابل پذیرش و اعتنا نیست زیرا هرچند تاریخ تحریر سند و ثبت آن در دفترخانه سال ۱۳۷۹ است لیکن از محتویات پرونده و نحوه شکل گیری اختلافات و دعاوی متعددی که بین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده حادث گردیده که جعل این سند مقارن با طرح دعوی مطالبه اجرت المثل دوران وکالت تجدیدنظرخوانده بر روی اراضی موروثی و در سال ۱۳۹۲ بوده است(مستنبط از گزارش خلاصه پرونده حقوقی استنادی و منضم به صفحات ۳۷ تا ۴۰ پرونده تجدیدنظر) خامسا وکیل تجدیدنظرخوانده ایراد به فقد رکن ضرری بزه نموده و در دادنامه تجدیدنظرخواسته یکی از مبانی صدور رای برائت نیز همین نکته است لیکن در اسناد رسمی ضرر اجتماعی مفروض است و در اینگونه اسناد هرچند ضرری مستقیم به اشخاص ذیمدخل در دعوی وارد نشود بلحاظ تزلزل اسناد رسمی و اینکه اعتماد شهروندان از اسناد رسمی سلب میگردد رکن ضرری بزه جعل مستمرا محرز است و مضافا در دعوی مطروحه دفاع شده است که تجدیدنظرخوانده به استناد همین وکالت نامه دعوی مطالبه اجرت ایام وکالت تقدیم نموده و لذا حضور در دادگاه و تدارک دفاع و سایر مسائل مشابه ضرر تلقی میشوند بنابمراتب مطروحه دادگاه ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که دلالت بر برائت تجدیدنظرخوانده ن. پ.ص. از اتهامات جعل و استفاده سند مجعول دارد مستندا به مواد ۵۳۲ و۵۳۳ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مشارالیه را از حیث جعل وکالتنامه رسمی (درج امضاء و امحاء عبارات ) به هجده میلیون ریال جزای نقدی و از جهت استفاده از سند مجعول به هجده میلیون ریال که فقط یک فقره از مجازات قابل اجراست به نفع صندوق دولت محکوم می نماید و در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حکم به امحا و حذف امضاءتجدیدنظرخواه از متن سند مجعول و ابقاء عبارت امحاء شده صادر و اعلام میدارد در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. پ.ص. به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که دلالت بر برائت آقای ک. الف. از اتهام استفاده از سند مجعول موردنظر و تصدیق بلاجهت آن دارد صرفنظر از استدلال مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته چون تجدیدنظرخوانده ک. الف. در کسرت وکالت مبادرت به تصدیق و برابر به اصل نمودن وکالتنامه ارائه شده از ناحیه موکل خود (تجدیدنظرخوانده ردیف اول) نموده و در چنین وضعیتی فعل تجدیدنظرخوانده استفاده از سند مجعول تلقی نمیشود و ارکان بزه استفاده از سند جعلی و سوء نیت مجرمانه متهم محقق نیست و مضافا ادعا نموده که از اصالت و وجود سند اطمینان داشته و حتی برای بررسی صحت و سقم این قضیه به دفترخانه تنظیم کننده سند مراجعه نموده و کارکنان دفترخانه اصالت سند را به اطلاع وی رسانده و نسخه دیگر را رویت کرده فلذا سوء نیت مجرمانه تجدیدنظرخوانده محرز نیست در صورتیکه وکیل بدون ملاحظه اصل سند مبادرت به تصدیق خلاف واقع نماید فعل انتسابی از تخلفات انتظامی تلقی میشود و بزه استفاده از سند مجعول بر اقدامات مذکور قابل انطباق نیست بنابمراتب ضمن اصلاح استدلال دادگاه بدوی و تصحیح مبانی آن نهایتا به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
صادق جعفری شهنی - گودرز زمانی