اصل ۳۸ قانون اساسی

اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است‏، اجبار شخص به شهادت‏، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است‏.

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

اصول و مواد مرتبط

اصل ۲۲ قانون اساسی

اصل ۳۷ قانون اساسی

اصل ۳۹ قانون اساسی

ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

بند ۹ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳

آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط

ماده ۱۷۶ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها

توضیح واژگان

«اجبار»، واداشتن قهری دیگری بر انجام دادن یا انجام ندادن فعلی است به نحوی که قصد و رضای مجبور شونده کاملاً زائل گردد.

«شکنجه» هر عمل عمدی است که بر اثر آن درد یا رنجهای شدید جسمی یا احساس آزردگی و درد عمیق روانی و روحی بر شخص اعمال می‌شود.

«اقرار» در لغت به معنای اعتراف است و در اصطلاح به‌طور کلی، اخبار و بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود. در حقوق کیفری غالباً به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم به کار می‌رود که در این صورت باید مستقیم، بلاواسطه و به وسیله خود فرد نه حتی وکیل او انجام شود وگرنه باطل و بی اثر است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

کسب اقرار، اطلاع، شهادت و سوگند باید در کمال امنیت یا اراده شخص صورت گیرد، در غیر این صورت فاقد اعتبار قانونی بوده و دادگاه‌ها ملزمند که به آن ترتیب اثر ندهند. همچنین منع شکنجه افراد در بازداشت نیز از مواردی است که برای حفظ تمامیت جسمی افراد در قوانین اساسی و به تبع آن در قوانین عادی آمده‌است.توسل به شکنجه برای کسب اقرار از آثار شوم محاکم تفتیش عقاید در قرون وسطاست. این شیوه یا ناشی از عدم تبحر در امر قضا برای کسب اقرار است یا اینکه در نظام‌های استبدادی، مخالفین خود را به این وسیله به اقرار مجبور می‌کنند تا پایه حکومت خود را محکم نمایند.

نکات توضیحی

ممنوعیت شکنجه امری مطلق است؛ بر این اساس در حالی که سایر حقوق و آزادی ها با قیودی از قبیل نظم عمومی و اخلاق حسنه و یا تجویز قانون محدود و مشروط می شوند، شکنجه را نمی توان تحت هیچ شرایطی از دید قانون مجاز شمرد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در حقوق اسلامی، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع ممنوع است و حتی اجبار به شهادت و سوگند نیز مجاز نیست و این اصل دارای ریشه عمیق فقهی است؛ زیرا مطابق موازین حقوق اسلامی تنها اراده و قصد آزاد شخص بالغ، رشید و مختار منشأ اثر حقوقی است و بر شخص مجبور و مکره و حتی در مواردی بر مضطر آثار حقوقی مترتب نیست.

قاعده «البینه علی المدعی» از مستندات فقهی است که از آثار اصل برائت است و به موجب آن متهم تکلیفی به اثبات بی گناهی خویش ندارد و حتی می‌تواند در مقابل ادعاهای وارد بر خویش سکوت اختیار کند.

مقالات مرتبط

• دادرسی عادلانه در مرحله ابتدایی، معیارها و ضمانت های اجرا
• بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات
• نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
• تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع
• جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی
• جایگاه وموقعیت قاضی درتحقق اصول دادرسی عادلانه
• الزامات نهاد کشف جرم در رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل ناظر بر اقرار
• جرم‌انگاری کتمان شهادت و چالش‌های آن در حقوق ایران
• قاعدۀ ردّ ادله در حقوق ایالات متحده و مقایسۀ آن با ضمانت اجراهای مشابه در حقوق ایران
• تیغ و ابریشم:* تحلیل مبانی نظری ممیزی آثار سینمایی
• تضمین‌های حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی در مرحله تحقیقات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و مصر
• کوی‌بان به‌عنوان دادستان در نظام حقوقی زرتشتی
• الگوهای دوگانة فرایند کیفری «کنترل جرم» و «دادرسی منصفانه»
• تفسیر قضائی‌ قانون‌ اساسی‌ در رویـه‌ دیـوان‌ عـدالت‌ اداری‌