ماده ۱۰۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود}} | {{مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود}} | ||
'''ماده ۱۰۵ قانون تجارت''': [[مدیران شرکت]] کلیه اختیارات لازمه را برای [[نمایندگی]] و [[اداره شرکت]] خواهند داشت مگر اینکه در [[اساسنامه]] غیر این ترتیب مقرر شده باشد هر [[قرارداد]] راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل [[ | {{برای کتاب}}'''ماده ۱۰۵ قانون تجارت''': [[مدیران شرکت]] کلیه اختیارات لازمه را برای [[نمایندگی]] و [[اداره شرکت]] خواهند داشت مگر اینکه در [[اساسنامه]] غیر این ترتیب مقرر شده باشد هر [[قرارداد]] راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در [[اساسنامه]] تصریح به آن نشده در مقابل [[اشخاص ثالث]] [[باطل]] و [[کان لم یکن]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۰۴ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۰۶ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۰۶ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۹۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۹۴ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۵۸۹ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[اساسنامه]]: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص میکند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، [[شرکت نامه]] قوانین و مقررات یک [[شرکت]] که به صورت مکتوب مدون شده است، میباشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میلان افزار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670756|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میلانی|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[مدیران شرکت|مدیر شرکت]]: در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در [[ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1434380|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>[[شرکت سهامی]] دارای ارکانی می باشد که این [[ارکان شرکت]] برای پیشبرد و اداره شرکت با یکدیگر همکاری دارند.یکی از این ارکان، رکن مدیران می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487196|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> محدودکردن اختیارات مدیران در [[اساسنامه]] یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن می باشد.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به موجب تصمیم مجمع عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۸۳)]]</ref> | |||
* [[نمایندگی]]: عنوانی است که به موجب آن، [[شخص|شخصی]]، مبادرت به اتیان کاری، به نام و حساب شخص دیگر و در راستای تحقق اهداف وی مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2887936|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}</ref> | * [[نمایندگی]]: عنوانی است که به موجب آن، [[شخص|شخصی]]، مبادرت به اتیان کاری، به نام و حساب شخص دیگر و در راستای تحقق اهداف وی مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2887936|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[شرکت با مسئولیت محدود]]: [[ماده ۹۴ قانون تجارت]]، بیان میدارد:«شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از [[شریک|شرکاء]] بدون اینکه [[سرمایه شرکت|سرمایه]] به [[سهام]] یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و [[تعهد|تعهدات]] شرکت است».<ref>[[ماده ۹۴ قانون تجارت]]</ref> | * [[شرکت با مسئولیت محدود]]: [[ماده ۹۴ قانون تجارت]]، بیان میدارد:«شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از [[شریک|شرکاء]] بدون اینکه [[سرمایه شرکت|سرمایه]] به [[سهام]] یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و [[تعهد|تعهدات]] شرکت است».<ref>[[ماده ۹۴ قانون تجارت]]</ref> | ||
* [[قرارداد]]: عقد و قرارداد با یکدیگر مترادف هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446144|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=12}}</ref> و آن عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر [[تعهد]] بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.<ref>[[ماده 183 قانون مدنی]]</ref> در تحقق عقد، ضروری است که عهد بین طرفین، استوار باشد و تفاوتی نمینماید که اثر چنین تعهدی، [[تملیک]]، تعهد، [[اباحه]]، [[اذن]] و … باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است تعهدی که به موجب قرارداد به وجود میآید؛ متضمن یک [[حق دینی]] بوده که در نتیجه همان قرارداد به وجود میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231708|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> [[اشخاص ثالث]]: شخص ثالث کسی است که مستقیما و یا توسط نماینده صلاحیتدار خویش در معامله دخالت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بیمه عمر از دیدگاه فقهی و حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714904|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=پرتوی زاده|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که شخص ثالث یعنی [[شخص|شخصی]] که غیر از [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] که [[مدعی]] و [[مدعی علیه]] میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346200|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> شخص ثالث در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه|اجرائیه،]] شخص ثالث محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>همچنین طبق [[ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|بند ت ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]] ، شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع قانون مذکور دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.<ref>[[ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|بند ت ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]]</ref> | |||
* [[اداره شرکت]] : یعنی انجام همه امور و عملیاتی که برای شرکت، ایجاد [[تعهد]] مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4361728|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> اداره [[شرکت سهامی]] به وسیله هیئت مدیرهای که از بین [[سهامداران]] انتخاب میشود اداره میگردد. به عبارتی دیگر مدیریت در شرکتهای سهامی از طریق عدهای از سهامداران که توسط سایر سهامداران انتخاب میشوند اداره میگردد و تصمیمگیری در شرکت سهامی تابع روش خاصی است که باید تصمیمات در جلسات رسمی اتخاذ گردد و نیز در [[صورت جلسه مجمع عمومی|صورت جلسه]] شرکت ثبت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516884|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> در [[شرکت مدنی|شرکتهای مدنی]] بر خلاف شرکتهای تجاری اداره شرکت به هر طریقی که شرکا تمایل داشته باشند انجام میشود و ممکن است یکی از آنان و یا همگی آنان مدیریت شرکت را بر عهده بگیرند و تصمیمگیری نیز ممکن است در جلسهای معین یا غیر معین صورت بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516884|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[باطل]]: در اصطلاح [[حقوق|حقوقی]] باطل به معنای [[ماهیت حقوقی|ماهیت]] یا [[اثر حقوقی]] تشکیل نشده و وجود نیافته میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی به دعوی اعلام بطلان و فسخ معامله اموال منقول|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656904|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بیمه از دیدگاه شریعت اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کردستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656908|صفحه=|نام۱=سالم|نام خانوادگی۱=افسری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در قانون فرانسه نیز، چنین آمده است که مدیران دارای کلیهی اختیارات لازم جهت اداره امور شرکت میباشند و میتوانند در تمام اوضاع و احوال به نام شرکت و در حدود موضوع آن اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200640|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | در قانون فرانسه نیز، چنین آمده است که مدیران دارای کلیهی اختیارات لازم جهت اداره امور شرکت میباشند و میتوانند در تمام اوضاع و احوال به نام شرکت و در حدود موضوع آن اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200640|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 105 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | [[قانونگذار]]، هیچ محدودیتی را، برای اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود، قائل نگردیده و با ذکر عبارت «مگر اینکه در اساسنامه، غیر این ترتیب مقرر شده باشد»، تحدید اختیارات آنان را، به [[شریک|شرکا]] واگذار نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200652|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است با استناد به [[مفهوم مخالف]] ماده ۱۰۵ قانون تجارت، اگر اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، اختیارات مدیران را محدود نماید؛ تصمیم مزبور، نسبت به [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] و معامله کنندگان با شرکت نیز، معتبر خواهد بود. از طرفی میتوان مدعی شد با توجه به اینکه ظن غالب، یا حداقل «[[ظن]]»، دلالت بر این دارد که مدیران شرکت، از تمام اختیارات لازم برای اداره آن برخوردار هستند و رایج و طبیعی نیست که طرف قرارداد شرکت، ابتدا به اساسنامه آن رجوع نموده و پس از ملاحظه حدود اختیارات مدیران، مبادرت به انعقاد قرارداد با شرکت کند و ممکن است از این بابت حقوق اشخاص ثالث، در معرض مخاطره قرار گیرد؛ لذا باید احتیاط نموده و تحدید حدود اختیارات مدیران در اساسنامه را، فقط در روابط بین شرکا مؤثر دانسته و نسبت به اشخاص ثالث غیرقابل استناد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476460|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
[[قانونگذار]]، هیچ محدودیتی را، برای اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود، قائل نگردیده و با ذکر عبارت «مگر اینکه در اساسنامه، غیر این ترتیب مقرر شده باشد»، تحدید اختیارات آنان را، به [[شریک|شرکا]] واگذار نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200652|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است با استناد به [[مفهوم مخالف]] | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 105 قانون تجارت == | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مدیران شرکت به طور پیشفرض دارای اختیارات کامل برای نمایندگی و اداره شرکت هستند. | # مدیران شرکت به طور پیشفرض دارای اختیارات کامل برای نمایندگی و اداره شرکت هستند. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
# اعتبار قراردادهای محدودکننده اختیارات مدیران وابسته به تصریح در اساسنامه است. | # اعتبار قراردادهای محدودکننده اختیارات مدیران وابسته به تصریح در اساسنامه است. | ||
# اشخاص ثالث به محدودیتهای اختیارات مدیران که در اساسنامه نیامده باشد، ملزم نیستند. | # اشخاص ثالث به محدودیتهای اختیارات مدیران که در اساسنامه نیامده باشد، ملزم نیستند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره 7/99/1114 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان اقدامات مدیران شرکت سهامی مبنی بر انتقال دارایی،خارج از حدود موضوع شرکت]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
'''ماده ۱۰۵ قانون تجارت'''، مجمل و مبهم است. قانونگذار، در این زمینه مواد دیگری را پیشبینی ننمودهاست؛ لذا برای تعیین حدود اختیارات مدیران، باید به اصول کلی پذیرفته شده در حقوق شرکتها، متوسل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200648|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | '''ماده ۱۰۵ قانون تجارت'''، مجمل و مبهم است. قانونگذار، در این زمینه مواد دیگری را پیشبینی ننمودهاست؛ لذا برای تعیین حدود اختیارات مدیران، باید به اصول کلی پذیرفته شده در حقوق شرکتها، متوسل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200648|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[معاملات ممنوع مدیران شرکت های تجاری و آثار آن]] | |||
* [[مطالعه مقایسه ای مسیولیت مدنی مدیران عامل شرکت های تجاری و مدنی در انجام معاملات]] | |||
* [[محدودیت ها و ممنوعیت های مدیران در معاملات شرکت های سهامی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۳۸: | خط ۴۲: | ||
* [[عدم قابلیت استناد بطلان در شرکتهای تجاری]] | * [[عدم قابلیت استناد بطلان در شرکتهای تجاری]] | ||
* [[ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری]] | * [[ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری]] | ||
* [[ | * [[بررسی تطبیقی اقدامات فراتر از اختیار شرکتها در حقوق ایران و کامنلا]] | ||
* [[ | * [[مطالعه تطبیقی "عدم قابلیت استناد" در حقوق ایران و فرانسه]] | ||
* [[شرکتهای کاغذی و راهکارهای مقابله با آنها در پرتو آسیبشناسی نظام ثبت شرکتها]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۴: | ||
[[رده:حقوق شخص ثالث]] | [[رده:حقوق شخص ثالث]] | ||
[[رده:اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود]] | [[رده:اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0525}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۲۸
ماده ۱۰۵ قانون تجارت: مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- اساسنامه: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص میکند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی میگویند.[۱] در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، شرکت نامه قوانین و مقررات یک شرکت که به صورت مکتوب مدون شده است، میباشد. [۲]
- مدیر شرکت: در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند. [۳]شرکت سهامی دارای ارکانی می باشد که این ارکان شرکت برای پیشبرد و اداره شرکت با یکدیگر همکاری دارند.یکی از این ارکان، رکن مدیران می باشد.[۴] محدودکردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن می باشد.[۵]
- نمایندگی: عنوانی است که به موجب آن، شخصی، مبادرت به اتیان کاری، به نام و حساب شخص دیگر و در راستای تحقق اهداف وی مینماید.[۶]
- شرکت با مسئولیت محدود: ماده ۹۴ قانون تجارت، بیان میدارد:«شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است».[۷]
- قرارداد: عقد و قرارداد با یکدیگر مترادف هستند،[۸] و آن عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.[۹] در تحقق عقد، ضروری است که عهد بین طرفین، استوار باشد و تفاوتی نمینماید که اثر چنین تعهدی، تملیک، تعهد، اباحه، اذن و … باشد.[۱۰] گفتنی است تعهدی که به موجب قرارداد به وجود میآید؛ متضمن یک حق دینی بوده که در نتیجه همان قرارداد به وجود میآید.[۱۱] اشخاص ثالث: شخص ثالث کسی است که مستقیما و یا توسط نماینده صلاحیتدار خویش در معامله دخالت ندارد.[۱۲] همچنین، اینطور بیان شده است که شخص ثالث یعنی شخصی که غیر از اصحاب دعوی که مدعی و مدعی علیه میباشند.[۱۳] شخص ثالث در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه، شخص ثالث محسوب میشود.[۱۴]همچنین طبق بند ت ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ، شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع قانون مذکور دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.[۱۵]
- اداره شرکت : یعنی انجام همه امور و عملیاتی که برای شرکت، ایجاد تعهد مینماید.[۱۶] اداره شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیرهای که از بین سهامداران انتخاب میشود اداره میگردد. به عبارتی دیگر مدیریت در شرکتهای سهامی از طریق عدهای از سهامداران که توسط سایر سهامداران انتخاب میشوند اداره میگردد و تصمیمگیری در شرکت سهامی تابع روش خاصی است که باید تصمیمات در جلسات رسمی اتخاذ گردد و نیز در صورت جلسه شرکت ثبت گردد.[۱۷] در شرکتهای مدنی بر خلاف شرکتهای تجاری اداره شرکت به هر طریقی که شرکا تمایل داشته باشند انجام میشود و ممکن است یکی از آنان و یا همگی آنان مدیریت شرکت را بر عهده بگیرند و تصمیمگیری نیز ممکن است در جلسهای معین یا غیر معین صورت بگیرد.[۱۸]
- باطل: در اصطلاح حقوقی باطل به معنای ماهیت یا اثر حقوقی تشکیل نشده و وجود نیافته میباشد.[۱۹][۲۰][۲۱]
مطالعات تطبیقی
در قانون فرانسه نیز، چنین آمده است که مدیران دارای کلیهی اختیارات لازم جهت اداره امور شرکت میباشند و میتوانند در تمام اوضاع و احوال به نام شرکت و در حدود موضوع آن اقدام نمایند.[۲۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 105 قانون تجارت
قانونگذار، هیچ محدودیتی را، برای اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود، قائل نگردیده و با ذکر عبارت «مگر اینکه در اساسنامه، غیر این ترتیب مقرر شده باشد»، تحدید اختیارات آنان را، به شرکا واگذار نمودهاست.[۲۳] شایان ذکر است با استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۰۵ قانون تجارت، اگر اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، اختیارات مدیران را محدود نماید؛ تصمیم مزبور، نسبت به اشخاص ثالث و معامله کنندگان با شرکت نیز، معتبر خواهد بود. از طرفی میتوان مدعی شد با توجه به اینکه ظن غالب، یا حداقل «ظن»، دلالت بر این دارد که مدیران شرکت، از تمام اختیارات لازم برای اداره آن برخوردار هستند و رایج و طبیعی نیست که طرف قرارداد شرکت، ابتدا به اساسنامه آن رجوع نموده و پس از ملاحظه حدود اختیارات مدیران، مبادرت به انعقاد قرارداد با شرکت کند و ممکن است از این بابت حقوق اشخاص ثالث، در معرض مخاطره قرار گیرد؛ لذا باید احتیاط نموده و تحدید حدود اختیارات مدیران در اساسنامه را، فقط در روابط بین شرکا مؤثر دانسته و نسبت به اشخاص ثالث غیرقابل استناد دانست.[۲۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 105 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدیران شرکت به طور پیشفرض دارای اختیارات کامل برای نمایندگی و اداره شرکت هستند.
- اساسنامه شرکت میتواند محدودیتهایی برای اختیارات مدیران مقرر کند.
- هرگونه قراردادی که اختیارات مدیران را محدود کند و در اساسنامه به آن اشاره نشده باشد، در مقابل اشخاص ثالث اعتباری ندارد و بیاثر است.
- اعتبار قراردادهای محدودکننده اختیارات مدیران وابسته به تصریح در اساسنامه است.
- اشخاص ثالث به محدودیتهای اختیارات مدیران که در اساسنامه نیامده باشد، ملزم نیستند.
رویه های قضایی
انتقادات
ماده ۱۰۵ قانون تجارت، مجمل و مبهم است. قانونگذار، در این زمینه مواد دیگری را پیشبینی ننمودهاست؛ لذا برای تعیین حدود اختیارات مدیران، باید به اصول کلی پذیرفته شده در حقوق شرکتها، متوسل شد.[۲۵]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- تحلیل حقوقی اختیارات مدیرعامل شرکت سهامی
- عدم قابلیت استناد بطلان در شرکتهای تجاری
- ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری
- بررسی تطبیقی اقدامات فراتر از اختیار شرکتها در حقوق ایران و کامنلا
- مطالعه تطبیقی "عدم قابلیت استناد" در حقوق ایران و فرانسه
- شرکتهای کاغذی و راهکارهای مقابله با آنها در پرتو آسیبشناسی نظام ثبت شرکتها
منابع
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
- ↑ علیرضا میلانی. واژه نامه حقوقی ساخت و ساز. چاپ 3. میلان افزار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670756
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434380
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487196
- ↑ رای دادگاه درباره اثر محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به موجب تصمیم مجمع عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۸۳)
- ↑ مهرزاد مسیحی. اعاده دادرسی در امور مدنی. چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2887936
- ↑ ماده ۹۴ قانون تجارت
- ↑ بهمن کشاورز. آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان. چاپ 12. کشاورز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446144
- ↑ ماده 183 قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123612
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231708
- ↑ رضا پرتوی زاده. بیمه عمر از دیدگاه فقهی و حقوقی. چاپ 1. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714904
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346200
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
- ↑ بند ت ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4361728
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516884
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516884
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656900
- ↑ رسیدگی به دعوی اعلام بطلان و فسخ معامله اموال منقول. چاپ 1. قضا، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656904
- ↑ سالم افسری. بیمه از دیدگاه شریعت اسلامی. چاپ 1. کردستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656908
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200640
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200652
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476460
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200648