مطالعه تطبیقی "عدم قابلیت استناد" در حقوق ایران و فرانسه
 | |
| عنوان | مطالعه تطبیقی "عدم قابلیت استناد" در حقوق ایران و فرانسه |
|---|---|
| نویسنده | محسن ایزانلو صادق شریعتی نسب |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۳۹۱ |
| منتشر شده در | نشریه حقوق خصوصی |
| دوره | ۹ |
| شماره | ۲ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
مطالعه تطبیقی "عدم قابلیت استناد" در حقوق ایران و فرانسه عنوان مقاله ای از محسن ایزانلو و صادق شریعتی نسب است که در بهمن 1391 و در شماره 2 نشریه حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
"عدم قابلیت استناد" یکی از وضعیتهای اعمال حقوقی است. قدر مشترک همة اعمال غیرقابل استناد، "اعتبار" میان طرفین عمل حقوقی و "بیاعتباری" نسبت به تمام یا برخی از اشخاص ثالث است. در حقوق ایران، مصادیق پراکندهای از این مفهوم بهچشم میخورد. با وجود این، گاهی مرز "عدم قابلیت استناد" با دیگر مفاهیم مشابه در میآمیزد. مصادیق نیز گاهی از دیدهها پنهان ماندهاند. از اینها گذشته، به تدوین "قاعدهای عمومی" نیاز است تا با بهرهگیری از احکام پراکنده، راهنمای موارد مبهم باشد و در سکوت قانون بهکار آید. عمده مشابهتها، با "عدم نفوذ" و "بطلان نسبی" است. بیشترین مصداقها نیز در سه شاخة حقوق مدنی و تجارت و مالکیت فکری قابل مشاهدهاند. همچنین، در زمینة "تأثیر انگیزه"، "گسترة مفهوم شخص ثالث"، "نوع عمل حقوقی"، "تأثیر معاملات متعاقب"، "وضعی یا شخصی بودن"، "اثر قهقرایی"، میتوان قواعدی عمومی پایهریزی کرد. از آنجا که این مفهوم از حقوق فرانسه به حقوق ما راه پیدا کرده است، مطالعة کنونی جنبة تطبیقی با حقوق فرانسه دارد.
کلیدواژهها
- عدم قابلیت استناد
- اشخاص ثالث
- ضمانت اجرا
- استناد ناپذیری
- حقوق فرانسه
مواد مرتبط
- ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 105 قانون تجارت
- ماده 116 قانون تجارت
- ماده 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 179 قانون دریایی
- ماده 100 قانون تجارت
- ماده 399 قانون تجارت
- ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 816 قانون مدنی
- ماده 793 قانون مدنی
- ماده 253 قانون مدنی
- ماده 17 قانون پیش فروش ساختمان
- ماده 18 قانون پیش فروش ساختمان