اصل ۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| (۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در [[جمهوری اسلامی]] ایران امور كشور باید به اتكاء [[آراء عمومی]] اداره شود، از راه [[انتخابات]] | {{برای کتاب}}'''اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در [[جمهوری اسلامی]] ایران امور كشور باید به اتكاء [[آراء عمومی]] اداره شود، از راه [[انتخابات]]: انتخابات [[رئیس جمهور]]، نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]]، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه [[همه پرسی|همهپرسی]] در مواردی كه در اصول دیگر [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|این قانون]] معین میگردد. | ||
* [[اصل ۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
* اصل 1 قانون اساسی | * [[اصل ۱ قانون اساسی|اصل 1 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۸ قانون اساسی]] | * [[اصل ۸ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۶۲ قانون اساسی]] | * [[اصل ۶۲ قانون اساسی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[اصل ۱۱۴ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۱۴ قانون اساسی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
همهپرسی (رفراندوم): رجوع به آرای عمومی و به مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع [[قانون]] و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسائل مهم مملکتی را همهپرسی یا رفراندوم میگویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114812|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> به بیان دیگر [[حاکمیت]] مردم از طریق انتخابات مشروط به حضور و مشارکت مؤثر مردم صورت میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835188|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | * [[جمهوری اسلامی]]: [[جمهوری اسلامی]] مبتنی بر دو رکن اصولی است، از سویی جمهوریت که مفهومی مدرن و بیشتر حاصل [[حقوق عمومی مدرن|حقوق عمومی]] مصطلح برآمده از نظام لیبرالی غرب است و از سوی دیگر اسلامیت که البته با تفسیر شیعی خاص یعنی «[[ولایت مطلقه فقیه]]» حاصل نگاه دینی و سنتی به حکومت است.<ref>{{Cite journal|title=مبانی و مؤلفههای مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود|url=https://csiw.qom.ac.ir/article_2424.html|journal=پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب|date=1402|issn=2476-4213|pages=265–286|volume=10|issue=1|doi=10.22091/csiw.2023.7751.2216|language=fa|first=سید مجتبی|last=واعظی}}</ref> | ||
* [[رئیس جمهور]]: رئیس جمهور، رئیس حکومت در رژیم جمهوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[آراء عمومی]]: بسیاری [[آراء عمومی]] را همان افکار عمومی منطبق با [[دموکراسی]] غربی یا لیبرالیسم میدانند و برخی نیز [[آراء عمومی]] را به وجدان بیدار [[ملت]] یا به [[دادگاه]] فاقد قوه قضایی تشبیه میکنند و گاه نیز آن را ضمیر باطن مردم و قدرت سیاسی گمنام میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211116|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[مجلس شورای اسلامی]]: [[مجلس شورای اسلامی]] به عنوان مرجعی برای [[تقنین]] و نظارت بر امور مختلف کشور، مشتمل بر تشریفات و [[مقرره|مقرراتی]] خاصی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655260|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> طبق [[اصل ۶۲ قانون اساسی]]: «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان [[ملت]] که بهطور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد».<ref>[[اصل ۶۲ قانون اساسی|اصل 62 قانون اساسی ایران]]</ref>عده نمایندگان مجلس۲۹۰ نفر می باشد و افزایش تعداد آن بر اساس [[اصل ۶۴ قانون اساسی|اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی]] خواهد بود. از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به [[اقلیتهای دینی]] می باشد.[[زرتشتی|زرتشتیان]] و [[کلیمی|کلیمیان]] هر کدام یک نماینده، [[مسیحیان آشوری]] و [[مسیحیان کلدانی|کلدانی]] مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده.<ref>[[ماده 2 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی]]</ref> | |||
* [[همه پرسی|همهپرسی]] (رفراندوم): رجوع به آرای عمومی و به مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع [[قانون]] و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسائل مهم مملکتی را همهپرسی یا رفراندوم میگویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114812|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> به بیان دیگر [[حاکمیت]] مردم از طریق انتخابات مشروط به حضور و مشارکت مؤثر مردم صورت میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835188|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین اصل 6 قانون اساسی == | == نکات تفسیری دکترین اصل 6 قانون اساسی == | ||
آراء عمومی همانطور که مفاد کلمه «رای» نشان میدهد، سلسله افکار بررسی شدهای است که به نظر و آگاهی و اعتقاد مردم منتهی شده و مردم به آن رای دادهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211124|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>در اصل ششم قانون اساسی، دو راه برای تشخیص آراء عمومی پیشبینی شدهاست: اول انتخاب افرادی چون نمایندگان مجلس و رئیسجمهور و دوم همهپرسی و رفراندوم در موارد پیشبینی شده در قانون اساسی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211132|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> بنابراین حق مشارکت سیاسی از طریق انتخاب نمایندگان و [[تصدی]] و مشاغل عمومی و آزادی رای در انتخابات از مهمترین حقوق سیاسی و آزادیهای فردی بهشمار میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212264|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>دموکراتیک بودن انتخابات ایجاب میکند که همه افراد کشور، بهطور برابر از [[حق رای]] و انتخاب کردن بهرهمند باشند، مگر در مواردی که مصلحت اجتماع خلاف آن را ایجاب میکند مثل محکومیتهای جزایی که موجب [[محرومیت از حقوق اجتماعی]] میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630904|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=10}}</ref>نکته دیگری که باید بدان توجه نمود این است که نمیتوان از حق رای سخن گفت و از مخفی یا غیرعلنی بودن آن چشم پوشید، این اصل لازمه [[دموکراسی|مردم سالاری]] راستین است و از استقلال و آزادی رایدهنده در برابر فشارهای بیرونی حمایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4695768|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | [[آراء عمومی]] همانطور که مفاد کلمه «رای» نشان میدهد، سلسله افکار بررسی شدهای است که به نظر و آگاهی و اعتقاد مردم منتهی شده و مردم به آن رای دادهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211124|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>در اصل ششم قانون اساسی، دو راه برای تشخیص آراء عمومی پیشبینی شدهاست: اول انتخاب افرادی چون نمایندگان مجلس و رئیسجمهور و دوم همهپرسی و رفراندوم در موارد پیشبینی شده در قانون اساسی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211132|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> بنابراین حق مشارکت سیاسی از طریق انتخاب نمایندگان و [[تصدی]] و مشاغل عمومی و آزادی رای در انتخابات از مهمترین حقوق سیاسی و آزادیهای فردی بهشمار میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212264|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>دموکراتیک بودن انتخابات ایجاب میکند که همه افراد کشور، بهطور برابر از [[حق رای]] و انتخاب کردن بهرهمند باشند، مگر در مواردی که مصلحت اجتماع خلاف آن را ایجاب میکند مثل محکومیتهای جزایی که موجب [[محرومیت از حقوق اجتماعی]] میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630904|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=10}}</ref>نکته دیگری که باید بدان توجه نمود این است که نمیتوان از [[حق رای]] سخن گفت و از مخفی یا غیرعلنی بودن آن چشم پوشید، این اصل لازمه [[دموکراسی|مردم سالاری]] راستین است و از [[استقلال]] و آزادی رایدهنده در برابر فشارهای بیرونی حمایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4695768|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | ||
با تصویب قانون | با تصویب [[قانون اساسی]]، نظام [[حکومت]] در ایران به طور رسمی به شکل جمهوری اسلامی تثبیت شد و استقرار یافت، این نظام از سویی متکی به آرای عمومی مردم است و از سوی دیگر مبتنی بر ایدئولوژی و احکام اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2037080|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی اصل 6 قانون اساسی == | == نکات توضیحی اصل 6 قانون اساسی == | ||
[[جمهوری|جمهوریت]] در معنایی که قانون اساسی از آن یاد می کند به معنای اتکاء به آرای عمومی و در واقع مردم سالاری است و می دانیم که یکی از مشهورترین تعاریف دموکراسی نیز همین معنا را بیان می دارد: دموکراسی طریقی برای توافق بر سر اصول مهم و مکانیسمی برای تجلی آرای ملت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4267516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | [[جمهوری|جمهوریت]] در معنایی که [[قانون اساسی]] از آن یاد می کند به معنای اتکاء به آرای عمومی و در واقع [[مردم سالاری]] است و می دانیم که یکی از مشهورترین تعاریف [[دموکراسی]] نیز همین معنا را بیان می دارد: [[دموکراسی]] طریقی برای توافق بر سر اصول مهم و مکانیسمی برای تجلی آرای ملت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4267516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 6 قانون اساسی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 6 قانون اساسی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۹: | ||
# ارجاع به همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر قانون اساسی ذکر شده، مجاز است. | # ارجاع به همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر قانون اساسی ذکر شده، مجاز است. | ||
# اصل بر مشارکت عمومی در اداره کشور است. | # اصل بر مشارکت عمومی در اداره کشور است. | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[آسیب شناسی قانون جرم سیاسی و راهکارهایی در جهت اصلاح آن]] | |||
* [[بایسته های نظارت هییت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تضمین حقوق شهروندی در پرتو شوراهای اسلامی با نگاهی به اسناد حقوق بشری]] | |||
* [[عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران]] | * [[عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]] | * [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]] | ||
| خط ۳۴: | خط ۴۲: | ||
* [[مفهوم قانون اساسی در اندیشۀ خبرگان قانون اساسی ایران]] | * [[مفهوم قانون اساسی در اندیشۀ خبرگان قانون اساسی ایران]] | ||
* [[مطالعۀ تطبیقی سازوکارهای مشارکت عمومی در تعیین محتوای قانون اساسی]] | * [[مطالعۀ تطبیقی سازوکارهای مشارکت عمومی در تعیین محتوای قانون اساسی]] | ||
* [[رویکرد کمالگرایانۀ نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به زندگی مطلوب]] | |||
* [[وضعیت عناصر مؤلف مدرنیته و نسبت میان آنها و نظام حقوقی در ایران و انگلستان]] | |||
* [[امکان سنجی رجوع به آراء عمومی در تقنین جرم و مجازات در اسلام و نظام های حقوقی ایران و ایتالیا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۰۴
اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
- جمهوری اسلامی: جمهوری اسلامی مبتنی بر دو رکن اصولی است، از سویی جمهوریت که مفهومی مدرن و بیشتر حاصل حقوق عمومی مصطلح برآمده از نظام لیبرالی غرب است و از سوی دیگر اسلامیت که البته با تفسیر شیعی خاص یعنی «ولایت مطلقه فقیه» حاصل نگاه دینی و سنتی به حکومت است.[۱]
- رئیس جمهور: رئیس جمهور، رئیس حکومت در رژیم جمهوری است.[۲]
- آراء عمومی: بسیاری آراء عمومی را همان افکار عمومی منطبق با دموکراسی غربی یا لیبرالیسم میدانند و برخی نیز آراء عمومی را به وجدان بیدار ملت یا به دادگاه فاقد قوه قضایی تشبیه میکنند و گاه نیز آن را ضمیر باطن مردم و قدرت سیاسی گمنام میدانند.[۳]
- مجلس شورای اسلامی: مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجعی برای تقنین و نظارت بر امور مختلف کشور، مشتمل بر تشریفات و مقرراتی خاصی است.[۴] طبق اصل ۶۲ قانون اساسی: «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که بهطور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد».[۵]عده نمایندگان مجلس۲۹۰ نفر می باشد و افزایش تعداد آن بر اساس اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی خواهد بود. از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیتهای دینی می باشد.زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده.[۶]
- همهپرسی (رفراندوم): رجوع به آرای عمومی و به مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع قانون و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسائل مهم مملکتی را همهپرسی یا رفراندوم میگویند. [۷] به بیان دیگر حاکمیت مردم از طریق انتخابات مشروط به حضور و مشارکت مؤثر مردم صورت میگیرد.[۸]
نکات تفسیری دکترین اصل 6 قانون اساسی
آراء عمومی همانطور که مفاد کلمه «رای» نشان میدهد، سلسله افکار بررسی شدهای است که به نظر و آگاهی و اعتقاد مردم منتهی شده و مردم به آن رای دادهاند.[۹]در اصل ششم قانون اساسی، دو راه برای تشخیص آراء عمومی پیشبینی شدهاست: اول انتخاب افرادی چون نمایندگان مجلس و رئیسجمهور و دوم همهپرسی و رفراندوم در موارد پیشبینی شده در قانون اساسی،[۱۰] بنابراین حق مشارکت سیاسی از طریق انتخاب نمایندگان و تصدی و مشاغل عمومی و آزادی رای در انتخابات از مهمترین حقوق سیاسی و آزادیهای فردی بهشمار میرود.[۱۱]دموکراتیک بودن انتخابات ایجاب میکند که همه افراد کشور، بهطور برابر از حق رای و انتخاب کردن بهرهمند باشند، مگر در مواردی که مصلحت اجتماع خلاف آن را ایجاب میکند مثل محکومیتهای جزایی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی میشود.[۱۲]نکته دیگری که باید بدان توجه نمود این است که نمیتوان از حق رای سخن گفت و از مخفی یا غیرعلنی بودن آن چشم پوشید، این اصل لازمه مردم سالاری راستین است و از استقلال و آزادی رایدهنده در برابر فشارهای بیرونی حمایت میکند.[۱۳]
با تصویب قانون اساسی، نظام حکومت در ایران به طور رسمی به شکل جمهوری اسلامی تثبیت شد و استقرار یافت، این نظام از سویی متکی به آرای عمومی مردم است و از سوی دیگر مبتنی بر ایدئولوژی و احکام اسلامی است.[۱۴]
نکات توضیحی اصل 6 قانون اساسی
جمهوریت در معنایی که قانون اساسی از آن یاد می کند به معنای اتکاء به آرای عمومی و در واقع مردم سالاری است و می دانیم که یکی از مشهورترین تعاریف دموکراسی نیز همین معنا را بیان می دارد: دموکراسی طریقی برای توافق بر سر اصول مهم و مکانیسمی برای تجلی آرای ملت است.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 6 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امور کشور در جمهوری اسلامی ایران باید متکی به آراء عمومی اداره شود.
- اداره امور کشور از طریق انتخابات انجام میشود.
- انتخابات شامل انتخاب رئیسجمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراها میباشد.
- ارجاع به همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر قانون اساسی ذکر شده، مجاز است.
- اصل بر مشارکت عمومی در اداره کشور است.
پایان نامه و رساله های مرتبط
- آسیب شناسی قانون جرم سیاسی و راهکارهایی در جهت اصلاح آن
- بایسته های نظارت هییت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
مقالات مرتبط
- تضمین حقوق شهروندی در پرتو شوراهای اسلامی با نگاهی به اسناد حقوق بشری
- عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس
- امکانسنجی نقشآفرینی مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی؛ درنگی بر ظرفیت حقوق اساسی ایران
- تفسیری قصدگرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همهپرسی (موضوع بند «3» اصل 110 قانون اساسی)
- مفهوم قانون اساسی در اندیشۀ خبرگان قانون اساسی ایران
- مطالعۀ تطبیقی سازوکارهای مشارکت عمومی در تعیین محتوای قانون اساسی
- رویکرد کمالگرایانۀ نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به زندگی مطلوب
- وضعیت عناصر مؤلف مدرنیته و نسبت میان آنها و نظام حقوقی در ایران و انگلستان
- امکان سنجی رجوع به آراء عمومی در تقنین جرم و مجازات در اسلام و نظام های حقوقی ایران و ایتالیا
منابع
- ↑ واعظی, سید مجتبی (1402). "مبانی و مؤلفههای مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (1): 265–286. doi:10.22091/csiw.2023.7751.2216. ISSN 2476-4213.
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651704
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211116
- ↑ فرید محسنی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. دانشگاه امام صادق، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655260
- ↑ اصل 62 قانون اساسی ایران
- ↑ ماده 2 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114812
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3835188
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211124
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211132
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212264
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630904
- ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4695768
- ↑ حسین مهرپور. دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی. چاپ 2. اطلاعات، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2037080
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4267516