ابلاغ: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
'''ابلاغ'''، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز '''ابلاغ'''، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که [[مأمور ابلاغ]] نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر چنین بیان شده‌است که: «ابلاغ یعنی رساندن اجرائیه به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> در حقیقت، ابلاغ از جمله تشریفات دادرسی است که مقدمه اجرای یکی از مهم ترین اصول دادرسی ([[اصل تناظر]]) به شمار می‌رود. اوراق مختلفی از ابتدا تا انتهای دادرسی باید به اصحاب دعوا یا نمایندگان ایشان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، ابلاغ شود. انواع دادخواستهای بدوی و شکایت از رأی، اقسام اخطاریه‌ها، دادنامه و اجرائیه از جمله مهمترین این اوراق به شمار می‌روند.<ref name=":0">{{Cite journal|title=تأملی پیرامون سابقه ابلاغ؛ در پرتو رأی وحدت رویه شماره 23 دیوان عالی کشور (1360/4/06)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712084.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=582–601|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2007802.1047|language=fa|first=سیروس|last=حیدری}}</ref>
 
== اقسام ابلاغ ==
ابلاغ از حیث حصول اطلاع مخاطب یا فرض حصول اطلاع مزبور، به ابلاغ واقعی و قانونی تقسیم می‌شود:<ref name=":0" />
 
=== ابلاغ واقعی ===
رسانیدن [[اوراق قضائی]] به کسی که هدف ابلاغ، آگاه شدن او باشد، ابلاغ واقعی نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656596|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، ابلاغ واقعی وقتی محقق می‌شود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به [[شخص]] مخاطب در مورد [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا شخصی که [[صلاحیت]] دارد در مورد [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] ابلاغ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5274812|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref> در [[ابلاغ الکترونیکی]] نیز ابلاغ در صورتی واقعی است که اطلاع حقیقی مخاطب از مفاد [[ابلاغیه]] احراز گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656604|صفحه=|نام۱=گودرز|نام خانوادگی۱=افتخارجهرمی|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=السان|چاپ=1}}</ref>
 
=== ابلاغ قانونی ===
زمانی که [[اوراق قضایی]] به علل و جهاتی به [[شخص]] مخاطب ابلاغ نشود و به طرق دیگری که [[قانونگذار]] تعیین نموده مانند تسلیم اوراق به نزدیکان مخاطب یا نصب اعلامیه درب [[اقامتگاه]]، به اطلاع ایشان برسد، ابلاغ قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656668|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، ابلاغ قانونی یعنی، عدم ابلاغ اوراق دعوی به شخص مخاطب و از این جهت قانونی است که [[قانون]] چنین ابلاغی را صحیح و معتبر شناخته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3104868|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> اگر اطلاع مخاطب مناط [[ابلاغ واقعی]] باشد، در موردی که مخاطب اوراق را دریافت و [[رسید]] مربوط را امضاء اما فوراً اوراق را پاره نماید، باید این نوع ابلاغ قانونی دانسته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5143312|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>
 
== ابلاغ توسط مدیر دفتر دادگاه ==
[[مدیر دفتر دادگاه]] موظف است فوری پس از امضای [[دادنامه]]، رونوشت آن را به تعداد [[اصحاب دعوا]] تهیه و در صورتی که شخصاً یا [[وکیل]] یا [[نماینده قانونی]] آنها حضور دارند به آنان [[ابلاغ]] نماید و الا به [[مامور ابلاغ|مأمور ابلاغ]] تسلیم و توسط وی به [[اصحاب دعوا]] ابلاغ گردد.<ref>[[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> البته اگر ابلاغ رای در [[دفتر دادگاه]] و به صورت حضوری به مخاطب صورت گیرد و این ابلاغ با امتناع وی مواجه گردد در اینجا با توجه به '''ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی''' دفتر دادگاه همچنان موظف به ارسال دادنامه به آدرس مخاطب می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250664|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3902804|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
 
== ابلاغ از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک ==
فرایند ابلاغ نخستین بخش از دادرسی مدنی است که به حالت الکترونیکی مبدل شده است. در حال حاضر و با فرض ثبت نام شخص در [[سامانه ابلاغ الکترونیک]]، تمامی ابلاغات به وی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. در این صورت، موضوع سابقه ابلاغ اهمیت خود را تا حدودی از دست داده است زیرا اقامتگاه و نشانی شخص در مفهوم سنتی تأثیری در تحقق ابلاغ ندارد بلکه وصول اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ الکترونیکی، به مثابه ابلاغ قانونی محسوب می‌شود و هرگاه که مخاطب به سامانه مراجعه کرده و ابلاغیه الکترونیکی را مشاهده کند، ابلاغ واقعی نیز محقق می‌شود. در واقع، مقصد اوراق قضایی الکترونیک، حساب کاربری اختصاصی است که بنا به درخواست شخص در سامانه ابلاغ الکترونیک به نام وی ایجاد شده و تمامی ابلاغات به همان حساب کاربری ارسال خواهند شد. به نظر، می‌توان حساب کاربری ایجاد شده به نام شخص در سامانه ابلاغ الکترونیک را اقامتگاه مجازی وی تلقی کرد و این اقامتگاه، برخلاف اقامتگاه در مفهوم سنتی آن، ثابت و تغییرناپذیر است. لذا، فرض حذف یا تغییر حساب کاربری مخاطب قابل تصور نیست و تمامی ابلاغات در کلیه [[دعاوی]] و در تمام [[مراحل دادرسی]]، به مقصد حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ الکترونیک ارسال می‌شود.از سوی دیگر، هرچند اشخاص با استفاده از نام کاربری و رمز عبور اختصاصی خویش همواره امکان ورود به سامانه ابلاغ الکترونیک را دارند لیکن نمی‌توان انتظار داشت که شخص به طور مرتب و مکرر جهت مشاهده ابلاغیه‌های احتمالی الکترونیک به سامانه مراجعه کند. بر همین اساس، ترتیبی اتخاذ شده تا با صدور هر ابلاغیه الکترونیک، پیامی مبنی بر صدور ابلاغیه از طریق وسیله ارتباطی معرفی شده در سامانه برای مخاطب ارسال شود. لذا، هرگونه تغییر در وسیله ارتباطی معرفی شده (شماره تلفن همراه یا پست الکترونیک) باید توسط ذی نفع در سامانه ابلاغ الکترونیک ثبت شود و مادام که به ترتیب مزبور عمل نشده باشد، پیام مربوط به صدور ابلاغیه الکترونیک به شماره تلفن همراه یا پست الکترونیک ثبت شده در سامانه ثنا ارسال می‌شود و اوراق ارسالی به حساب کاربری مخاطب، ابلاغ شده محسوب است. ترتیب مزبور که در [[ماده 12 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی]] مقرر شده است، مفهوم دیگری از سابقه ابلاغ را در حوزه ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی در ذهن تداعی می‌کند.
 
با این همه، مادام که شخص در سامانه ابلاغ الکترونیک ثبت نام نکرده باشد، ابلاغ به وی کماکان باید به شیوه سنتی انجام شود. این حالت، صرفاً در مورد خوانده دعوا قابل تصور است زیرا اقامه دعوا از سوی خواهان بدون ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک اساساً ممکن نیست. خوانده نیز در اولین مراجعه به دادگستری و به منظور انجام هرگونه اقدام مرتبط با دادرسی، عملاً به ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک ملزم می‌شود. لذا، نخستین ابلاغ به خوانده‌ای که فاقد ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترنیک باشد و نیز ابلاغات بعدی به خوانده مزبور در فرض غیبت وی در دادرسی، کماکان به شیوه سنتی انجام می‌شود و در این جاست که [[سابقه ابلاغ]] در مفهوم سنتی آن قابلیت تحقق خواهد داشت.<ref>{{Cite journal|title=تأملی پیرامون سابقه ابلاغ؛ در پرتو رأی وحدت رویه شماره 23 دیوان عالی کشور (1360/4/06)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712084.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=582–601|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2007802.1047|language=fa|first=سیروس|last=حیدری}}</ref>
 
== سابقه ابلاغ ==
'''ابلاغ''' به شیوه سنتی از طریق ارسال نسخه کاغذی اوراق قضایی به نشانی مخاطب انجام می‌شود؛ بدین ترتیب که نشانی [[اصحاب دعوا]] در [[دادخواست]] تعیین شده و اوراق دعوا به همان نشانی ارسال می‌شود. چنانچه یکی از اوراق قضایی (به عنوان مثال، یک اخطاریه) در محل نشانی مخاطب به صورت [[ابلاغ واقعی|واقعی]] یا [[ابلاغ قانونی|قانونی]] ابلاغ شود، مفهوم [[سابقه ابلاغ]] محقق می‌گردد و پس از آن، کلیه ابلاغات خطاب به چنین شخصی در همان محل انجام خواهد شد مگر آن‌که شخص مزبور نشانی جدید خود را به طور کتبی به دفتر دادگاه اعلام کرده باشد.<ref name=":1">{{Cite journal|title=تأملی پیرامون سابقه ابلاغ؛ در پرتو رأی وحدت رویه شماره 23 دیوان عالی کشور (1360/4/06)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712084.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=582–601|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2007802.1047|language=fa|first=سیروس|last=حیدری}}</ref>  به عبارت دیگر اگر آدرس بعد از یک مرتبه [[ابلاغ]] تغییر کند و به [[دادگاه]] اعلام نشود کلیه ابلاغ‌ها به همان آدرس صورت می‌گیرد، این مورد را اصطلاحاً سابقه ابلاغ گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
== مطالعه تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، ابلاغ رسمی اوراق قضایی توسط مأمورین ابلاغ و اجرای دادگستری از طریق حامل کاغذی یا به شیوه الکترونیک انجام می‌شود. به علاوه، سند ابلاغ به شیوه الکترونیک باید متضمن رضایت مخاطب به استفاده از این شیوه باشد. برحسب ماده 1-748 از قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، ابلاغ اوراق قضایی به شیوه الکترونیک تجویز شده است لیکن ماده 2-748 همان قانون، استفاده از شیوه ابلاغ الکترونیکی را به رضایت صریح مخاطب ابلاغیه منوط کرده است مگر در مواردی که به موجب مقررات خاص، استفاده از شیوه ابلاغ الکترونیکی الزامی اعلام شده باشد.<ref name=":1" />
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۳ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی]]
* [[ماده ۸ آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی]]
 
== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1401/1093 مورخ 1402/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار معاینه محل در پرونده کیفری]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1148 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مواعد قانونی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1169 مورخ 1402/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه انتشار آگهی احکام اعلامی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1341 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از کمیسیون ملی جبران خسارات متهمان بی گناه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای مزایده اموال غیر منقول]]
 
== آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط ==
* [[آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی]]
* [[آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی]]
 
== کتب مرتبط ==
 
* [[رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، جلد چهارم (زندی)]]
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[تأملی پیرامون سابقه ابلاغ؛ در پرتو رأی وحدت رویه شماره 23 دیوان عالی کشور|تأملی پیرامون سابقه ابلاغ؛ در پرتو رأی وحدت رویه شماره 23 دیوان عالی کشور (1360/4/06)]]


== منابع ==
== منابع ==
 
{{پانویس|۲}}
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۵

ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،[۱] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۲] در تعریفی دیگر چنین بیان شده‌است که: «ابلاغ یعنی رساندن اجرائیه به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد».[۳] در حقیقت، ابلاغ از جمله تشریفات دادرسی است که مقدمه اجرای یکی از مهم ترین اصول دادرسی (اصل تناظر) به شمار می‌رود. اوراق مختلفی از ابتدا تا انتهای دادرسی باید به اصحاب دعوا یا نمایندگان ایشان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، ابلاغ شود. انواع دادخواستهای بدوی و شکایت از رأی، اقسام اخطاریه‌ها، دادنامه و اجرائیه از جمله مهمترین این اوراق به شمار می‌روند.[۴]

اقسام ابلاغ

ابلاغ از حیث حصول اطلاع مخاطب یا فرض حصول اطلاع مزبور، به ابلاغ واقعی و قانونی تقسیم می‌شود:[۴]

ابلاغ واقعی

رسانیدن اوراق قضائی به کسی که هدف ابلاغ، آگاه شدن او باشد، ابلاغ واقعی نام دارد.[۵] به عبارت دیگر، ابلاغ واقعی وقتی محقق می‌شود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی یا شخصی که صلاحیت دارد در مورد اشخاص حقوقی ابلاغ گردد.[۶][۷] در ابلاغ الکترونیکی نیز ابلاغ در صورتی واقعی است که اطلاع حقیقی مخاطب از مفاد ابلاغیه احراز گردد.[۸]

ابلاغ قانونی

زمانی که اوراق قضایی به علل و جهاتی به شخص مخاطب ابلاغ نشود و به طرق دیگری که قانونگذار تعیین نموده مانند تسلیم اوراق به نزدیکان مخاطب یا نصب اعلامیه درب اقامتگاه، به اطلاع ایشان برسد، ابلاغ قانونی است.[۹] به عبارت دیگر، ابلاغ قانونی یعنی، عدم ابلاغ اوراق دعوی به شخص مخاطب و از این جهت قانونی است که قانون چنین ابلاغی را صحیح و معتبر شناخته‌است.[۱۰] اگر اطلاع مخاطب مناط ابلاغ واقعی باشد، در موردی که مخاطب اوراق را دریافت و رسید مربوط را امضاء اما فوراً اوراق را پاره نماید، باید این نوع ابلاغ قانونی دانسته شود.[۱۱]

ابلاغ توسط مدیر دفتر دادگاه

مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصاً یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.[۱۲] البته اگر ابلاغ رای در دفتر دادگاه و به صورت حضوری به مخاطب صورت گیرد و این ابلاغ با امتناع وی مواجه گردد در اینجا با توجه به ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی دفتر دادگاه همچنان موظف به ارسال دادنامه به آدرس مخاطب می‌باشد.[۱۳][۱۴][۱۵]

ابلاغ از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک

فرایند ابلاغ نخستین بخش از دادرسی مدنی است که به حالت الکترونیکی مبدل شده است. در حال حاضر و با فرض ثبت نام شخص در سامانه ابلاغ الکترونیک، تمامی ابلاغات به وی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. در این صورت، موضوع سابقه ابلاغ اهمیت خود را تا حدودی از دست داده است زیرا اقامتگاه و نشانی شخص در مفهوم سنتی تأثیری در تحقق ابلاغ ندارد بلکه وصول اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ الکترونیکی، به مثابه ابلاغ قانونی محسوب می‌شود و هرگاه که مخاطب به سامانه مراجعه کرده و ابلاغیه الکترونیکی را مشاهده کند، ابلاغ واقعی نیز محقق می‌شود. در واقع، مقصد اوراق قضایی الکترونیک، حساب کاربری اختصاصی است که بنا به درخواست شخص در سامانه ابلاغ الکترونیک به نام وی ایجاد شده و تمامی ابلاغات به همان حساب کاربری ارسال خواهند شد. به نظر، می‌توان حساب کاربری ایجاد شده به نام شخص در سامانه ابلاغ الکترونیک را اقامتگاه مجازی وی تلقی کرد و این اقامتگاه، برخلاف اقامتگاه در مفهوم سنتی آن، ثابت و تغییرناپذیر است. لذا، فرض حذف یا تغییر حساب کاربری مخاطب قابل تصور نیست و تمامی ابلاغات در کلیه دعاوی و در تمام مراحل دادرسی، به مقصد حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ الکترونیک ارسال می‌شود.از سوی دیگر، هرچند اشخاص با استفاده از نام کاربری و رمز عبور اختصاصی خویش همواره امکان ورود به سامانه ابلاغ الکترونیک را دارند لیکن نمی‌توان انتظار داشت که شخص به طور مرتب و مکرر جهت مشاهده ابلاغیه‌های احتمالی الکترونیک به سامانه مراجعه کند. بر همین اساس، ترتیبی اتخاذ شده تا با صدور هر ابلاغیه الکترونیک، پیامی مبنی بر صدور ابلاغیه از طریق وسیله ارتباطی معرفی شده در سامانه برای مخاطب ارسال شود. لذا، هرگونه تغییر در وسیله ارتباطی معرفی شده (شماره تلفن همراه یا پست الکترونیک) باید توسط ذی نفع در سامانه ابلاغ الکترونیک ثبت شود و مادام که به ترتیب مزبور عمل نشده باشد، پیام مربوط به صدور ابلاغیه الکترونیک به شماره تلفن همراه یا پست الکترونیک ثبت شده در سامانه ثنا ارسال می‌شود و اوراق ارسالی به حساب کاربری مخاطب، ابلاغ شده محسوب است. ترتیب مزبور که در ماده 12 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مقرر شده است، مفهوم دیگری از سابقه ابلاغ را در حوزه ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی در ذهن تداعی می‌کند.

با این همه، مادام که شخص در سامانه ابلاغ الکترونیک ثبت نام نکرده باشد، ابلاغ به وی کماکان باید به شیوه سنتی انجام شود. این حالت، صرفاً در مورد خوانده دعوا قابل تصور است زیرا اقامه دعوا از سوی خواهان بدون ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک اساساً ممکن نیست. خوانده نیز در اولین مراجعه به دادگستری و به منظور انجام هرگونه اقدام مرتبط با دادرسی، عملاً به ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک ملزم می‌شود. لذا، نخستین ابلاغ به خوانده‌ای که فاقد ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترنیک باشد و نیز ابلاغات بعدی به خوانده مزبور در فرض غیبت وی در دادرسی، کماکان به شیوه سنتی انجام می‌شود و در این جاست که سابقه ابلاغ در مفهوم سنتی آن قابلیت تحقق خواهد داشت.[۱۶]

سابقه ابلاغ

ابلاغ به شیوه سنتی از طریق ارسال نسخه کاغذی اوراق قضایی به نشانی مخاطب انجام می‌شود؛ بدین ترتیب که نشانی اصحاب دعوا در دادخواست تعیین شده و اوراق دعوا به همان نشانی ارسال می‌شود. چنانچه یکی از اوراق قضایی (به عنوان مثال، یک اخطاریه) در محل نشانی مخاطب به صورت واقعی یا قانونی ابلاغ شود، مفهوم سابقه ابلاغ محقق می‌گردد و پس از آن، کلیه ابلاغات خطاب به چنین شخصی در همان محل انجام خواهد شد مگر آن‌که شخص مزبور نشانی جدید خود را به طور کتبی به دفتر دادگاه اعلام کرده باشد.[۱۷] به عبارت دیگر اگر آدرس بعد از یک مرتبه ابلاغ تغییر کند و به دادگاه اعلام نشود کلیه ابلاغ‌ها به همان آدرس صورت می‌گیرد، این مورد را اصطلاحاً سابقه ابلاغ گویند.[۱۸]

مطالعه تطبیقی

در حقوق فرانسه، ابلاغ رسمی اوراق قضایی توسط مأمورین ابلاغ و اجرای دادگستری از طریق حامل کاغذی یا به شیوه الکترونیک انجام می‌شود. به علاوه، سند ابلاغ به شیوه الکترونیک باید متضمن رضایت مخاطب به استفاده از این شیوه باشد. برحسب ماده 1-748 از قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، ابلاغ اوراق قضایی به شیوه الکترونیک تجویز شده است لیکن ماده 2-748 همان قانون، استفاده از شیوه ابلاغ الکترونیکی را به رضایت صریح مخاطب ابلاغیه منوط کرده است مگر در مواردی که به موجب مقررات خاص، استفاده از شیوه ابلاغ الکترونیکی الزامی اعلام شده باشد.[۱۷]

مواد مرتبط

رویه قضایی

آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط

کتب مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
  2. ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
  3. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900084
  4. ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ حیدری, سیروس (1402). "تأملی پیرامون سابقه ابلاغ؛ در پرتو رأی وحدت رویه شماره 23 دیوان عالی کشور (1360/4/06)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 582–601. doi:10.22034/analysis.2023.2007802.1047. ISSN 2821-1790.
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656596
  6. ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550076
  7. ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5274812
  8. ↑ گودرز افتخارجهرمی و مصطفی السان. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. میزان، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656604
  9. ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656668
  10. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3104868
  11. ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5143312
  12. ↑ ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی
  13. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560760
  14. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250664
  15. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3902804
  16. ↑ حیدری, سیروس (1402). "تأملی پیرامون سابقه ابلاغ؛ در پرتو رأی وحدت رویه شماره 23 دیوان عالی کشور (1360/4/06)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 582–601. doi:10.22034/analysis.2023.2007802.1047. ISSN 2821-1790.
  17. ↑ ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ حیدری, سیروس (1402). "تأملی پیرامون سابقه ابلاغ؛ در پرتو رأی وحدت رویه شماره 23 دیوان عالی کشور (1360/4/06)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 582–601. doi:10.22034/analysis.2023.2007802.1047. ISSN 2821-1790.
  18. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553744
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ابلاغ&oldid=295708»