احاله: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''احاله''' مصدر و واژه ای عربی است به معنای حواله دادن، حواله کردن یا امری را به عهده دیگری گذاشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3012988|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> احاله را در لغت به معنای تحول از مکانی به مکان دیگر دانسته‌اند، در اصطلاح حقوقی، احاله را خروج دادگاه از حوزه [[صلاحیت محلی]] خویش در راستای رعایت برخی از مصالح می‌دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>به عبارت دیگر احاله را می‌توان واگذار کردن رسیدگی به یک اتهام از [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] دارای صلاحیت محلی به مرجع دیگری دانست که صلاحیت محلی لازم برای رسیدگی به آن اتهام را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709704|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 8 قانون داوری تجاری بین المللی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
پیشینه احاله، مربوط است به قضیه فورگو. فورگو شخصی بود باواریایی، که در فرانسه زندگی نموده؛ و در | پیشینه احاله، مربوط است به قضیه فورگو. فورگو شخصی بود باواریایی، که در فرانسه زندگی نموده؛ و در همان‌جا هم وفات یافت. به موجب قوانین فرانسه و باویر، باید برابر با قانون [[اقامتگاه]] متوفی، به [[دعوا|دعوای]] [[ارث]] رسیدگی گردد، اما مشکل، در جایی بروز نمود که قانون فرانسه، اقامتگاه قانونی میت را، در باویر دانسته؛ و قانون باویر نیز، محل اقامت وی را، فرانسه می‌دانست. او دارای [[نسب طبیعی]] بود؛ و اگر به حقوق ارثیه، مطابق قانون باویر رسیدگی می‌گردید؛ [[ترکه|ماترک]] او به [[قرابت نسبتی|اقربای نسبی]]، نظیر پسرعموهایش می‌رسید؛ و اگر رسیدگی برابر با قانون فرانسه انجام می‌شد؛ درنتیجه اقربای نسبی طبیعی، از ارث محروم بوده؛ و همه دارایی وی، به خزانه دولت تعلق داشت؛ همین [[تعارض]]ها، باعث صدور سه حکم متفاوت، توسط محاکم فرانسوی گردید. درنهایت، با پذیرش احاله قانون باویر به قانون فرانسه، مقرراث ارث فرانسه را، بر دعوا جاری نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 58 اسفند 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1487940|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | |||
* به موجب [[رای وحدت رویه]] صادره از شعبه ۲ [[دیوان عالی کشور]] مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۰ احاله پرونده از استانی به استان دیگر باید به درخواست [[رئیس حوزه قضایی]] صورت گیرد نه [[دادستان]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5351280|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/88 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انقلاب دعوا در دعاوی مالی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1112 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احاله پرونده به دادگاه تجدید نظر]] | |||
== قلمرو احاله == | |||
احاله را باید استثنایی بر صلاحیت محلی دانست، لذا نمی‌توان به صورت استثناء و در راستای رعایت برخی از مصالح یا منافع، [[صلاحیت ذاتی]] محاکم را تحت عنوان احاله زیر پا گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> احاله فقط در امور کیفری پذیرفته شده‌است و بر اساس آن مرجعی که صلاحیت محلی قانونی دارد، به مرجع دیگری پرونده را جهت رسیدگی ارجاع می‌دهد. انجام احاله را در هر کدام از مراحل [[دادرسی]] یا [[تحقیقات مقدماتی]] امکانپذیر دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی کاربردی به صلاحیت در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2375888|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=محمدزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
با توجه به استثنایی بودن احاله، باید آن را محصور به موارد تصریح شده قانونی نمود، چرا که به موجب اصل کلی، بعد از ارجاع پرونده، امکان اخذ آن از شعبه مرجوع علیه و ارسال به شعبه ای دیگر جز به تجویز قانون وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709768|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لذا سلب صلاحیت یک مرجع قضایی به بهانه مصلحت در غیر موارد مصرح در ماده فوق، فاقد مجوز قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3013060|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | |||
احاله فقط در خصوص صلاحیت محلی و تحت شرایط مقرر قانونی قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی کاربردی به صلاحیت در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2375888|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=محمدزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
ارجاع پرونده از یک شعبه یا مجتمع قضایی به شعبه یا مجتمع قضایی دیگر، احاله محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3013020|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | |||
== قرار احاله == | |||
تصمیم به احاله پرونده، نوعی [[تصمیم قضایی]] محسوب میشود و «[[قرار احاله]]» نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3013048|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | |||
== مراجع تصمیم گیرنده در خصوص احاله == | |||
احاله پرونده باید صرفاً از طریق افراد مذکور در [[ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] صورت گیرد، لذا احاله از سوی افراد دیگر تخلف تلقی میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 37، فروردین و اردیبهشت 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2906724|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> همچنین احاله پرونده از یک [[حوزه قضایی]] به حوزه قضایی دیگر واقع در یک استان واقع، نیازمند موافقت شعبه اول [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی کاربردی به صلاحیت در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2375904|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=محمدزاده|چاپ=1}}</ref> به‌طور کلی قاعده آن است که [[اذن]] در احاله باید توسط دادگاه عالی بالاتر داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2135920|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
احاله را باید از موارد تخییری دانست، چرا که مرجع پایین‌تر الزامی قانونی به درخواست و مرجع بالاتر نیز الزامی قانونی به پذیرش آن ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3013008|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | |||
== موارد احاله == | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «احاله در موارد زیر صورت می‌گیرد: | |||
الف - متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند. | |||
ب - محل وقوع [[جرم]] از دادگاه [[صلاحیت|صالح]] دور باشد، به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به موضوع رسیدگی کند. | |||
تبصره - احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب [[عسر و حرج]] [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] شود.» | |||
گروهی معتقدند ماده فوق، مشخص نکرده‌است که مجوز احاله یک پرونده کیفری، اجتماع شرایط فوق‌الذکر است یا وجود یکی از آن‌ها کفایت می‌کند، اما به نظر می‌رسد نظر دوم صحیح تر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
احاله | === در رویه قضایی === | ||
[[نظریه مشورتی|نظریه]] [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]] شماره ۷/۷۷۵ مورخ ۱۳۶۸/۲/۱۰: با توجه به مواد قانون آیین دادرسی کیفری تنها آنچه که احاله شده‌است در مرجعی که به آن احاله گردیده‌است مورد رسیدگی واقع خواهد شد اگر احاله نسبت به تمام پرونده باشد تمام آن و اگر نسبت به اتهام فرد یا افراد معینی باشد فقط نسبت به آن‌ها در مراجع اخیرالذکر رسیدگی خواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279984|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
=== احاله به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ [[نظم عمومی|نظم]] و [[امنیت عمومی]]، بنا به پیشنهاد [[رئیس قوه قضائیه]] یا [[دادستان كل كشور|دادستان کل کشور]] و تجویز دیوان عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله میشود. | |||
تبصره - در جرائم در [[صلاحیت]] [[سازمان قضائی نیروهای مسلح]]، رئیس این سازمان می‌تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح [[نیروهای مسلح]]، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند.» | |||
==== قلمرو حکم ==== | |||
این ماده، امکان قبول احاله در خارج از موارد مقرر قانونی را در راستای «حفظ نظم و امنیت» پیش‌بینی کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1741332|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> احاله را باید امری خلاف اصل دانست که خود به خود روی نمی‌دهد، بلکه منوط به درخواست مرجع قضایی مبدأ و موافقت مرجع بالاتر است، البته رعایت این رویه در مواردی لازم الاجرا است که «بیشتر متهمین در حوزه دادگاهی دیگر اقامت داشته» یا «محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد»،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286328|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> اما در حالتی دیگر که همان «لزوم حفظ نظم و امنیت عمومی» است، امکان درخواست احاله از سوی رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و موافقت دیوان عالی کشور نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> این امر نشانگر این مسئله است که علاوه بر مرحله تحقیقات مقدماتی، احاله در مرحله دادرسی نیز امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3146592|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== مبنای حکم ==== | |||
ماده فوق، دربردارنده یکی از حقوق دادستان است که می‌توان از آن تحت عنوان تقاضای احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه های دیگر یاد کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834260|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>اعطای این اختیار به دادستان کل از آن رو است که اساساً بخشی از وظایف دادستان کل به منظور حفظ حقوق عامه و نظم عمومی و نیز نظارت بر اجرای حقوق عامه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2548536|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=4}}</ref> از همین رو این درخواست دادستان کل نیز باید در راستای حفظ امنیت و نظم عمومی بوده و منوط به تجویز دیوان عالی کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777784|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>اختیار تقاضای احاله در راستای حفظ نظم و امنیت، علاوه بر دادستان کل کشور به رئیس قوه قضاییه نیز داده شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2525760|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=4}}</ref> که در این مورد هم کسب موافقت دیوان عالی کشور لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3667488|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> | |||
==== شرایط ==== | |||
عده ای معتقدند پیشنهاد احاله از سوی رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور منوط به تقاضای احاله رئیس حوزه قضایی یا دادستان مبدأ از این افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1741356|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | |||
== جواز تفویض تقاضای احاله از سوی دادستان == | |||
[[تفویض]] [[اختیار]] از سوی مقامات مافوق به مقامات مادون به جز در موارد منصوص جایز است و لذا [[دادستان]] می تواند اختیار مذکور در [[ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]](تقاضای [[احاله]]) را به [[معاون دادستان|معاونان]] یا [[دادیار|دادیاران]] تفویض کند.<ref>'''[[نظریه شماره 7/99/116 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جواز تفویض تقاضای احاله از سوی دادستان]]'''</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:احاله]] | [[رده:احاله]] | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:صلاحیت محلی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق ثبت]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۶
احاله مصدر و واژه ای عربی است به معنای حواله دادن، حواله کردن یا امری را به عهده دیگری گذاشتن.[۱] احاله را در لغت به معنای تحول از مکانی به مکان دیگر دانسته‌اند، در اصطلاح حقوقی، احاله را خروج دادگاه از حوزه صلاحیت محلی خویش در راستای رعایت برخی از مصالح می‌دانند،[۲]به عبارت دیگر احاله را می‌توان واگذار کردن رسیدگی به یک اتهام از مرجع قضایی دارای صلاحیت محلی به مرجع دیگری دانست که صلاحیت محلی لازم برای رسیدگی به آن اتهام را ندارد.[۳]
مواد مرتبط
- ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 8 قانون داوری تجاری بین المللی
پیشینه
پیشینه احاله، مربوط است به قضیه فورگو. فورگو شخصی بود باواریایی، که در فرانسه زندگی نموده؛ و در همان‌جا هم وفات یافت. به موجب قوانین فرانسه و باویر، باید برابر با قانون اقامتگاه متوفی، به دعوای ارث رسیدگی گردد، اما مشکل، در جایی بروز نمود که قانون فرانسه، اقامتگاه قانونی میت را، در باویر دانسته؛ و قانون باویر نیز، محل اقامت وی را، فرانسه می‌دانست. او دارای نسب طبیعی بود؛ و اگر به حقوق ارثیه، مطابق قانون باویر رسیدگی می‌گردید؛ ماترک او به اقربای نسبی، نظیر پسرعموهایش می‌رسید؛ و اگر رسیدگی برابر با قانون فرانسه انجام می‌شد؛ درنتیجه اقربای نسبی طبیعی، از ارث محروم بوده؛ و همه دارایی وی، به خزانه دولت تعلق داشت؛ همین تعارض‌ها، باعث صدور سه حکم متفاوت، توسط محاکم فرانسوی گردید. درنهایت، با پذیرش احاله قانون باویر به قانون فرانسه، مقرراث ارث فرانسه را، بر دعوا جاری نمودند.[۴]
در رویه قضایی
- به موجب رای وحدت رویه صادره از شعبه ۲ دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۰ احاله پرونده از استانی به استان دیگر باید به درخواست رئیس حوزه قضایی صورت گیرد نه دادستان.[۵]
- نظریه شماره 7/1402/88 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انقلاب دعوا در دعاوی مالی
- نظریه شماره 7/1401/1112 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احاله پرونده به دادگاه تجدید نظر
قلمرو احاله
احاله را باید استثنایی بر صلاحیت محلی دانست، لذا نمی‌توان به صورت استثناء و در راستای رعایت برخی از مصالح یا منافع، صلاحیت ذاتی محاکم را تحت عنوان احاله زیر پا گذاشت.[۶] احاله فقط در امور کیفری پذیرفته شده‌است و بر اساس آن مرجعی که صلاحیت محلی قانونی دارد، به مرجع دیگری پرونده را جهت رسیدگی ارجاع می‌دهد. انجام احاله را در هر کدام از مراحل دادرسی یا تحقیقات مقدماتی امکانپذیر دانسته‌اند.[۷]
با توجه به استثنایی بودن احاله، باید آن را محصور به موارد تصریح شده قانونی نمود، چرا که به موجب اصل کلی، بعد از ارجاع پرونده، امکان اخذ آن از شعبه مرجوع علیه و ارسال به شعبه ای دیگر جز به تجویز قانون وجود ندارد،[۸] لذا سلب صلاحیت یک مرجع قضایی به بهانه مصلحت در غیر موارد مصرح در ماده فوق، فاقد مجوز قانونی است.[۹]
احاله فقط در خصوص صلاحیت محلی و تحت شرایط مقرر قانونی قابل اعمال است.[۱۰]
ارجاع پرونده از یک شعبه یا مجتمع قضایی به شعبه یا مجتمع قضایی دیگر، احاله محسوب نمی‌شود.[۱۱]
قرار احاله
تصمیم به احاله پرونده، نوعی تصمیم قضایی محسوب میشود و «قرار احاله» نام دارد.[۱۲]
مراجع تصمیم گیرنده در خصوص احاله
احاله پرونده باید صرفاً از طریق افراد مذکور در ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری صورت گیرد، لذا احاله از سوی افراد دیگر تخلف تلقی میشود.[۱۳] همچنین احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر واقع در یک استان واقع، نیازمند موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان است.[۱۴] به‌طور کلی قاعده آن است که اذن در احاله باید توسط دادگاه عالی بالاتر داده شود.[۱۵]
احاله را باید از موارد تخییری دانست، چرا که مرجع پایین‌تر الزامی قانونی به درخواست و مرجع بالاتر نیز الزامی قانونی به پذیرش آن ندارد.[۱۶]
موارد احاله
در قانون
مطابق ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «احاله در موارد زیر صورت می‌گیرد:
الف - متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به موضوع رسیدگی کند.
تبصره - احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی یا مدعی خصوصی شود.»
گروهی معتقدند ماده فوق، مشخص نکرده‌است که مجوز احاله یک پرونده کیفری، اجتماع شرایط فوق‌الذکر است یا وجود یکی از آن‌ها کفایت می‌کند، اما به نظر می‌رسد نظر دوم صحیح تر باشد.[۱۷]
در رویه قضایی
نظریه اداره حقوقی شماره ۷/۷۷۵ مورخ ۱۳۶۸/۲/۱۰: با توجه به مواد قانون آیین دادرسی کیفری تنها آنچه که احاله شده‌است در مرجعی که به آن احاله گردیده‌است مورد رسیدگی واقع خواهد شد اگر احاله نسبت به تمام پرونده باشد تمام آن و اگر نسبت به اتهام فرد یا افراد معینی باشد فقط نسبت به آن‌ها در مراجع اخیرالذکر رسیدگی خواهد گردید.[۱۸]
احاله به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی
در قانون
مطابق ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله میشود.
تبصره - در جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، رئیس این سازمان می‌تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند.»
قلمرو حکم
این ماده، امکان قبول احاله در خارج از موارد مقرر قانونی را در راستای «حفظ نظم و امنیت» پیش‌بینی کرده‌است.[۱۹] احاله را باید امری خلاف اصل دانست که خود به خود روی نمی‌دهد، بلکه منوط به درخواست مرجع قضایی مبدأ و موافقت مرجع بالاتر است، البته رعایت این رویه در مواردی لازم الاجرا است که «بیشتر متهمین در حوزه دادگاهی دیگر اقامت داشته» یا «محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد»،[۲۰] اما در حالتی دیگر که همان «لزوم حفظ نظم و امنیت عمومی» است، امکان درخواست احاله از سوی رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و موافقت دیوان عالی کشور نیز وجود دارد.[۲۱] این امر نشانگر این مسئله است که علاوه بر مرحله تحقیقات مقدماتی، احاله در مرحله دادرسی نیز امکانپذیر است.[۲۲]
مبنای حکم
ماده فوق، دربردارنده یکی از حقوق دادستان است که می‌توان از آن تحت عنوان تقاضای احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه های دیگر یاد کرد،[۲۳]اعطای این اختیار به دادستان کل از آن رو است که اساساً بخشی از وظایف دادستان کل به منظور حفظ حقوق عامه و نظم عمومی و نیز نظارت بر اجرای حقوق عامه است،[۲۴] از همین رو این درخواست دادستان کل نیز باید در راستای حفظ امنیت و نظم عمومی بوده و منوط به تجویز دیوان عالی کشور است.[۲۵]اختیار تقاضای احاله در راستای حفظ نظم و امنیت، علاوه بر دادستان کل کشور به رئیس قوه قضاییه نیز داده شده‌است،[۲۶] که در این مورد هم کسب موافقت دیوان عالی کشور لازم است.[۲۷]
شرایط
عده ای معتقدند پیشنهاد احاله از سوی رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور منوط به تقاضای احاله رئیس حوزه قضایی یا دادستان مبدأ از این افراد است.[۲۸]
جواز تفویض تقاضای احاله از سوی دادستان
تفویض اختیار از سوی مقامات مافوق به مقامات مادون به جز در موارد منصوص جایز است و لذا دادستان می تواند اختیار مذکور در ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری(تقاضای احاله) را به معاونان یا دادیاران تفویض کند.[۲۹]
منابع
- ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3012988
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80280
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709704
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 58 اسفند 1385. دانشگاه مفید، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1487940
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5351280
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709776
- ↑ شهرام محمدزاده. نگاهی کاربردی به صلاحیت در امور کیفری. چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2375888
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709768
- ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3013060
- ↑ شهرام محمدزاده. نگاهی کاربردی به صلاحیت در امور کیفری. چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2375888
- ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3013020
- ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3013048
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 37، فروردین و اردیبهشت 1389. رواق، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2906724
- ↑ شهرام محمدزاده. نگاهی کاربردی به صلاحیت در امور کیفری. چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2375904
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2135920
- ↑ رحمت اله نوروزی فیروز. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (صلاحیت). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3013008
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483072
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد دوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279984
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1741332
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286328
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286336
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3146592
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4834260
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2548536
- ↑ بابک فرهی. بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4777784
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2525760
- ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3667488
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1741356
- ↑ نظریه شماره 7/99/116 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جواز تفویض تقاضای احاله از سوی دادستان