مهلت تجدید نظرخواهی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مقصود از '''مهلت تجدید نظرخواهی''' مدتی است که در فرض وجود جهات [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظرخواهی]]، حق تجدیدنظرخواهی باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891804|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | مقصود از '''مهلت تجدید نظرخواهی''' مدتی است که در فرض وجود جهات [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظرخواهی]]، حق تجدیدنظرخواهی باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891804|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> مهلت تجدید نظرخواهی از احکام قابل [[اعتراض]]، بیست روز از تاریخ [[ابلاغ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786872|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> باید مهلت تجدید نظر خواهی را بر مبنای «[[اقامتگاه|محل اقامت]] تجدید نظرخواه»، به دو دسته بیست روزه و دو ماهه تفکیک کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=491808|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== مهلت تجدیدنظرخواهی از احکام صادره در خصوص ضرر و زیان== | == مهلت تجدیدنظرخواهی از احکام صادره در خصوص ضرر و زیان== | ||
مهلت تجدیدنظر خواهی از احکام صادره در خصوص [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] نیز تابع جنبه کیفری امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641700|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | مهلت تجدیدنظر خواهی از احکام صادره در خصوص [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] نیز تابع جنبه کیفری امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641700|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== تقاضای تجديدنظر خارج از مهلت مقرر == | == تقاضای تجديدنظر خارج از مهلت مقرر == | ||
اگرچه اصل بر آن است که در فرض تقدیم درخواست [[تقاضاي تجديدنظر خارج از مهلت مقرر|تجدیدنظر خواهی در خارج از موعد مقرر قانونی]] باید قائل به رد این درخواست بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 32، زمستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2164220|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> اما اگر [[محکوم علیه]] دارای [[عذر موجه|عذری موجه]] باشد می‌تواند با بیان عذر خود به دادگاه صادر کننده رأی، درخواست تجدید نظر نماید، در این صورت دادگاه ابتدا به این عذر رسیدگی کرده و در فرض موجه تلقی کردن آن، تجدید نظرخواهی را می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282808|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد | اگرچه اصل بر آن است که در فرض تقدیم درخواست [[تقاضاي تجديدنظر خارج از مهلت مقرر|تجدیدنظر خواهی در خارج از موعد مقرر قانونی]] باید قائل به رد این درخواست بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 32، زمستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2164220|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> اما اگر [[محکوم علیه]] دارای [[عذر موجه|عذری موجه]] باشد می‌تواند با بیان عذر خود به دادگاه صادر کننده رأی، درخواست تجدید نظر نماید، در این صورت دادگاه ابتدا به این عذر رسیدگی کرده و در فرض موجه تلقی کردن آن، تجدید نظرخواهی را می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282808|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در قانون === | === در قانون آیین دادرسی مدنی === | ||
به موجب [[ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]: «[[تجدیدنظر خواهی|درخواست تجدیدنظر]] اصحاب دعوا، برای اشخاص [[اقامتگاه|مقیم]] ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ [[ابلاغ]] یا انقضای مدت [[واخواهی]] است.»<ref>[[ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
=== در قانون آیین دادرسی کیفری === | |||
به موجب [[ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا [[فرجام خواهی|فرجام]]، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادرکننده رأی ابتدا به عذر او رسیدگی می‌نماید و در صورت موجه شناختن آن، [[قرار]] قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می‌کند. جهات عذرموجه همان است که در [[ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۱۷۸)]] این قانون مقرر شده‌است.» | به موجب [[ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا [[فرجام خواهی|فرجام]]، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادرکننده رأی ابتدا به عذر او رسیدگی می‌نماید و در صورت موجه شناختن آن، [[قرار]] قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می‌کند. جهات عذرموجه همان است که در [[ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۱۷۸)]] این قانون مقرر شده‌است.» | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۶: | ||
==== قوه قهریه ==== | ==== قوه قهریه ==== | ||
از جمله معاذیر موجه را [[قوه قاهره|قوه قهریه]] دانسته‌اند، به اعتقاد گروهی از حقوقدانان، در فرض احراز قوه قهریه، ابتدای مدت تجدید نظرخواهی را باید از تاریخ وقوع قوه قهریه تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786876|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | از جمله معاذیر موجه را [[قوه قاهره|قوه قهریه]] دانسته‌اند، به اعتقاد گروهی از حقوقدانان، در فرض احراز قوه قهریه، ابتدای مدت تجدید نظرخواهی را باید از تاریخ وقوع قوه قهریه تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786876|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | ||
=== مرجع تشخیص عذر موجه === | |||
باید تأکید شود که مرجع تشخیص موجه بودن عذر تجدید نظر خواه، دادگاه صادر کننده رأی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> تصمیم این دادگاه در خصوص تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر، نوعی [[تصمیم قضایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
در فرض تقدیم تقاضای تجدید نظر در خارج از مهلت قانونی و صدور [[قرار]] رد درخواست از سوی دادگاه صادر کننده رأی به دلیل فقدان عذر موجه، همین قرار هم قابل [[اعتراض]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4710840|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۱۷۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸: تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر تجدیدنظرخواه به عهده قاضی رسیدگی کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280072|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۱۷۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸: تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر تجدیدنظرخواه به عهده قاضی رسیدگی کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280072|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== درخواست تجدیدنظر قبل از پایان مهلا واخواهی == | |||
در مورد اینکه آیا [[محکوم علیه]] [[حکم غیابی]] می‌تواند قبل از پایان مهلت [[واخواهی]] [[دادخواست]] تجدیدنظر را ارائه نماید اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقدند این عمل نوعی اسقاط حق واخواهی است و معتبر می‌باشد اما برخی معتقدند این دادخواست را باید واخواهی قلمداد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346180|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476072|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[تجدیدنظر خواهی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۹: | خط ۴۷: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:تجدیدنظرخواهی]] | [[رده:تجدیدنظرخواهی]] | ||
[[رده:مهلت تجدیدنظرخواهی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۳:۴۵
مقصود از مهلت تجدید نظرخواهی مدتی است که در فرض وجود جهات تجدید نظرخواهی، حق تجدیدنظرخواهی باقی است.[۱] مهلت تجدید نظرخواهی از احکام قابل اعتراض، بیست روز از تاریخ ابلاغ است.[۲] این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه می‌باشد.[۳] باید مهلت تجدید نظر خواهی را بر مبنای «محل اقامت تجدید نظرخواه»، به دو دسته بیست روزه و دو ماهه تفکیک کرد.[۴]
مواد مرتبط
- ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی
مهلت تجدیدنظرخواهی از احکام صادره در خصوص ضرر و زیان
مهلت تجدیدنظر خواهی از احکام صادره در خصوص ضرر و زیان نیز تابع جنبه کیفری امر است.[۵]
تقاضای تجديدنظر خارج از مهلت مقرر
اگرچه اصل بر آن است که در فرض تقدیم درخواست تجدیدنظر خواهی در خارج از موعد مقرر قانونی باید قائل به رد این درخواست بود،[۶] اما اگر محکوم علیه دارای عذری موجه باشد می‌تواند با بیان عذر خود به دادگاه صادر کننده رأی، درخواست تجدید نظر نماید، در این صورت دادگاه ابتدا به این عذر رسیدگی کرده و در فرض موجه تلقی کردن آن، تجدید نظرخواهی را می‌پذیرد.[۷]
در قانون آیین دادرسی مدنی
به موجب ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی: «درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.»[۸]
در قانون آیین دادرسی کیفری
به موجب ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادرکننده رأی ابتدا به عذر او رسیدگی می‌نماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می‌کند. جهات عذرموجه همان است که در ماده (۱۷۸) این قانون مقرر شده‌است.»
جهات عذر موجه
عده ای معتقدند جهات عذر موجه بیان شده در قانون را نباید جهاتی حصری تلقی کرد، بلکه این‌ها جهاتی تمثیلی هستند که موجب پذیرش درخواست تجدید نظر خارج از مهلت بوده و موجب ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر می‌شوند.[۹]
قوه قهریه
از جمله معاذیر موجه را قوه قهریه دانسته‌اند، به اعتقاد گروهی از حقوقدانان، در فرض احراز قوه قهریه، ابتدای مدت تجدید نظرخواهی را باید از تاریخ وقوع قوه قهریه تلقی کرد.[۱۰]
مرجع تشخیص عذر موجه
باید تأکید شود که مرجع تشخیص موجه بودن عذر تجدید نظر خواه، دادگاه صادر کننده رأی است.[۱۱] تصمیم این دادگاه در خصوص تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر، نوعی تصمیم قضایی است.[۱۲]
در فرض تقدیم تقاضای تجدید نظر در خارج از مهلت قانونی و صدور قرار رد درخواست از سوی دادگاه صادر کننده رأی به دلیل فقدان عذر موجه، همین قرار هم قابل اعتراض است.[۱۳]
در رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۱۷۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸: تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر تجدیدنظرخواه به عهده قاضی رسیدگی کننده است.[۱۴]
درخواست تجدیدنظر قبل از پایان مهلا واخواهی
در مورد اینکه آیا محکوم علیه حکم غیابی می‌تواند قبل از پایان مهلت واخواهی دادخواست تجدیدنظر را ارائه نماید اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقدند این عمل نوعی اسقاط حق واخواهی است و معتبر می‌باشد اما برخی معتقدند این دادخواست را باید واخواهی قلمداد نمود.[۱۵][۱۶]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891804
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737364
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786872
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 491808
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2641700
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 32، زمستان 1387. رواق، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2164220
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282808
- ↑ ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ رمضان دهقان. تأثیر انصاف در حقوق خصوصی با نگرشی در حقوق انگلیس. چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3283608
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786876
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3776100
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3776112
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710840
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280072
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346180
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476072