رسیدگی غیابی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | |||
[[رده:رسیدگی در دادگاه‌های کیفری]] | |||
[[رده:رسیدگی غیابی]] | |||
منظور از مواردی که '''رسیدگی غیابی''' در آن‌ها امکانپذیر است، همان مواردی است که [[جرم]] [[جنبه الهی جرم|جنبه حق اللهی]] نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
به موجب [[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه در پرونده ای، [[متهم|متهمان]] متعدد باشند یا متهم اصلی، [[شرکت در جرم|شریک]] و [[معاونت در جرم|معاون]] داشته باشد، حتی اگر به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد، دادگاه مکلف به رسیدگی و [[صدور رأی]] است، مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد یا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر کرد. در این صورت، دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه می‌دارد.» | |||
ماده فوق در خصوص تعیین تکلیف دادگاه در موردی است که به بعضی از متهمین دسترسی نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891396|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> براساس این ماده، در فرض کامل بودن جهات رسیدگی پرونده و غیبت متهمین و حق الله بودن موضوع مطروحه، باید پرونده را مفتوح نگاه داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891404|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> مقصود از عبارت «مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد» همان موارد مقرر در [[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== در فقه == | |||
از نظر فقها اصل بر آن است که امکان رسیدگی غیابی به جرایمی که جنبه حق اللهی داشته باشند وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>اما در سایر جرایم، فقها معتقدند با توجه به لزوم ترجیح مصالح اجتماعی بر منافع شخصی، لازم است نسبت به [[خوانده]]<nowiki/>ای که در دعوا حضور نیافته‌است حکم غیابی صادر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476852|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>در خصوص اینکه در خصوص کدام گروه از متهمین غایب امکان صدور حکم غیابی وجود دارد، برخی از فقها شقوق زیر را مطرح کرده‌اند: | |||
#شخصی که در سفر بوده و دسترسی به وی جهت [[ابلاغ]] اطلاعیه تشکیل جلسات وجود نداشته باشد. | |||
#شخص حاضر و مطلعی که ممتنع و مستنکف است. | |||
#شخصی که اطلاعی از وضعیت او در دست نبوده و انگیزه اختفای او ممکن است هر امری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476564|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | |||
#اما در خصوص شخصی که غایب است اما امکان دعوت وی به جلسه محاکمه وجود دارد و در راستای حضور در جلسه نیز هیچگونه امتناعی نداشته باشد، گروهی معتقد به خروج وی از حکم فوق می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3476664|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | |||
== قرار رسیدگی غیابی == | |||
[[قرار رسیدگی غیابی]] را باید یکی از [[قرار]]<nowiki/>های جدیدی دانست که توسط [[دادگاه کیفری یک]] و نیز [[دادگاه انقلاب]] در موارد رسیدگی با [[تعدد قضات]] در راستای جواز رسیدگی غیابی در خصوص متهمین غایب صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707312|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در قانون === | |||
در [[ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] به این قرار اشاره شده است: «هرگاه متهم [[متواری]] باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و [[احضار]] و [[جلب متهم|جلب]] او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل [[جلسه مقدماتی دادگاه|جلسه مقدماتی]] یا [[دادرسی]] مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت می‌ورزد و در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی می‌کند، مگر آنکه [[دادستان]] احضار متهم را ممکن بداند که در این صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی می‌دهد. مهلت مذکور نباید بیشتر از پانزده روز باشد. | |||
تبصره ۱ - در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از [[روزنامه کثیرالانتشار|روزنامه‌های کثیرالانتشار]] ملی یا محلی آگهی می‌شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد. | |||
تبصره ۲ - هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی می‌نماید و در مورد غایبان به ترتیب فوق رسیدگی می‌کند.»<ref>[[ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]</ref> | |||
=== الزامات === | |||
رسیدگی غیابی، مستلزم صدور قرار رسیدگی غیابی پیش از شروع به رسیدگی و آگهی مراتب در دو نوبت در یکی از روزنامه‌ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== امکان حضور وکیل تعیینی یا تسخیری در جلسه رسیدگی === | |||
عده ای معتقدند اگر چه بر اساس این ماده ممکن است متهم در جلسه رسیدگی حضور نداشته باشد، اما نمی‌توان تجویز رسیدگی غیابی به دلیل متواری بودن یا عدم دسترسی به وی را به معنای عدم لزوم حضور وکیل او یا [[وکیل تسخیری]] تعبیر کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>چرا که اساساً هدف از برگزاری جلسات دادرسی، ایجاد امکان دفاع متهم از خود حداقل برای یک بار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4707340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رسیدگی غیابی در مرحله تجدیدنظر == | |||
=== در قانون === | |||
مطابق [[ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در مواردی که رأی [[دادگاه تجدیدنظر]] استان بر محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از مراحل [[دادگاه بدوی|دادرسی نخستین]] و تجدیدنظر حاضر نبوده و [[لایحه دفاعیه]] یا [[اعتراض|اعتراضیه]] هم نداده باشد، رأی دادگاه تجدیدنظر استان ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ واقعی]] به متهم یا وکیل او، قابل [[واخواهی]] و رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی که در این مرحله صادر می‌شود، [[حکم قطعی|قطعی]] است.» | |||
=== شرایط=== | |||
این ماده امکان صدور حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر را پیش‌بینی کرده‌است، صدور حکم غیابی در این مرحله منوط به عدم حضور متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادرسی نخستین و تجدید نظر و نیز ندادن لایحه دفاعیه یا اعتراضیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
===مهلت واخواهی=== | |||
مهلت واخواهی از احکام غیابی در مرحله تجدید نظر، بیست روز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641676|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
===مرجع واخواهی=== | |||
رأی غیابی دادگاه تجدید نظر، قابل واخواهی در همان دادگاه است. عده ای معتقدند در این شرایط متهم حق واخواهی در دادگاه بدوی را از دست می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3669164|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> | |||
===در رویه قضایی=== | |||
بر اساس رأی صادره از شعبه ۵۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۷، اگر متهم در مرحله بدوی حضور داشته و [[برائت]] حاصل کند و لایحه تجدیدنظرخواهی ندهد و طرفین هم به جلسه دادرسی تجدید نظر دعوت نشوند، رأی دادگاه تجدید نظر نسبت به او غیابی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5336192|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== رسیدگی غیابی در مرحله دیوانعالی کشور == | |||
[[رسیدگی در دیوانعالی کشور|رسیدگی در دیوان]] بدون حضور اصحاب دعوا صورت می‌گیرد چرا که دیوانعالی کشور معمولاً به جهات حکمی و قانونی رسیدگی می‌کند و وارد [[رسیدگی ماهوی]] به موضوعات نمی‌شود تا نیاز به اخذ توضیح از جانب [[اصحاب دعوی]] داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3973732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> رسیدگی دیوانعالی کشور [[رسیدگی غیابی|غیابی]] محسوب نمی‌شود خواه طرفین احضار شده باشند و حضور نیافته باشند خواه احضار نشده باشند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255368|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== امکان رسیدگی غیابی در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در فرض عدم امکان جلب متهم == | |||
مقررات [[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] بیانگر اهمیت حضور [[متهم]] در [[دادگاه]] در جرایم موضوع [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۲ قانون مذکور]] است و در صورت عدم حضور متهم، تشکیل جلسه رسیدگی ممکن نیست و لازم است با [[جلب متهم|جلب]] متهم، رسیدگی انجام شود؛اما چنان چه امکان جلب متهم نباشد،با توجه به مقررات مندرج در [[ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۳۹۴]] و[[ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری|۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]،[[رسیدگی غیابی]] بلامانع است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/132 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی غیابی در جرایم ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری درفرض عدم امکان جلب متهم]]</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[رای غیابی]] | |||
[[واخواهی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۷
منظور از مواردی که رسیدگی غیابی در آن‌ها امکانپذیر است، همان مواردی است که جرم جنبه حق اللهی نداشته باشد.[۱]
به موجب ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه در پرونده ای، متهمان متعدد باشند یا متهم اصلی، شریک و معاون داشته باشد، حتی اگر به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور رأی است، مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد یا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر کرد. در این صورت، دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه می‌دارد.»
ماده فوق در خصوص تعیین تکلیف دادگاه در موردی است که به بعضی از متهمین دسترسی نباشد،[۲] براساس این ماده، در فرض کامل بودن جهات رسیدگی پرونده و غیبت متهمین و حق الله بودن موضوع مطروحه، باید پرونده را مفتوح نگاه داشت.[۳] مقصود از عبارت «مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد» همان موارد مقرر در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری است.[۴]
مواد مرتبط
ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری
در فقه
از نظر فقها اصل بر آن است که امکان رسیدگی غیابی به جرایمی که جنبه حق اللهی داشته باشند وجود ندارد،[۵]اما در سایر جرایم، فقها معتقدند با توجه به لزوم ترجیح مصالح اجتماعی بر منافع شخصی، لازم است نسبت به خوانده‌ای که در دعوا حضور نیافته‌است حکم غیابی صادر نمود.[۶]در خصوص اینکه در خصوص کدام گروه از متهمین غایب امکان صدور حکم غیابی وجود دارد، برخی از فقها شقوق زیر را مطرح کرده‌اند:
- شخصی که در سفر بوده و دسترسی به وی جهت ابلاغ اطلاعیه تشکیل جلسات وجود نداشته باشد.
- شخص حاضر و مطلعی که ممتنع و مستنکف است.
- شخصی که اطلاعی از وضعیت او در دست نبوده و انگیزه اختفای او ممکن است هر امری باشد.[۷]
- اما در خصوص شخصی که غایب است اما امکان دعوت وی به جلسه محاکمه وجود دارد و در راستای حضور در جلسه نیز هیچگونه امتناعی نداشته باشد، گروهی معتقد به خروج وی از حکم فوق می‌باشند.[۸]
قرار رسیدگی غیابی
قرار رسیدگی غیابی را باید یکی از قرارهای جدیدی دانست که توسط دادگاه کیفری یک و نیز دادگاه انقلاب در موارد رسیدگی با تعدد قضات در راستای جواز رسیدگی غیابی در خصوص متهمین غایب صادر می‌شود.[۹]
در قانون
در ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری به این قرار اشاره شده است: «هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت می‌ورزد و در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی می‌کند، مگر آنکه دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در این صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی می‌دهد. مهلت مذکور نباید بیشتر از پانزده روز باشد.
تبصره ۱ - در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می‌شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد.
تبصره ۲ - هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی می‌نماید و در مورد غایبان به ترتیب فوق رسیدگی می‌کند.»[۱۰]
الزامات
رسیدگی غیابی، مستلزم صدور قرار رسیدگی غیابی پیش از شروع به رسیدگی و آگهی مراتب در دو نوبت در یکی از روزنامه‌ها است.[۱۱]
امکان حضور وکیل تعیینی یا تسخیری در جلسه رسیدگی
عده ای معتقدند اگر چه بر اساس این ماده ممکن است متهم در جلسه رسیدگی حضور نداشته باشد، اما نمی‌توان تجویز رسیدگی غیابی به دلیل متواری بودن یا عدم دسترسی به وی را به معنای عدم لزوم حضور وکیل او یا وکیل تسخیری تعبیر کرد،[۱۲]چرا که اساساً هدف از برگزاری جلسات دادرسی، ایجاد امکان دفاع متهم از خود حداقل برای یک بار است.[۱۳]
رسیدگی غیابی در مرحله تجدیدنظر
در قانون
مطابق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رأی دادگاه تجدیدنظر استان ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی که در این مرحله صادر می‌شود، قطعی است.»
شرایط
این ماده امکان صدور حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر را پیش‌بینی کرده‌است، صدور حکم غیابی در این مرحله منوط به عدم حضور متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادرسی نخستین و تجدید نظر و نیز ندادن لایحه دفاعیه یا اعتراضیه است.[۱۴]
مهلت واخواهی
مهلت واخواهی از احکام غیابی در مرحله تجدید نظر، بیست روز است.[۱۵]
مرجع واخواهی
رأی غیابی دادگاه تجدید نظر، قابل واخواهی در همان دادگاه است. عده ای معتقدند در این شرایط متهم حق واخواهی در دادگاه بدوی را از دست می دهد.[۱۶]
در رویه قضایی
بر اساس رأی صادره از شعبه ۵۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۷، اگر متهم در مرحله بدوی حضور داشته و برائت حاصل کند و لایحه تجدیدنظرخواهی ندهد و طرفین هم به جلسه دادرسی تجدید نظر دعوت نشوند، رأی دادگاه تجدید نظر نسبت به او غیابی است.[۱۷]
رسیدگی غیابی در مرحله دیوانعالی کشور
رسیدگی در دیوان بدون حضور اصحاب دعوا صورت می‌گیرد چرا که دیوانعالی کشور معمولاً به جهات حکمی و قانونی رسیدگی می‌کند و وارد رسیدگی ماهوی به موضوعات نمی‌شود تا نیاز به اخذ توضیح از جانب اصحاب دعوی داشته باشد.[۱۸][۱۹] رسیدگی دیوانعالی کشور غیابی محسوب نمی‌شود خواه طرفین احضار شده باشند و حضور نیافته باشند خواه احضار نشده باشند[۲۰]
امکان رسیدگی غیابی در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در فرض عدم امکان جلب متهم
مقررات ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، تشکیل جلسه رسیدگی ممکن نیست و لازم است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود؛اما چنان چه امکان جلب متهم نباشد،با توجه به مقررات مندرج در مواد ۳۹۴ و۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری،رسیدگی غیابی بلامانع است.[۲۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513568
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891396
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891404
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4706552
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4127608
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3476852
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3476564
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3476664
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707312
- ↑ ماده ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707680
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707324
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4707340
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4717088
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2641676
- ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3669164
- ↑ مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5336192
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3973732
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563812
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255368
- ↑ نظریه شماره 7/99/132 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی غیابی در جرایم ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری درفرض عدم امکان جلب متهم