ماده 47 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب النفقه، ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين مي كند. == مواد مرتبط == * ماده 1106 قانوون مدنی * ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی|ماده 1119 قانو...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''': [[دادگاه]] در صورت [[درخواست]] زن یا سایر [[اشخاص واجب النفقه]]، میزان و ترتیب پرداخت [[نفقه]] آنان را تعیین می‌کند. | ||
تبصره ـ در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب [[حکم]] دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می‌یابد. | |||
*{{زیتونی|[[ماده 46 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 48 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی|ماده ۱۱۰۶ قانوون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ | == توضیح واژگان == | ||
* [[ | درخواست''':''' به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | ||
= رویه های قضایی = | |||
* [[رای دادگاه درباره اصاله الظهور در پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۸۲)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1237 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه نفقه در فرض واگذاری حضانت طفل به پدر و نگهداری غیرقانونی مادر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/160 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در دعوای تعیین نفقه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/950 مورخ 1399/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه نفقه آینده توسط زوجه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۴۱۴)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | |||
* [[نظریه شماره 1202/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1203/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی مصادیق ایراد عدم احراز سمت در دادرسی مدنی با تأکید بر رویۀ قضایی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون حمایت خانواده}} | |||
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | |||
[[رده:نفقه زوجه]] | |||
[[رده:نفقه فرزند]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۴
ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند.
تبصره ـ در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می‌یابد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد.[۱]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اصاله الظهور در پرداخت نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۸۲)
- نظریه شماره 7/99/1237 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه نفقه در فرض واگذاری حضانت طفل به پدر و نگهداری غیرقانونی مادر
- نظریه شماره 7/99/160 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در دعوای تعیین نفقه
- نظریه شماره 7/99/950 مورخ 1399/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه نفقه آینده توسط زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۴۱۴)
- نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
- نظریه شماره 1202/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1203/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664