ماده 7 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''':دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ [[رأی|تصمیم]] در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل [[حضانت]]، نگهداری و [[ملاقات طفل]] و [[نفقه زوجه|نفقه زن]] و [[محجور]] که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، [[دستور موقت]] صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند. | '''ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''':دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ [[رأی|تصمیم]] در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل [[حضانت]]، نگهداری و [[ملاقات طفل]] و [[نفقه زوجه|نفقه زن]] و [[محجور]] که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، [[دستور موقت]] صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 6 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 8 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
صدور دستور موقت در خصوص دعاوی خانواده ابتدا در ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۴۶ پیش‌بینی شده بود و پس از آن در ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ ذکر شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5197320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref> | صدور دستور موقت در خصوص دعاوی خانواده ابتدا در ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۴۶ پیش‌بینی شده بود و پس از آن در ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ ذکر شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5197320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی == | ||
صدور دستور موقت در [[دادگاه خانواده]] پیش از اقامه دعوای اصلی ممکن است و تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نیست بنابراین دستور موقتی که از دادگاه خانواده صادر می‌شود نیازی به تأیید رئیس حوزه قضایی و سپردن تأمین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5197320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref> عده ای نیز معتقدند عدم سپردن تأمین به لحاظ حکم مقنن است نه به دلیل عدم رعایت تشریفات دادرسی زیرا اخذ تأمین که به لحاظ جبران خسارت احتمالی آینده طرف مقابل است جنبه حمایتی دارد و در زمره تشریفات دادرسی محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3440068|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> | صدور دستور موقت در [[دادگاه خانواده]] پیش از اقامه دعوای اصلی ممکن است و تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نیست بنابراین دستور موقتی که از دادگاه خانواده صادر می‌شود نیازی به تأیید رئیس حوزه قضایی و سپردن تأمین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5197320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref> عده ای نیز معتقدند عدم سپردن تأمین به لحاظ حکم مقنن است نه به دلیل عدم رعایت تشریفات دادرسی زیرا اخذ تأمین که به لحاظ جبران خسارت احتمالی آینده طرف مقابل است جنبه حمایتی دارد و در زمره تشریفات دادرسی محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3440068|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
بر اساس [[نظریه مشورتی]] [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] به شماره ۷/۹۲/۱۲۶۱ مورخ ۹۲/۶/۳ به موجب ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این اختیار به دادگاه داده شده‌است که پیش از اتخاذ [[حکم|تصمیم]] در اصل دعوا در امر نفقه به درخواست زوجه دستور موقت صادر کند. این دستور موقت اثری در اصل دعوا ندارد و اگر حکم به رد دعوای اصلی [[زوجه]] صادر شود مشار الیها موظف به جبران خسارت وارده به [[زوج]] ناشی از دستور موقت می‌باشد و در صورت صدور حکم به ورود [[دعوا|شکایت]] زوجه در دعوای اصلی مبالغ مربوط به نفقه پرداختی موضوع دستور موقت صادره می‌باید در حکم دادگاه ملحوظ نظر قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4813864|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | بر اساس [[نظریه مشورتی]] [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] به شماره ۷/۹۲/۱۲۶۱ مورخ ۹۲/۶/۳ به موجب ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این اختیار به دادگاه داده شده‌است که پیش از اتخاذ [[حکم|تصمیم]] در اصل دعوا در امر نفقه به درخواست زوجه دستور موقت صادر کند. این دستور موقت اثری در اصل دعوا ندارد و اگر حکم به رد دعوای اصلی [[زوجه]] صادر شود مشار الیها موظف به جبران خسارت وارده به [[زوج]] ناشی از دستور موقت می‌باشد و در صورت صدور حکم به ورود [[دعوا|شکایت]] زوجه در دعوای اصلی مبالغ مربوط به نفقه پرداختی موضوع دستور موقت صادره می‌باید در حکم دادگاه ملحوظ نظر قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4813864|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/160 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در دعوای تعیین نفقه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقاضای تنفیذ طلاق واقع شده بین زوجین ایرانی بر اساس حکم دادگاه خارجی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۷۷۲)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین اقامتگاه در فرض صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال سند اقرارنامه با موضوع پرداخت مهریه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش سامانه ثنا در تعیین تعیین اقامتگاه خوانده (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۲۵۷۸۸)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاههای خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)]] | |||
* [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون حمایت خانواده}} | |||
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | |||
[[رده:دستور موقت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۴
ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
پیشینه
صدور دستور موقت در خصوص دعاوی خانواده ابتدا در ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۴۶ پیش‌بینی شده بود و پس از آن در ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ ذکر شده بود.[۱]
نکات توضیحی
صدور دستور موقت در دادگاه خانواده پیش از اقامه دعوای اصلی ممکن است و تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نیست بنابراین دستور موقتی که از دادگاه خانواده صادر می‌شود نیازی به تأیید رئیس حوزه قضایی و سپردن تأمین ندارد.[۲] عده ای نیز معتقدند عدم سپردن تأمین به لحاظ حکم مقنن است نه به دلیل عدم رعایت تشریفات دادرسی زیرا اخذ تأمین که به لحاظ جبران خسارت احتمالی آینده طرف مقابل است جنبه حمایتی دارد و در زمره تشریفات دادرسی محسوب نمی‌شود.[۳]
رویه‌های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۲/۱۲۶۱ مورخ ۹۲/۶/۳ به موجب ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ این اختیار به دادگاه داده شده‌است که پیش از اتخاذ تصمیم در اصل دعوا در امر نفقه به درخواست زوجه دستور موقت صادر کند. این دستور موقت اثری در اصل دعوا ندارد و اگر حکم به رد دعوای اصلی زوجه صادر شود مشار الیها موظف به جبران خسارت وارده به زوج ناشی از دستور موقت می‌باشد و در صورت صدور حکم به ورود شکایت زوجه در دعوای اصلی مبالغ مربوط به نفقه پرداختی موضوع دستور موقت صادره می‌باید در حکم دادگاه ملحوظ نظر قرار گیرد.[۴]
- نظریه شماره 7/99/160 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت شورای حل اختلاف در دعوای تعیین نفقه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقاضای تنفیذ طلاق واقع شده بین زوجین ایرانی بر اساس حکم دادگاه خارجی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۷۷۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۶۷۳)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین اقامتگاه در فرض صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال سند اقرارنامه با موضوع پرداخت مهریه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش سامانه ثنا در تعیین تعیین اقامتگاه خوانده (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۲۵۷۸۸)
مقالات مرتبط
- قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاههای خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)
- صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور
- مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح
منابع
- ↑ علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5197320
- ↑ علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5197320
- ↑ لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3440068
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4813864