ماده 22 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 21 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 21 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 23 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 23 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص پرداخت مهریه اثبات [[اعسار]] با [[مدعی]] است و این [[زوج]] است که باید [[اعسار|معسر]] بودن خود را ثابت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5262000|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | در خصوص پرداخت مهریه اثبات [[اعسار]] با [[مدعی]] است و این [[زوج]] است که باید [[اعسار|معسر]] بودن خود را ثابت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5262000|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۸۵۶ مورخ ۹۲/۵/۹ مقرر می‌دارد برابر مقررات ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ وصول مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است در نتیجه چنانچه [[زوجه]] علی‌رغم ملائت از [[ایفاء دین|پرداخت]] آن خودداری کند به درخواست زوجه حبس می‌شود و نسبت به مازاد این مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود این امر مانع از صدور حکم نسبت به کل مهریه نخواهد بود. همچنین این نظریه مقرر می‌دارد [[رسیدگی]] به [[دعوای اعسار]] از [[هزینه دادرسی]] به منظور رسیدگی به دعوای اصلی است بنابراین به ادعای اعسار باید قبل از دعوای اصلی رسیدگی شود و دادگاه قبل از پرداخت هزینه دادرسی یا صدور حکم اعسار از پرداخت آن مجاز به ورود و اظهار نظر نسبت به دعوای اصلی نیست بنابراین دادگاه باید بدواً به تقاضای اعسار از هزینه دادرسی رسیدگی و در صورت فراهم بودن مقدمات رسیدگی به دعوای اصلی به آن نیز رسیدگی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4805412|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۶۵۶ مورخ ۹۲/۴/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] با توجه به منطوق ماده ۲ و ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی و [[قانون اعسار]] مصوب ۱۳۱۳ و [[رأی وحدت رویه]] شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ روشن است که اعسار [[دعوا|امری ترافعی]] است و مصداق [[دعوای حقوقی]] می‌باشد که از حیث اشخاص مجهول‌الحال از حیث دارایی که ادعای خلاف اصل می‌نمایند باید با رعایت [[تشریفات آیین دادرسی مدنی|تشریفات قانونی رسیدگی]] و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن [[حکم]] صادر شود و تصویب ماده ۲۲ [[قانون حمایت خانواده]] اصولاً تأثیری در اعمال ماده ۲ و ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی و آیین‌نامه اجرایی آن از حیث ۱۱۰ سکه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814464|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۸۵۶ مورخ ۹۲/۵/۹ مقرر می‌دارد برابر مقررات ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ وصول مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است در نتیجه چنانچه [[زوجه]] علی‌رغم ملائت از [[ایفاء دین|پرداخت]] آن خودداری کند به درخواست زوجه حبس می‌شود و نسبت به مازاد این مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود این امر مانع از صدور حکم نسبت به کل مهریه نخواهد بود. همچنین این نظریه مقرر می‌دارد [[رسیدگی]] به [[دعوای اعسار]] از [[هزینه دادرسی]] به منظور رسیدگی به دعوای اصلی است بنابراین به ادعای اعسار باید قبل از دعوای اصلی رسیدگی شود و دادگاه قبل از پرداخت هزینه دادرسی یا صدور حکم اعسار از پرداخت آن مجاز به ورود و اظهار نظر نسبت به دعوای اصلی نیست بنابراین دادگاه باید بدواً به تقاضای اعسار از هزینه دادرسی رسیدگی و در صورت فراهم بودن مقدمات رسیدگی به دعوای اصلی به آن نیز رسیدگی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4805412|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اجرای رأی محکومیت به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۵۴)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1123 مورخ 1401/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد زوجه خوانده]] | |||
* [[نظریه شماره 1127/96/7 مورخ 1396/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1228/96/7 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[علل افزایش مطالبه مهریه از سوی زوجه در سال های 95-96]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۸
ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب 1391: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص پرداخت مهریه اثبات اعسار با مدعی است و این زوج است که باید معسر بودن خود را ثابت کند.[۱]
رویه‌های قضایی
- بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۶۵۶ مورخ ۹۲/۴/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه با توجه به منطوق ماده ۲ و ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ روشن است که اعسار امری ترافعی است و مصداق دعوای حقوقی می‌باشد که از حیث اشخاص مجهول‌الحال از حیث دارایی که ادعای خلاف اصل می‌نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود و تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده اصولاً تأثیری در اعمال ماده ۲ و ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی و آیین‌نامه اجرایی آن از حیث ۱۱۰ سکه ندارد.[۲]
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۸۵۶ مورخ ۹۲/۵/۹ مقرر می‌دارد برابر مقررات ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ وصول مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است در نتیجه چنانچه زوجه علی‌رغم ملائت از پرداخت آن خودداری کند به درخواست زوجه حبس می‌شود و نسبت به مازاد این مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود این امر مانع از صدور حکم نسبت به کل مهریه نخواهد بود. همچنین این نظریه مقرر می‌دارد رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی به منظور رسیدگی به دعوای اصلی است بنابراین به ادعای اعسار باید قبل از دعوای اصلی رسیدگی شود و دادگاه قبل از پرداخت هزینه دادرسی یا صدور حکم اعسار از پرداخت آن مجاز به ورود و اظهار نظر نسبت به دعوای اصلی نیست بنابراین دادگاه باید بدواً به تقاضای اعسار از هزینه دادرسی رسیدگی و در صورت فراهم بودن مقدمات رسیدگی به دعوای اصلی به آن نیز رسیدگی نماید.[۳]
- رای دادگاه درباره اجرای رأی محکومیت به پرداخت مهریه با قید عندالاستطاعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۵۴)
- نظریه شماره 7/1401/1123 مورخ 1401/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد زوجه خوانده
- نظریه شماره 1127/96/7 مورخ 1396/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1228/96/7 مورخ 1396/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
علل افزایش مطالبه مهریه از سوی زوجه در سال های 95-96
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5262000
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4814464
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4805412