ماده 325 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.4252640 | ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
سهم الارث: به نصیب قانونی وارث از [[ترکه]] مورث، سهم الارث گویند.333304 | سهم الارث: به نصیب قانونی وارث از [[ترکه]] مورث، سهم الارث گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333304|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
تصرف: | تصرف: به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
علت وضع ماده 325 [[قانون امور حسبی]] این است که به وسیله تقسیم، سهم هر یک از شرکا از حال اشاعه خارج شده و به شریک مزبور اختصاص می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592892|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
تقسیم نسبت به گذشته اثر ندارد. بنابراین اگر مال مشاع یا ترکه، یک قطعه زمین است و یکی از دو [[وارث]] پیش از تقسیم، سهم مشاع خود را در برابر وامی که دریافت کرده است به رهن گذارده باشد چنین رهنی از نظر حقوقی درست می باشد. بنابراین منظور قانونگذار از بیان استقرار مالکیت وارث یا وارثان نسبت به ترکه، مالکیت قطعی هر وراث نسبت به سهم قانونی خود از ترکه است که این مالکیت را قانون گذار در [[ماده ۱۴۰ قانون مدنی|ماده 140 قانون مدنی]]، از اسباب تملک که بدون اراده شکل می گیرد دانسته است. ضمن این که سهم الارث وقتی معنا و مفهوم دارد که شخصی فوت کند و مالی از او باقی بماند. همچنین تصرف شخص پدر، قبل از فوت مورثش، تصرف در مال غیر است و تابع مقررات فضولی است و بدون تجویز مالک اصلی و در آن مطابق مواد [[ماده ۲۵۱ قانون مدنی|251]] و [[ماده ۲۵۷ قانون مدنی|257]] قانون مدنی باطل خواهد بود. در چنین مواردی منتقل الیه نمی تواند تقاضای تسلیم آن مال را بنماید، چرا که انتقال در زمانی انجام می پذیرد که انتقال دهنده مالکیتی نسبت به آن [[مال]] نداشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517600|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
نکته قابل طرح این که چنان چه نسبت به تقسیم بعضی از ترکه اقدام شده باشد؛ بدین معنا که سهام وراث در بعضی از ترکه مشخص گردیده باشد، آن بخش از ترکه تقسیم شده تلقی خواهد شد. از این رو، تصرف سهم الفرض، شرط تحقق تقسیم نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی موانع ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1072356|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=روشن|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
سوال قابل طرح این است که آیا امکان دارد شخصی سهم الارث خود را به مورثش بفروشد مثلا آیا پدر می تواند سهم الارثی که از پدرش به او می رسد قبل از مرگ پدرش به پسر خود بفروشد؟ پاسخ این سوال را باید در زمان تحقق مالکیت ورثه جستجو نمود. مطابق ماده 325 [[قانون امور حسبی]]، هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل [[سهم الارث|سهم]] خود خواهد بود و هر [[تصرف|تصرفی]] که بخواهد می نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4523704|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قربانیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
در نشست قضایی دادگستری شهرضا در شهریور 83 این سوال مطرح می شود که آیا رای صادر شده در خصوص تقسیم ترکه که مبین سهام هر یک از ورثه می باشد جنبه اجرایی دارد یا صرفا دارای وصف اعلامی است به عبارت دیگر چنان چه سهم یکی از ورثه که با تقسیم ترکه مشخص شده در تصرف وراث دیگر باشد خلع ید از وی و تحویل به او با همان رای تقسیم ترکه مشخص شده در تصرف وراث دیگر باشد خلع ید از وی و تحویل به او با همان رای تقسیم ترکه ممکن است یا باید دادخواست خلع ید از وی و تحویل به او با همان رای تقسیم ترکه ممکن است یا باید دادخواست خلع ید تقسیم شود؟ در جواب نظر کمیسیون این بود که در مقررات مربوط به امور حسبی وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص مدنظر نیست لیکن دادرس دادگاه برای اثبات قضیه مطروحه مجاز به رسیدگی و تحقیقات مورد نیاز است. به این ترتیب وراثت متقاضیان و مالکیت مورث آن ها در اقلام مورد ادعا را باید احراز کند. در سوال مطروحه دادرس دادگاه با توجه به خواسته صرفا حکم به تقسیم ترکه بر حسب نظر کارشناس یا توافق وراث می دهد و این حکم قابل اعتراض و در نهایت قابل استناد است. لیکن در صورتی که بین ورثه در خصوص تصرفات ترکه و استیفای حقوق خود اختلاف حاصل شود مثلا یکی از وراث مدعی غصب سهم الارث خود به وسیله دیگر وراث یا هر | در نشست قضایی دادگستری شهرضا در شهریور 83 این سوال مطرح می شود که آیا [[رای دادگاه|رای]] صادر شده در خصوص تقسیم ترکه که مبین سهام هر یک از ورثه می باشد جنبه اجرایی دارد یا صرفا دارای وصف اعلامی است به عبارت دیگر چنان چه سهم یکی از ورثه که با تقسیم ترکه مشخص شده در تصرف وراث دیگر باشد خلع ید از وی و تحویل به او با همان رای تقسیم ترکه مشخص شده در تصرف وراث دیگر باشد [[خلع ید]] از وی و تحویل به او با همان رای تقسیم ترکه ممکن است یا باید [[دادخواست]] خلع ید از وی و تحویل به او با همان رای تقسیم ترکه ممکن است یا باید دادخواست خلع ید تقسیم شود؟ در جواب نظر کمیسیون این بود که در مقررات مربوط به [[امور حسبی]] وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص مدنظر نیست لیکن دادرس دادگاه برای اثبات قضیه مطروحه مجاز به رسیدگی و تحقیقات مورد نیاز است. به این ترتیب وراثت متقاضیان و مالکیت مورث آن ها در اقلام مورد ادعا را باید احراز کند. در سوال مطروحه دادرس دادگاه با توجه به خواسته صرفا حکم به تقسیم ترکه بر حسب نظر کارشناس یا توافق وراث می دهد و این حکم قابل اعتراض و در نهایت قابل استناد است. لیکن در صورتی که بین ورثه در خصوص تصرفات ترکه و استیفای [[حق|حقوق]] خود اختلاف حاصل شود مثلا یکی از وراث مدعی [[غصب]] [[سهم الارث]] خود به وسیله دیگر وراث یا هر شخصی باشد برای احقاق حقوقش باید به دادگاه صالح مراجعه و برای اثبات ادعا دلایل لازم را اقامه کند و دادرس دادگاه با ارزیابی دلایل اقامه شده و مدافعات طرفین قطع دعوا نماید. به عبارت دیگر دادرس دادگاه در تقسیم ماترک صرفا بر طبق خواسته که تقسیم ترکه می باشد رسیدگی می کند و در صورت بروز اختلاف موضوع مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010052|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
در نشست قضایی دادگستری نور در تیرماه 83 نیز وجه تمایر و اشتراک دعوای مطالبه سهم الارث و تقسیم [[ماترک]] مورد بررسی قرار گرفته است. کمیسیون در این خصوص چنین نظر داده است که مطالبه سهم الارث موضوعی است ترافعی و رسیدگی به ان محتاج تقدیم دادخواست و اقامه دعوا است لکن تقسیم ماترک داخل در عنوان اموئر حسبیه است و عنوان دعوا بر آن صادق نیست کما این که در [[ماده ۵۹۸ قانون مدنی|ماده 598 قانون مدنی]] از تقاضای تقسیم و در [[ماده 300 قانون امور حسبی]] از درخواست تقسیم گفتگو شده و [[ماده 304 قانون امور حسبی|ماده 304 قانون مزبور]] هم چگونگی تنظیم درخواست تقسیم را بیان کرده است. بنابراین، موضوع ارزیابی وجوه تمایز و اشتراک دو موضوعی که از نظر ماهیت متفاوت می باشند توجیه کافی ندارد الا این که دعوای مطالبه سهم الارث داخل در عنوان دعاوی مالی است و هزینه دادرسی آن مطابق شق 12 کاده 3 قانون وصول بری از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وصول می شود. لکن در مورد درخواست تقسیم، دفاتر دادگاه ها عملا معادل هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی از متقاضی دریافت می کنند که صحیح نیست زیرا علاوه بر این که درخواست تقسیم، دعوا محسوب نیست اساسا بند 8 ماده اصلاحی قانون امور حسبی مصوب 1345/3/17 هزینه درخواست تقسیم را مبلغ یکصد ریال تعیین کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010064|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
در | در خصوص ماده 325 قانون امور حسبی [[حکم]] شماره 1419 مورخ 1333/7/17 شعبه چهارم دیوان عالی کشور بدین شرح صادر شده است: حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و قبل از تقسیم [[ترکه]] باید اداء شود از جمله طبق بند دوم [[ماده ۸۶۹ قانون مدنی|ماده 869 قانون مدنی]]، [[دین|دیون]] و واجبات مالی متوفی است و [[حق الوکاله]] و هزینه دادرسی که به علت اختلاف ورثه پس از فوت مورث پیش آمده منطبق با بند مزبور و بندهای دیگر آن ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650256|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۸
ماده 325 قانون امور حسبی: هر یک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.
توضیح واژگان
ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می یابد.[۱]
سهم الارث: به نصیب قانونی وارث از ترکه مورث، سهم الارث گویند.[۲]
تصرف: به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
علت وضع ماده 325 قانون امور حسبی این است که به وسیله تقسیم، سهم هر یک از شرکا از حال اشاعه خارج شده و به شریک مزبور اختصاص می یابد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تقسیم نسبت به گذشته اثر ندارد. بنابراین اگر مال مشاع یا ترکه، یک قطعه زمین است و یکی از دو وارث پیش از تقسیم، سهم مشاع خود را در برابر وامی که دریافت کرده است به رهن گذارده باشد چنین رهنی از نظر حقوقی درست می باشد. بنابراین منظور قانونگذار از بیان استقرار مالکیت وارث یا وارثان نسبت به ترکه، مالکیت قطعی هر وراث نسبت به سهم قانونی خود از ترکه است که این مالکیت را قانون گذار در ماده 140 قانون مدنی، از اسباب تملک که بدون اراده شکل می گیرد دانسته است. ضمن این که سهم الارث وقتی معنا و مفهوم دارد که شخصی فوت کند و مالی از او باقی بماند. همچنین تصرف شخص پدر، قبل از فوت مورثش، تصرف در مال غیر است و تابع مقررات فضولی است و بدون تجویز مالک اصلی و در آن مطابق مواد 251 و 257 قانون مدنی باطل خواهد بود. در چنین مواردی منتقل الیه نمی تواند تقاضای تسلیم آن مال را بنماید، چرا که انتقال در زمانی انجام می پذیرد که انتقال دهنده مالکیتی نسبت به آن مال نداشته است.[۵]
نکته قابل طرح این که چنان چه نسبت به تقسیم بعضی از ترکه اقدام شده باشد؛ بدین معنا که سهام وراث در بعضی از ترکه مشخص گردیده باشد، آن بخش از ترکه تقسیم شده تلقی خواهد شد. از این رو، تصرف سهم الفرض، شرط تحقق تقسیم نخواهد بود.[۶]
نکات توضیحی
سوال قابل طرح این است که آیا امکان دارد شخصی سهم الارث خود را به مورثش بفروشد مثلا آیا پدر می تواند سهم الارثی که از پدرش به او می رسد قبل از مرگ پدرش به پسر خود بفروشد؟ پاسخ این سوال را باید در زمان تحقق مالکیت ورثه جستجو نمود. مطابق ماده 325 قانون امور حسبی، هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.[۷]
رویه های قضایی
در نشست قضایی دادگستری شهرضا در شهریور 83 این سوال مطرح می شود که آیا رای صادر شده در خصوص تقسیم ترکه که مبین سهام هر یک از ورثه می باشد جنبه اجرایی دارد یا صرفا دارای وصف اعلامی است به عبارت دیگر چنان چه سهم یکی از ورثه که با تقسیم ترکه مشخص شده در تصرف وراث دیگر باشد خلع ید از وی و تحویل به او با همان رای تقسیم ترکه مشخص شده در تصرف وراث دیگر باشد خلع ید از وی و تحویل به او با همان رای تقسیم ترکه ممکن است یا باید دادخواست خلع ید از وی و تحویل به او با همان رای تقسیم ترکه ممکن است یا باید دادخواست خلع ید تقسیم شود؟ در جواب نظر کمیسیون این بود که در مقررات مربوط به امور حسبی وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص مدنظر نیست لیکن دادرس دادگاه برای اثبات قضیه مطروحه مجاز به رسیدگی و تحقیقات مورد نیاز است. به این ترتیب وراثت متقاضیان و مالکیت مورث آن ها در اقلام مورد ادعا را باید احراز کند. در سوال مطروحه دادرس دادگاه با توجه به خواسته صرفا حکم به تقسیم ترکه بر حسب نظر کارشناس یا توافق وراث می دهد و این حکم قابل اعتراض و در نهایت قابل استناد است. لیکن در صورتی که بین ورثه در خصوص تصرفات ترکه و استیفای حقوق خود اختلاف حاصل شود مثلا یکی از وراث مدعی غصب سهم الارث خود به وسیله دیگر وراث یا هر شخصی باشد برای احقاق حقوقش باید به دادگاه صالح مراجعه و برای اثبات ادعا دلایل لازم را اقامه کند و دادرس دادگاه با ارزیابی دلایل اقامه شده و مدافعات طرفین قطع دعوا نماید. به عبارت دیگر دادرس دادگاه در تقسیم ماترک صرفا بر طبق خواسته که تقسیم ترکه می باشد رسیدگی می کند و در صورت بروز اختلاف موضوع مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.[۸]
در نشست قضایی دادگستری نور در تیرماه 83 نیز وجه تمایر و اشتراک دعوای مطالبه سهم الارث و تقسیم ماترک مورد بررسی قرار گرفته است. کمیسیون در این خصوص چنین نظر داده است که مطالبه سهم الارث موضوعی است ترافعی و رسیدگی به ان محتاج تقدیم دادخواست و اقامه دعوا است لکن تقسیم ماترک داخل در عنوان اموئر حسبیه است و عنوان دعوا بر آن صادق نیست کما این که در ماده 598 قانون مدنی از تقاضای تقسیم و در ماده 300 قانون امور حسبی از درخواست تقسیم گفتگو شده و ماده 304 قانون مزبور هم چگونگی تنظیم درخواست تقسیم را بیان کرده است. بنابراین، موضوع ارزیابی وجوه تمایز و اشتراک دو موضوعی که از نظر ماهیت متفاوت می باشند توجیه کافی ندارد الا این که دعوای مطالبه سهم الارث داخل در عنوان دعاوی مالی است و هزینه دادرسی آن مطابق شق 12 کاده 3 قانون وصول بری از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وصول می شود. لکن در مورد درخواست تقسیم، دفاتر دادگاه ها عملا معادل هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی از متقاضی دریافت می کنند که صحیح نیست زیرا علاوه بر این که درخواست تقسیم، دعوا محسوب نیست اساسا بند 8 ماده اصلاحی قانون امور حسبی مصوب 1345/3/17 هزینه درخواست تقسیم را مبلغ یکصد ریال تعیین کرده است.[۹]
در خصوص ماده 325 قانون امور حسبی حکم شماره 1419 مورخ 1333/7/17 شعبه چهارم دیوان عالی کشور بدین شرح صادر شده است: حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و قبل از تقسیم ترکه باید اداء شود از جمله طبق بند دوم ماده 869 قانون مدنی، دیون و واجبات مالی متوفی است و حق الوکاله و هزینه دادرسی که به علت اختلاف ورثه پس از فوت مورث پیش آمده منطبق با بند مزبور و بندهای دیگر آن ماده نیست.[۱۰]
منابع
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333304
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12660
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592892
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 517600
- ↑ محمد روشن. بررسی تطبیقی موانع ارث. چاپ 1. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1072356
- ↑ حسین قربانیان. آیین رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4523704
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010052
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010064
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650256