نظریه شماره 7/99/1283 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور حکم برائت در فرض احراز ایراد جرح عمدی از طریق لوث و محکومیت به ادای دیه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1283|شماره پرونده=99-186/1-1283 ک|تاریخ نظریه=1399/09/15}} '''استعلام''': چنانچه ایراد جرح عمدی از طریق چاقو با لوث احراز و متهم به پرداخت دیه محکوم شود، آیا با توجه به ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی در مورد جنبه عمومی...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1283 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور حکم برائت در فرض احراز ایراد جرح عمدی از طریق لوث و محکومیت به ادای دیه:'''در هر صورت صدور [[حکم]] به [[برائت]] [[متهم]] با فرض صدور حکم [[محکومیت]] در خصوص اصل [[جنایت]] منتفی است. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1283|شماره پرونده=99-186/1-1283 ک|تاریخ نظریه=1399/09/15|موضوع نظریه=[[کیفری اختصاصی]]|محور نظریه=[[جرایم علیه اشخاص]]}} | |||
== استعلام == | |||
چنانچه ایراد [[جرح]] عمدی از طریق چاقو با [[لوث]] احراز و [[متهم]] به پرداخت [[دیه]] محکوم شود، آیا با توجه به [[ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی]] در مورد [[جنبه عمومی جرم]] باید [[برائت|حکم برائت]] صادر شود؛ یا به نحو دیگری اتخاذ تصمیم گردد در صورت صدور حکم برائت، آیا این حکم با محکومیت به دیه منافات نخواهد داشت؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نظریه اکثریت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی | نظریه اکثریت کمیسیون قوانین جزایی: طبق [[ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]]، [[قسامه]] و [[سوگند]] در موارد مقرر قانونی از [[ادله اثبات جرم]] است و طبق [[ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۵۶ قانون یادشده]]، در [[جنایت]] بر اعضاء و [[منافع]]، اعم از [[جنایت عمد|عمدی]] یا [[جنایت غیرعمدی|غیرعمدی]]، [[مجنی علیه]] می تواند با اقامه قسامه، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند؛ لیکن [[حق]] [[قصاص]] با آن ثابت نمی شود. در نتیجه در جنایت بر اعضاء، قسامه جنایت را ثابت می کند، اما چنین جنایتی که با قسامه ثابت شده، قابل قصاص نیست و درصورت عمدی بودن این جنایت، اگر از مصادیق مذکور در [[ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] و یا مشمول تبصره آن باشد، واجد جنبه عمومی است و [[دادگاه]] با احراز شرایط مندرج در ماده مذکور، متهم را به [[تعزیر|مجازات تعزیری]] محکوم میکند؛ زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از [[تجری]] مرتکب یا دیگران مقرر شده و لذا طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است. | ||
نظریه اقلیت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، حدود و تعزیرات با سوگند ثابت نمی شود و ماده ۳۳۹ قسامه را تابع احکام سوگند دانسته است؛ بنابراین در صورتی که قتل یا جرح یا صدمات بدنی با قسامه ثابت شده باشد، با گذشت ولی دم یا مجنی علیه یا رضایت آن ها، تحمیل مجازات تعزیری موضوع مواد ۶۱۲ و۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ بر محکوم علیه فاقد وجاهت است. | نظریه اقلیت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، [[حدود]] و تعزیرات با سوگند ثابت نمی شود و [[ماده ۳۳۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۳۹]] قسامه را تابع احکام سوگند دانسته است؛ بنابراین در صورتی که [[قتل]] یا جرح یا صدمات بدنی با قسامه ثابت شده باشد، با [[گذشت شاکی|گذشت]] [[ولی دم]] یا مجنی علیه یا [[رضایت]] آن ها، تحمیل مجازات تعزیری موضوع [[ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد ۶۱۲]] و۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ بر محکوم علیه فاقد وجاهت است. | ||
ضمنا با توجه به نظریات اکثریت و اقلیت کمیسیون قوانین جزایی به نظر می رسد، در هر صورت صدور حکم به برائت متهم با فرض صدور حکم محکومیت در خصوص اصل جنایت منتفی است. | ضمنا با توجه به نظریات اکثریت و اقلیت کمیسیون قوانین جزایی به نظر می رسد، در هر صورت صدور حکم به برائت متهم با فرض صدور حکم محکومیت در خصوص اصل جنایت منتفی است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۳۳۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | |||
* [[ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[جنایت]] | |||
* [[جنبه عمومی جرم]] | |||
* [[برائت|حکم برائت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری اختصاصی)]] | |||
[[رده:جرایم علیه اشخاص]] | |||
[[رده:نظریه1]] | |||
نسخهٔ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۳
چکیده نظریه شماره 7/99/1283 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور حکم برائت در فرض احراز ایراد جرح عمدی از طریق لوث و محکومیت به ادای دیه:در هر صورت صدور حکم به برائت متهم با فرض صدور حکم محکومیت در خصوص اصل جنایت منتفی است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۲۸۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۱-۱۲۸۳ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
| موضوع نظریه | کیفری اختصاصی |
| محور نظریه | جرایم علیه اشخاص |
استعلام
چنانچه ایراد جرح عمدی از طریق چاقو با لوث احراز و متهم به پرداخت دیه محکوم شود، آیا با توجه به ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی در مورد جنبه عمومی جرم باید حکم برائت صادر شود؛ یا به نحو دیگری اتخاذ تصمیم گردد در صورت صدور حکم برائت، آیا این حکم با محکومیت به دیه منافات نخواهد داشت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه اکثریت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی از ادله اثبات جرم است و طبق ماده ۴۵۶ قانون یادشده، در جنایت بر اعضاء و منافع، اعم از عمدی یا غیرعمدی، مجنی علیه می تواند با اقامه قسامه، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند؛ لیکن حق قصاص با آن ثابت نمی شود. در نتیجه در جنایت بر اعضاء، قسامه جنایت را ثابت می کند، اما چنین جنایتی که با قسامه ثابت شده، قابل قصاص نیست و درصورت عمدی بودن این جنایت، اگر از مصادیق مذکور در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و یا مشمول تبصره آن باشد، واجد جنبه عمومی است و دادگاه با احراز شرایط مندرج در ماده مذکور، متهم را به مجازات تعزیری محکوم میکند؛ زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران مقرر شده و لذا طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است.
نظریه اقلیت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، حدود و تعزیرات با سوگند ثابت نمی شود و ماده ۳۳۹ قسامه را تابع احکام سوگند دانسته است؛ بنابراین در صورتی که قتل یا جرح یا صدمات بدنی با قسامه ثابت شده باشد، با گذشت ولی دم یا مجنی علیه یا رضایت آن ها، تحمیل مجازات تعزیری موضوع مواد ۶۱۲ و۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ بر محکوم علیه فاقد وجاهت است.
ضمنا با توجه به نظریات اکثریت و اقلیت کمیسیون قوانین جزایی به نظر می رسد، در هر صورت صدور حکم به برائت متهم با فرض صدور حکم محکومیت در خصوص اصل جنایت منتفی است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۳۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵