ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
*[[بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد]] | *[[بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد]] | ||
*[[مسئولیت مدنی پلیس]] | *[[مسئولیت مدنی پلیس]] | ||
*[[مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران. فرانسه. اصول قراردادهای بین المللی و اروپایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۶
ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
حیثیت: در لغت عبارت است از ارزش و اعتبار اجتماعی که باعث سربلندی و خوش‌نامی شخص می‌شود.[۱]
ضرر: به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، ضرر گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، ارتکاب اعمال زیانبار نسبت به دیگران ممنوع است و هر کس باید چنان رفتار کند که موجب ضرر به دیگری نشود و قانونگذار در این ماده، افعالی که موجب مسئولیت می‌شوند را احصاء نکرده‌است. شاید دلیل عدم احصاء این باشد که ضرورتی برای این کار احساس نکرده‌است زیرا تقصیر مدنی برخلاف تقصیر جزایی که عنوان جرم را به خود می‌گیرد و به موجب اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها باید معلوم و مشخص باشد معیار عرفی و اجتماعی دارد به همین دلیل مقنن در این ماده به بیان یک اصل کلی پرداخته‌است. با بیان این قاعده کلی و تأسیس یک اصل حقوقی ارتکاب هرگونه عمل زیانبار غیرقانونی یا غیر متعارف را تقصیر محسوب داشته و مسئولیت را بر اساس آن استوار کرده‌است.[۳] بنابراین اگر شخصی در مقام اجرای حق، سوء استفاده کند، عمل او می‌تواند تقصیر تلقی شده و موجب مسئولیت باشد.[۴] همچنین ترک فعل هم می‌تواند سبب مسئولیت شود البته مشروط بر این که ثابت شود شخص به موجب قانون یا قرارداد موظف به انجام آن باشد و به تعهد خود عمل نکند و در نتیجه موجب ورود خسارت شود.[۵][۶]
اما باید توجه داشت، در مواردی که مسئولیت مدنی از سنخ مسئولیت مدنی ناشی از فعل شخصی است، ضرورت دارد، بین فعل خوانده دعوا و ضرر وارده ناشی از فعل خوانده دعوا و ضرر وارده، رابطه سببیت عرفی برقرار باشد؛ یعنی از دید عرف، ضرر وارده ناشی از فعل خوانده دعوا باشد.[۷]
نکته قابل ذکر دیگر در خصوص ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی این است که ضرر مفهومی عرفی است. در هر کاری ممکن است نفع و ضرری باشد ولی عرف آن کار را یا مضر می‌داند یا نمی‌داند زیرا عرف اثر و نتیجه غالب را در نظر می‌گیرد اگر ضرر چیزی از منفعت آن بیشتر باشد آن کار را مضر می‌داند ولی اگر منافع آن بیشتر باشد آن را مضر نمی‌داند گرچه متضمن ضرر هم باشد مانند دادن نفقه به واجب النفقه که عرف آن را ضرر نمی‌داند.[۸]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
از مستندات مسئولیت مدنی، حدیث نبوی لاضرر و لا ضرار فی الاسلام است که تبدیل به قاعده شده‌است.[۹]
رویه‌های قضایی
- در نشست قضایی دادگستری بهشهر در خرداد ۱۳۸۶ این سؤال مطرح شد که در پی سوختن عکس‌های مراسم عروسی زوجین، علیه عکاس دادخواست مطالبه خسارت طرح شده‌است. تکلیف دادرس دادگاه چیست؟ در پاسخ به این سؤال اکثریت معتقد بودند با عنایت به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، مورد از موارد خسارت معنوی است و عکاس باید با توجه به نظر کارشناس نسبت به پرداخت خسارت اقدام کند مگر این که بتواند ثابت کند عدم انجام تعهد به جهت عامل اجتناب ناپذیر و غیرقابل پیش‌بینی بوده‌است در مقابل نظر اقلیت این بود که ید عکاس امانی است و در مورد سؤال، مشارالیه تعدی و تفریط نکرده‌است لذا مکلف به پرداخت خسارت نیست و در نهایت نظر کمیسیون این بود که مطالبه خسارت از عکاس منوط به اثبات بی احتیاطی از جانب وی است. در صورت احراز بی احتیاطی عکاس، مطابق نظر کارشناس ذی صلاح عکاس باید خسارت وارده به خواهان را بپردازد مگر این که ثابت شود سوختن عکس‌ها بر اثر پیشامدی بوده که وی قدرت و توانایی جلوگیری از آن را نداشته‌است ولی در هر صورت اگر بابت اجرت عکاسی وجهی دریافت کرده باشد باید آن را مسترد دارد.[۱۰]
- رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)
- رای دادگاه درباره آزاد سازی ضمانت نامه بانکی به صرف صدور رأی داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۷)
- رای دادگاه درباره اشاعه حقوق مالکین درقسمت های مشترک آپارتمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۹۵)
- رای دادگاه درباره استرداد لاشه چک صادره بابت تضمین اقساط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۲۲)
مقالات مرتبط
- مفاهیم اصلی و مبنای مسئولیت عرضه‌کنندگان کالا براساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب 1388 و مقایسه آن با دستور العمل اتحادیه اروپا
- اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض
- جبران خسارات جرائم زیست‌محیطی در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران
- تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان
- مدیریت و توزیع کارآمد ریسک در قراردادهای نفت و گاز از طریق شروط قراردادی
- مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از انتقال بیماری‌های مسری با تأکید بر حقوق انگلیس
- رژیم حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از تزریق واکسن کرونا
- مبانی قانونی و فقهی مسئولیت مدنی شهرداری در پرداخت معوض عقب نشینی املاک
- مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران
- تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی
- تبیین حقوقی ماهیت اخذ برائت و اثر آن بر مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی
- مفهوم و چگونگی جبران خسارتهای گروهی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)
- نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)
- مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395
- واکاوی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان‌شناسان و مشاوران
- معیارهای قابلیت جبران ضررهای ناشی از آسیب های روانی در حقوق ایران و انگلستان
- کارکرد طرح دعوای جمعی در جبران خسارت زیان‌دیدگان اعمال ضد رقابتی (بررسی تطبیقی در نظام حقوقی ایران، اتحادیه اروپایی و آمریکا)
- مسئولیت مدنی استارت آپ ها
- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی (مطالعه تطبیقی حقوق امریکا، حقوق ایران، و فقه امامیه)
- وظیفه مراقبت در گفت‌وگوهای پیش‌قراردادی
- مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق انگلستان و ایران
- زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)
- بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ 328 ق.م
- بررسی تطبیقی جبران خسارت معنوی هتک حیثیت اشخاص در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران
- مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از فعالیتهای ورزشی
- مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال
- بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران
- طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
- مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری درنظام حقوقی ایران وآمریکا
- بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران
- مبنای نظری متفاوت مسئولیت مدنی «عاقله»
- تحلیل انتقادی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در چارچوب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
- معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران
- بررسی قابلیت جبران ضرر «از بین رفتن دارایی» براساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی
- عدم النفع قابل مطالبه نیست
- بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد
- مسئولیت مدنی پلیس
- مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران. فرانسه. اصول قراردادهای بین المللی و اروپایی
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334760
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 247160
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 62636
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 62628
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527268
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921176
- ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1785992
- ↑ ناصر کاتوزیان. حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت‌های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2977536
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1008224