ماده 28 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(رویه های قضایی)
(افزودن رویه قضایی)
خط ۱۸: خط ۱۸:


* [[رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد دعوا از جانب تجدیدنظرخوانده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۸۹)]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۸

ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب 1391: پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره ۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌شوند.

تبصره ۲ـ در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌کند.

توضیح واژگان

ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه،احضاریه،دادنامه،اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.[۱]

پیشینه

شرایط داوری در طلاق پیش از قانون حمایت خانواده در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ پیش‌بینی شده بود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص این که آیا داوران لزوماً باید از اقارب باشند دو نظر وجود دارد برخی معتقدند داوران باید از اقارب باشند برخی نیز معتقدند انتخاب داوران از اقارب از باب و ارشاد و راهنمایی است وگرنه در توکیل و حکمیت شرط قرابت نیست.[۳]

رویه های قضایی

منابع

  1. منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
  2. محمد رسولی. حقوق خانواده. چاپ 5. آثار فکر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4765012
  3. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4149844