رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۵/۰۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثبات عسر و حرج
قاضیموسوی
ارژنگی
میرزایی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج: صرف مفارقت جسمانی مثبت عسر و حرج نبوده بلکه موجبات حصول قناعت وجدانی در اثبات عسر و حرج باید فراهم شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم م.ت. فرزند م. متولد ۲۸/۸/۶۲ به طرفیت همسرش آقای س.ح. فرزند ح. متولد ۱۳۵۲ به خواسته صدور حکم طلاق به علت مفارقت زوجین از سه سال پیش و ترک انفاق از ناحیه زوج به موجب دادنامه و اجرائیه های پیوست با بذل بخش قابل توجه (تعداد ۴۰۰ عدد) از مهریه ما فی القباله در قبال طلاق. توجها به اوراق و محتویات پرونده دادخواست و مدارک استنادی احراز رابطه زوجیت طرفین به موجب سند نکاح شماره ۳۸۸۴ مورخ ۲۳/۶/۷۶ صادره از دفتر ازدواج شماره . . . حوزه ثبت شهر ری و اظهارات و دفاعیات متقابل طرفین و نظریه داوران و عدم توفیق آن ها در اصلاح ذاتالبین نظر به اینکه اختلافات و مفارقت زوجین به مدت سه سال به طول انجامید و مدارک استنادی خواهان حکایت از صحت ادعا و عسر و حرج وی و تحقق بند یک عقدنامه دارد خوانده نیز در جلسه دادگاه دفاع مؤثری به عمل نیاورده و پرداخت بخشی از نفقه معوقه نمی تواند مانع حق مکتسبه خواهان در مورد طلاق باشد و ادامه اختلافات نیز بیش از این به مصلحت آن ها نیست و خواسته به نظر دادگاه موجه است و علی هذا استنادا به مواد ۱۲۸۴ و ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰ و ۱۱۲۹ و ۱۱۴۳ و ۱۱۴۵ از قانون مدنی و ماده ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۳۳ از قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ حکم طلاق مشارالیها را صادر و اعلام می نماید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ و قطعیت دادنامه می تواند با بذل تعداد چهارصد عدد سکه تمام بهار آزادی از مهریه مافی القباله در قبال طلاق و قبول بذل از طرف زوج و توکیل غیر در صورت امتناع به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در یکی از دفاتر رسمی طلاق اقدام و دفترخانه به موجب تبصره ماده ۳۳ قانون فوق الذکر از طرف دادگاه در اجرا صیغه و ثبت طلاق نمایندگی دارد و زوجه از تاریخ اجرای طلاق به مقدار سه طهر عده دارد حضانت فرزندان مشترک پسر ۱۲ ساله به نام الف. متولد ۱۳۸۰ و دختر به نام الف. متولد ۱۳۸۳ به عهده خوانده (پدر) بوده و خواهان (مادر) حق ملاقات فرزندان خود را دارد و چنانچه قبل از این حکم در مورد حضانت و ملاقات فرزندان قطعی دیگری وجود داشته باشد ملاک عمل خواهد بود و در مورد الباقی مهریه و سایر حقوق مالی احتمالی در این پرونده ادعایی به عمل نیامده است در صورت ادعا دادخواست جداگانه لازم دارد و از ناحیه زوجه ادعای بارداری نشده است رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران و سپس قابل فرجام می باشد.

رییس شعبه ۲۳۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران میرزایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س.ح. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۰۰۳۰۰۳۱۸ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۳ شعبه محترم ۲۳۳ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده خانم م.ت. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم طلاق در پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۰۲۰۰۳۰۱۸۴۵ حکم به صدور طلاق با بذل ۴۰۰ سکه طلای تمام بهار آزادی از مهریه مافی القباله در قبال طلاق با تعیین تکلیف راجع به حضانت و ملاقات فرزندان و سایر حقوق مالی که ادعایی از ناحیه زوجه نگردیده تصدیر گردیده است وارد است صرف نظر اینکه دادگاه محترم بدوی تکلیف داشته نوع طلاق را که در مانحن فیه که طلاق خلعی است را مشخص نماید که در این خصوص غفلت کرده است در باب احراز عسر و حرج نیز دلایل پرونده کافی نبوده چرا که در بابت احراز بند ب شروط ضمن عقد در قبال عدم پرداخت نفقه که حسب دلایل موجود در پرونده از ناحیه زوج پس از محکومیت پرداخت شده موضوع صدور حکم تمکین علی الخصوص اینکه در مبانی مربوط به حقوق خانواده همان طوری که در مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۴ از قانون مدنی زوجین در تشیید مبانی خانوادگی و حسن رفتار نسبت به همدیگر تکلیف دارند لذا استواری استحکام خانواده بنا به دلایل فوق مدنظر قانون گذار بوده و احراز عسر و حرج زوجه امری است که می بایست با دلایل متقن موجبات حصول قناعت وجدانی را برای قاضی محکمه فراهم نماید کما اینکه با وجود حکم تمکین صرف مفارقت جسمانی که با توجه به دادنامه موصوف در رابطه با تمکین می تواند فعلی تلقی شود که مصدر آن زوجه بوده و در قالب قاعده اقدام قابل تعبیر و تفسیر می تواند باشد و لاغیر و از سوی دیگر تکلیفی که قانون گذار در رابطه با وظیفه زوجین در تربیت فرزندان مدنظر دارد با دلایل موجود در پرونده که به هیچ عنوان موجبات حصول قناعت وجدانی را در احراز عسر و حرج زوجه فراهم نمی سازد کما اینکه زوج در مراحل بدوی و در تجدیدنظرخواهی علاقه قلبی خود را در ادامه زندگی مشترک ابراز داشته بنا به مراتب مذکور با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹ در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه به لحاظ فقد دلیل و مستندا به ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی حکم به رد دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به موجب ماده ۳۶۸ از همان قانون ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ دادنامه قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

رییس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

ارژنگی موسوی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته