بذل مدت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۵۴: خط ۵۴:
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:انحلال نکاح]]
[[رده:انحلال نکاح]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خانواده]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۹

بذل مدت، به معنای اسقاط بقیه مدت متعه توسط زوج،[۱] یا انصراف زوج از بقیه مدت متعه،[۲] و رها ساختن زن از قید زوجیت، می‌باشد.[۳] بذل مدت اصطلاحی در باب نکاح منقطع است. چنانچه زوج در اثنای مدت از مانده زمان نکاح منقطع صرف نظر کند، رابطه زناشویی منحل می‌شود، این اسقاط مدت را بذل مدت می‌گویند.[۴]

بذل مدت، دلالت بر تعهد به اسقاط حق دارد.[۵]

مواد مرتبط

در فقه

بذل مدت مشروط، صحیح بوده؛ ولی شرط ضمن آن، فاقد اثر است.[۶]

در رویه‌ قضایی

  • کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، تنها راه خروج زوج از قید زوجیت در متعه را بذل مدت دانسته؛ و زوجه منقطعه، جز در موارد درخواست صدور حکم موت فرضی شوهر غایب خویش، نمی‌تواند جهت انحلال نکاح مزبور، اقدام دیگری نماید.[۷]
  • کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بوشهر، انحلال متعه را فقط با انقضا یا بذل مدت، فوت حقیقی یا فرضی یکی از زوجین، و فسخ نکاح به دلیل جنون زوج یا زوجه ممکن دانسته‌ است.[۸]

قلمرو

بذل مدت توسط دادگاه

در متعه، حاکم می‌تواند در فرض غیبت زوج، یا عسر و حرج زوجه، از سوی شوهر بذل مدت نماید،[۹] بنابراین چنانچه مدت متعه، طولانی بوده؛ و موجبات عسر و حرج زوجه فراهم گردد؛ به خصوص در مواردی که شرط نفقه شده باشد؛ و زوج از تأدیه آن، خودداری نماید؛ در این صورت زن می‌تواند الزام شوهر به بذل مدت را از دادگاه تقاضا نماید.[۱۰]

بذل مدت توسط ولی محجور

ولی زوج محجور، می‌تواند باقیمانده مدت متعه را بذل نماید.[۱۱]

مقایسه با طلاق

وجوه افتراق

بذل مدت، باید دلالت بر اسقاط باقیمانده مدت نماید؛ پس اجرای صیغه طلاق، دلالت بر بذل مدت نمی‌نماید.[۱۲]

محدودیت‌ها، تشریفات و شرایط طلاق، در بذل مدت، جاری نیست؛ لذا بذل مدت بدون نیاز به اذن دادگاه، صحیح است، و نیازی نیست که به هنگام بذل مدت، زوجه در طهر غیرمواقعه باشد و ….[۱۳]

وضعیت مهریه در بذل مدت پیش از دخول

بذل مدت پیش از دخول، باعث تنصیف مهریه می‌گردد.[۱۴] به موجب ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی: «در نکاح منقطع، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح را ببخشد؛ باید نصف مهر را بدهد»، منظور از «تمام مدت» در ماده فوق، تمام مدت باقیمانده است؛ نه کل مدتی که برای متعه، معین شده‌ است.[۱۵] لفظ «ببخشد» نیز در این ماده، بیشتر دلالت بر اسقاط و ابراء دارد؛ نه هبه به معنای یکی از عقود.[۱۶]

بذل مدت پس از دخول

مفهوم مخالف ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی، دلالت بر این دارد که چنانچه زوج، پس از دخول، بذل مدت نماید؛ باید کل مهریه را بپردازد.[۱۷]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4217584
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110584
  3. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد پنجم) خانواده. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3637296
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445356
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 141596
  6. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58776
  7. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1010484
  8. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5655052
  9. سیدمحمد موسوی مقدم. راهنمای دعاوی خانوادگی (انحلال عقد نکاح) (بطلان، فسخ و طلاق). چاپ 1. حقوق امروز، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3294492
  10. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368240
  11. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175664
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4217584
  13. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708916
  14. عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4992964
  15. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2100388
  16. ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387. صفیه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1658424
  17. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367952